به گزارش می متالز، در سالهای اخیر هیچگونه ریلگذاری موثری توسط مجلس و دولت به خصوص در کلانشهرها که مشکل مسکن حاد است صورت نگرفته است. بهنحویکه امکان خانهدارشدن برای خیلی از زوجهای جدید وجود ندارد.سیاستهای واگذاری زمین در شهرهای جدید از طریق واگذاری بهصورت کارشناسی در شرایط حبابی و حتی بیشتر در حال واگذاری است که خود باعث تشدید رشد قیمت مسکن شده است.در این بین سایر دستگاههای خدماتی نهتنها نگاه همکاری نداشتهاند بلکه شهرهای جدید ناگزیر هستند هرگونه خدمات نیازمند این طرحها را با هزینههای خودپرداخت کنند که در این صورت باز هم این هزینهبر دوش افراد نیازمند به مسکن خواهد بود. از این رو بر دولت است که خدمات خود را مثل سایر محلهای دیگر به این مجموعهها ارائه کند.اگر نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم، خواهیم دید که اصل ۳۱ این قانون، دولت را ملزم به زمینهسازی برای تامین مسکن مردم کرده و فضای چنین مأموریتی با توجه به مشکلات مطرحشده فوق، راهکارهای اساسی خود را میطلبد.