ایستگاه پایانی کالای متروکه و قاچاق

به گزارش می متالز، ورودی پرونده‌های این سازمان بستگی به شرایط اقتصادی کشور و دوره رونق و رکود و همچنین قوانین و مقررات دارد، اما خروجی آن مربوط به رسیدگی و حل و فصل پرونده‌هاست که به گفته بسیاری از تجار و صاحبان صنایع که گذرشان به این سازمان دولتی افتاده، طی دو سال گذشته روند رسیدگی به پروند‌ه‌ها و همچنین حل و فصل آنها سرعت بیشتری گرفته است.

رئیس انجمن کشتیرانی از سرعت در تعیین تکلیف و تحویل کانتینرهای این شرکت طی دو سال گذشته و همچنین کاهش هزینه‌های دموراژ و خسارت‌ها خبر داده و آن را محسوس اعلام کرده است. این سازمان در حال حاضر در ۳۰ استان کشور فعال است و بیش از ۸۹ انبار در کشور دارد.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جزو سازمان‌هایی است که به‌صورت درآمد هزینه‌ای اداره می‌شود. شکل عملکردی‌اش به‌صورت شرکت دولتی است و تصمیمات عمده‌ سازمان را مجمع می‌گیرد و هر سال ابلاغ می‌کند. حتی بودجه‌ سنواتی سازمان را تایید و ابلاغ می‌کند. هیات‌مدیره این سازمان متشکل از پنج عضو که همه موظف هستند و همچنین هیات عالی نظارت نیز شامل پنج عضو از نمایندگان قوه‌ قضائیه، قوه‌ مقننه و قو‌ه‌ مجریه است و در واقع به دلیل حساسیت‌هایی که کار این سازمان دارد، هر سه قوا در این سازمان نیرو و نظارت مستمر دارند.

با شدت گرفتن تحریم‌ها و کند شدن روند تجارت و همچنین ایجاد مناطق ویژه تجاری که امکان ورود کالا و پس از آن ثبت سفارش را به صاحبان کالا می‌دهد، حجم کالاهای متروکه افزایش یافته است، چرا که در بسیاری از موارد روال کارهای اداری بیش از شش ماه زمان می‌برد، در حالی که مهلت قانونی فرآیند ترخیص کالا از گمرک چهار ماه است و اگر بیش از این طول بکشد و صاحب کالا دلایل مستدلی برای تاخیر ارائه نکند، کالا متروکه اعلام و برای تعیین تکلیف به سازمان تملیکی ارجاع داده می‌شود و پس از آن کالاها بر اساس اظهارنامه گمرکی با کسب دستور حاکم شرع و طی مراحل تشریفات اداری و پس از ارزیابی و تعیین ماهیت از طریق مزایده به فروش می‌رسد. زمان برگزاری این مزایده‌ها از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و همچنین سایت سازمان اطلاع‌رسانی می‌شود و امکان بازدید این کالاها به مدت یک هفته فراهم خواهد بود و محدودیتی برای حضور در مزایده‌ها وجود ندارد.

جمشید قسوریان جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در همین زمینه از تغییر و تحولات و کوتاه شدن روال اداری پرونده کالاهایی که به این سازمان ارجاع داده می‌شود، خبرداد و گفت: سازمان تملیکی وظیفه تعیین تکلیف کالاهایی را دارد که به این سازمان ارجاع داده می‌شود و در برخی مواقع خود اختیاری در حل و فصل امور ندارد.

وی گفت: از این رو برخی پرونده‌ها برای طی تشریفات اداری، مراحلی را طی می‌کند که زمانبر می‌شود، اما از آنجا که معمولا عملکرد سازمان براساس تعداد پرونده‌هایی که به آن واگذار می‌شود و تعیین‌تکلیفی که انجام می‌دهیم، سنجیده می‌شود تمام سعی بر این است که در سریع‌ترین روش ممکن و عادلانه پرونده‌ها حل و فصل شود.

قسوریان جهرمی که از نیمه دوم سال ۹۶ مسوولیت این سازمان را عهده‌دار شده است، افزود: عملکرد سازمان تملیکی به نسبت سنوات گذشته بالغ بر ۳۰۰ مورد افزایش تعیین‌تکلیف داشته و علاوه بر آن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کوتاه‌تر و طی دو سال و نیم گذشته حدود ۱۵۰ هزار پرونده با ارزش عددی ۳ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان در سال ۹۸ تعیین تکلیف شده است.

در گذشته حراج‌های این سازمان به‌صورت حضوری انجام می‌شد و از همین رو شائبه‌هایی درخصوص فروش‌ها وجود داشت، اما با الکترونیکی شدن حراج‌ها این موضوع رفع شده است و در حال حاضر حراج کالاهایی با رقم کمتر از ۴۵۰ میلیون تومان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و کالاهای بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان، همچنان حضوری است. به گفته وی، این سازمان با ایجاد زیرساخت‌های لازم درصدد است تا تمامی حراج‌ها در نیمه دوم سال به‌صورت آنلاین انجام شود و متقاضیان حتی با تلفن همراه نیز بتوانند در حراج حضور پیدا کنند. در واقع شیوع کرونا باعث شده تا موضوع حراج‌های آنلاین با شدت بیشتری دنبال شود.

در صورت آنلاین شدن حراج‌ها، ‌اطلاعات کالاها برای نمایش به‌صورت الکترونیک به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده می‌شود و دیگر سازمان اجازه دسترسی و تغییر در آنها را ندارد و این حراج‌ها نیز با حضور نمایندگان سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود.

این سازمان علاوه بر تعیین تکلیف کالاهای متروکه که در نهایت به مزایده و گاه به تحویل کالا به صاحب آن منجر می‌شود درخصوص کالاهای قاچاق نیز ورود کرده است و درموردکالاهای قاچاق به این شکل عمل می‌شود که به محض کشف، تحویل سازمان شده، بلافاصله برای آن قبض انبار صادر و تحویل سازمان تعزیرات حکومتی می‌شود و گمرک، کالا را براساس نامه‌ تعزیرات ارزیابی می‌کند. ارزش کالا مشخص می‌شود و سپس صدور رای در مرحله‌ تجدیدنظر دادگاه صورت می‌گیرد و زمانی که حکم قطعی صادر شد، این کالا وارد فرآیند کارشناسی برای قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری می‌شود. فروش کالاهای ورودی به سازمان نیز اگر تولید داخلی مشابه داشته باشد فقط به شرط صادرات است و اگر تولید داخلی نداشته باشد از طریق مزایده انجام می‌شود. همچنین اگر مصرف آن در کشور مضر تشخیص داده شود با حکم حاکم شرع و با حضور نمایندگان نهاد‌های نظارتی امحا می‌شود. جهرمی از مذاکره با فرابورس برای عرضه سهام کارخانه‌ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه برخی مواردی که به سازمان ارجاع داده می‌شود، مربوط به سهام کارخانه‌ها بوده، برای عرضه آنها با شرکت فرابورس مذاکراتی صورت گرفته است و اگر بورس کالا نیز بر اساس استانداردهای خود، انعطاف لازم را داشته باشد و امکانی برای عرضه کالاهای ما فراهم کند، بستر شفاف و مناسبی برای عرضه کالاهای متروکه خواهد بود، اما متاسفانه کالاهای متروکه به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از واردات آنها می‌گذرد، کالای نو محسوب نمی‌شود و از لحاظ ظاهری مطلوب نیست.