ابلاغیه افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی

به گزارش می متالز، هیات وزیران در جلسه ای که در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ برگزار شد، به پیشنهاد شماره ۵۱۱۱۱ مورخ ۱۷ ام تیرماه ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصاد و دارایی به استناد اصل صد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغیه افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها به ۲۵ درصد را صادر کرد.

۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، پیشنهادهایی ارائه دادند. یکی از پیشنهادها، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری بود.

درصد سهام شناور آزاد به‌عنوان عامل اثرگذار بر افزایش نقد شوندگی، عمق و کارایی بازار مطرح می‌شود. مطابق با نامه منتشر شده توسط ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی، درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین، سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مصوبه ابلاغی هیات وزیران در خصوص افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها به ۲۵ درصد، موجب عمق بخشی به بازار سرمایه و افزایش سهام شناوری شرکت‌ها می‌شود، گفت: هیئت محترم وزیران، مصوب کرد تا کلیه دستگاه‌های اجرایی همکاری‌های لازم را به منظور افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های تابعه، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه ابزار خوبی را در اختیار بازار سرمایه قرار می‌دهد، تا ناشران بورسی و فرابورسی به تعهدات خود عمل کنند، تاکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سهام شناور آزاد ۳۰ درصد را پیشنهاد داده بود که از این میزان، ۲۵ درصد به شرط آنکه کرسی مدیرتی شرکت حفظ شود، تصویب شد.

بر اساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

اجرای این مصوبه، ابزار خوبی را در اختیار بازار سرمایه برای افزایش عمق بازار، کاهش امکان دستکاری قیمت، کاهش احتمال ایجاد حباب، مانع شدن از نوسانات زیاد سهم و… قرار می‌دهد. عرضه سهام شناور حداقل به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود.

در صورتی که تا پایان مهر ماه سال جاری، دستگاه‌های مشمول این مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نکنند، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کند.

باید توجه داشت که بازار سرمایه، چه به لحاظ ورود نقدینگی جدید، چه به لحاظ ورود سرمایه‌گذاران جدید، افزایش کدهای فعال معاملاتی و نیز طرح‌هایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله دولت و آزادسازی معاملات سهام عدالت، که خود منجر به افزایش تعداد سرمایه گذاران شد، رشد زیادی داشته است.

علی زارع، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه گفت: بدون شک با توجه به نقدینگی قابل توجهی که در بازار سرمایه حضور دارد، با اقداماتی همچون افزایش عرضه‌های اولیه و سهام شناور شرکت‌ها می‌توان به عطش نقدینگی پاسخ داده و به متعادل کردن کلیت بازار سرمایه کمک کرد. هر چند که این اتفاق می‌تواند به‌ صورت تدریجی انجام شود و نمی‌توان از آن به عنوان عامل ریزشی شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها یاد کرد.