چشم انتظاری صنعت بیمه برای تعیین تکلیف صندوق حوادث طبیعی

به گزارش می متالز، صدای پای زلزله همواره به گوش می رسد چراکه  استان تهران در زمینی مملو از گسل های فعال، توسعه یافته است.

بنابرگفته رضا کرمی محمدی، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، فعالیت گسل مشا در دو ماه اخیر  بیشتر شده و به دلیل احتمال وقوع زلزله شدید در تهران، باید برای آن آمادگی داشت.

اما آیا این هشدارها منجر به اقدامی موثر برای پیشگیری و مدیریت بحران شده است؟

برکسی پوشیده نیست که تراکم جمعیتی در استان تهران سبب شده  که این استان در ردیف یکی از پر تراکم ترین نقاط کشورقرار بگیرد.

گزارش ها نشان می دهد، حدود سه هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران وجود دارد و با وجود سهم 5.3 درصدی بافت فرسوده از کل مساحت تهران، حدود 15 درصد از جمعیت پایتخت در بافت فرسوده ساکن هستند.

یک عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران، در گفت‌وگو با چابک آنلاین، با بیان اینکه ایمنی در تهران شایسته کشور نیست، گفت: بسیاری از ساخت وسازهای شهری برروی گسل ها صورت گرفته و قوانین و استانداردهای ایمنی نیزدر آنها رعایت نشده  هر چند که تهران از لرزه خیز ترین نقاط کشور است.

به گفته محمدرضا محبوب فر، درحال حاضر بسیاری از ساختمان های کم ارتفاع، کوچک و ساختمان های بلند شهر تهران در معرض حوادث جدی مانند حریق و زلزله قراردارند.

وی، بیان کرد: در شهر تهران حدود 2 میلیون نفر تحت تاثیر مستقیم و 8 میلیون نفر تحت تاثیر غیر مستقیم زلزله قرار دارند؛بسیاری از اینها افرادی هستند که در بافت فرسوده ساکن هستند،اما نکته قابل تامل اینکه بسیاری از ساختمان های نوساز و قدیمی ساز که فرسوده هم نیستند تحت مقررات نظام مهندسی ساخته نشده اند.

این کارشناس مدیریت بحران شهری، افزود: بیش از 70 درصد ساختمان ها در تهران آسیب پذیری خفیف تا متوسط و 30 درصد هم آسیب پذیری بسیار شدید در برابر زلزله دارند.

به اعتقاد وی، گسل های شهر تهران به دلیل برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی در منطقه وفعالیت های انسانی فعالتر شده ووضعیت لرزه خیزی شهر تهران را افزایش داده درحالیکه تهران از آمادگی لازم در مقابل زلزله برخوردار نیست.

همواره پس از وقوع حوادثی مانند زلزله، بسیاری از افراد به دلیل عدم حمایت‌های بیمه‌ای، توان دوباره ایستادن پیدا نمی‌کنند و به خاطر از دست دادن  سرمایه‌ دچار مشکلات جدی  می‌شوند.

آمارهای جهانی نشان می دهد که 50 درصد خسارت‌‌های ناشی از مخاطرات طبیعی در کشورهای پیشرفته از محل بیمه ها جبران می شود اما گفته می شود که این رقم در ایران حدود 5 درصد است.

بی تردید، می توان برای ساختمان‌ها بیمه کیفیت را الزامی کرد زیرا در بیشتر کشورهای دنیا، بیمه‌ها متولی تعیین قیمت ساختمان‌ها هستند و هنگام بروز حوادثی مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی، هزینه‌های مربوط به خسارات را بیمه‌ها متقبل می‌شوند.

عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران، گفت: برای بحران های پیش روی شهر تهران، سازمان های بیمه گر باید خود را آماده کنند تا بتوانند به یاری مردم آسیب پذیر پرداخته و بخشی از خسارت هایی که به مردم وارد می شود را جبران کنند.

محبوب فر، اظهار کرد که سازمان های بیمه گرباید نسبت به افزایش اعتبارات خود اقدام کرده و دولت نیز به تعهدات خود در برابر سازمان های بیمه گر عمل کند تا این سازمان ها بتوانند به ایفای نقش و مسئولیت خود بپردازند.

گفته می شود که شرکت‌های بیمه ای به دلیل عدم وجود اتکایی، ریسک بالای پوشش بیمه زلزله به خصوص به صورت متمرکز، محدودیت توانگری مالی و ظرفیت نگهداری ریسک تمایل چندانی به صدور بیمه نامه آتش سوزی و رشته های تابعه آن مانند بیمه زلزله، ندارند.

ساده تر اینکه شرکت های بیمه ای بدون اخذ پوشش های اتکائی لازم نمی توانند شهری را که تعهد پوشش بیمه ای آن بیش از ۲۰درصد سرمایه شرکت باشد تحت پوشش بیمه قرار دهند.

تدبیر بسیاری از کشورهابرای جبران خسارت‌هادر مواقع اینچنینی، تشکیل سازوکار یا صندوقی به عنوان بیمه حوادث طبیعی است.

صندوق بیمه حوادث طبیعی سبب می شود تا برای جبران خسارت ناشی از حوادث، همیشه یک منبع مالی حمایتی وجود داشته باشد تا نه تنها دولت‌ها تحت فشار قرار نگیرند، بلکه ساز و کار جبران خسارت هم به دلیل مشخص بودن منابع مالی با سرعت بیشتری انجام شود.

ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی به عنوان یکی از زمینه‌های مقابله در برابر حوادث بعد از زلزله بم در کشور مورد بحث قرار گرفت اما طرح تشکیل این صندوق حدود 17 سال به درازا کشیده است و بارها به تاخیر افتاده است.

اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت بحران کشور علت تاخیر در طرح تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی را  خلاءهای قانونی عنوان کرده است.

محبوب فر معتقد است که امروزه سازمان های بیمه گر با مشکلات بسیاری مواجه شده اند و نیاز است که دولت ورود کرده و نسبت به افزایش اعتبارات سازمان های بیمه گر و صندوق های بیمه ای اقدام کنند.

باید دید اراده ای برای رفع این مشکل وجود دارد یا خیر؟