دولت، مانع اصلی توسعه

الف ۲) سهم کل مالیات‌های دولت در کشور‌های پیشرفته بالغ به ۸۰ درصد و سهم مالیات بر درآمد حتی از ۴۰ درصد نیز تجاوز می‌کند. برای مثال:
سوئد ۵۷.۱۹ درصد.
ژاپن ۵۵.۹۵ درصد.
اتریش ۵۵ درصد.
هلند ۵۱.۷۵ درصد.
بلژیک ۵۰ درصد.
استرالیا ۴۵ درصد.
چین ۴۵ درصد‌
البته این دولت‌ها در گرفتن مالیات‌های مصوب قانونی بسیار جدی و سختگیر (در حد زندانی کردن متخلفین) عمل می‌کنند و متقابلا این میزان مالیات دریافتی را در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نظیر راه سازی، اسکله سازی، و پرداخت انواع سوبسید‌ها و مشوق‌های تولیدی و بهبود فن آوری و بهره وری به جامعه تزریق کرده و برگشت می‌دهند. به طوری که مردم اثر پرداخت‌های مالیاتی خود را در توسعه صنعتی و رفاه اقتصادی احساس و لمس می‌کنند. مالیات به عنوان یک سیاست و ابزار بسیار مهم توسعه صنعتی و اجتماعی از تنوع زیادی برخوردار است:
 بخشودگی مالیاتی برای افراد کم درآمد - نرخ‌های تصاعدی برای دارندگان درآمد‌های بیشتر و کلان از جمله سیاست‌های بسیار قوی جهت تامین عدالت اجتماعی (توزیع برابر درآمد‌ها) و جلوگیری از ثروت اندوزی‌های کلان است.
از دیگر سیاست‌های مالیاتی می‌توان به بخشودگی مالیاتی و به عبارتی سوبسید برای تولیدکنندگان خاص (صادرکنندگان و یا تولیدکنندگان مهم و با ارزش مانند تولید کنندگان؛ انواع مجوز‌ها و مشوق‌های مالیاتی مانند مجوز ضریب استهلاک گیری بیشتر (مثلا کاهش مالیات از ۲۵٪ به ۱۵٪ در صورت عدم توزیع سود بین سهامداران و در نتیجه باقی ماندن سود در شرکت جهت سرمایه گذاری‌های جدید) و یا بخشودگی کامل مالیات و دادن یارانه (به صورت مالیات منفی) جهت کمک به نوسازی و رقابت پذیری تولیدکنندگان مهم و معتبری که در معرض خطر سقوط قرار گرفته اند؛ اشاره کرد. نمونه و مثال آن، شرکت بزرگ و معتبر "BMW" در آلمان است که با کمک مالی دولت، از سقوط نجات پیدا کرد و اکنون از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در سطح جهان است. نمونه هائی از این مورد خاص البته در جهان صنعتی کم نیستند.

الف ۳) این شواهد حاکی از آن است که سیاست گذاری‌های مالیاتی، گذشته از آن که یکی از ارکان و پایه‌های اساسی علم اقتصاد مدرن جهت توسعه اقتصادی اجتماعی یک کشور است چگونه در عمل موفقیت و پیشرفت را پیش روی ما قرار می‌دهند.
شاید بسیاری از خوانندگان متذکر شوند که مالیات تصاعدی موفقیت چندانی در عدالت اجتماعی و برابری درآمد‌های اقشار و یا طبقات اجتماعی نداشته است و ندارد، زیرا فاصله درآمدی ثروتمندان و فقرا در کشور‌های صنعتی نه تنها سالانه یا ماهانه بلکه لحظه به لحظه در حال افزایش است! در این باره هم تحقیقات گسترده‌ای در رد یا توجیه آن انجام و منتشر شده است. تجربه کشور‌های سوسیالیستی محض و مقایسه آن با کشور‌های بازار آزاد در چارجوب قواعد و ضوابط عمیقا اجتماعی مانند کشور‌های اسکاندیناوی، آلمان، ژاپن و حتی تعدادی از کشور‌های نوظهور مانند هندوستان نمونه‌هایی از موفقیت سرمایه داری لیبرال، ولی مسوولیت پذیر است. بد نیست به ماجرایی هم در این مورد اشاره کنیم. سرگذشت گونتر زاکس سرمایه دار و سهامدار بزرگ آلمانی ماه‌ها نقل محافل مردم و مطبوعات عامه پسند آلمان همراه با عکس و تصاویر خوشگذرانی این فرد در کاباره‌های شبانه در دهه ۷۰ میلادی بود. شدت یافتن این برنامه‌های شبانه و اوج گرفتن آن در مطبوعات و اثرات استهزاگونه و عتاب آلود آن در جوامع کارگری آلمان، منجر به برخورد اولتیماتوم گونه دولت آلمان با این سرمایه دار به این نحو گردید که او باید یا از عیاشی دست بردارد یا سهام خود را کلا به فروش برساند. این غائله با فروش سهام این شخص به دویچه بانک آلمان پایان یافت.
**فرد ثروتمند و یا سرمایه داری که سرمایه او در خدمت رشد، اشتغال و توسعه اقتصادی کشورش باشد و از طریق بازدهی بسیار بالا، رشد بالای اقتصادی را تامین و از این طریق و مسوولیت اجتماعی، کمک به ایجاد اشتغال کند، هزاران بار ارجح بر اجبار‌های سوسیالیستی و قطع ید سرمایه داران جهت برابری درآمد‌ها است.

الف ۴) در ایران سهم مالیات مستقیم از کل درآمد‌های مالیاتی دولت بسیار پائین است! از علل و عوامل آن می‌توان برشمرد:
فرار مالیاتی به طرق مختلف مانند سهم بالای اقتصاد زیر زمینی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید نا خالص ملی برآورد شده است. عدم پرداخت مالیات اکثریتی از نهادها، بنیاد‌ها و شرکت‌های حکومتی که قانونا از پرداخت مالیات معاف گردیده اند!
 " در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا می‌شود که از نتایج آن رواج یافتن فرهنگ چانه­ زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات است".

الف ۵) به این ترتیب، از یک طرف امکان دسترسی و شناسائی مودیان مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی فراهم نشده است و از طرف دیگر، امکانات ورود و خروج کالا از مجاری غیر رسمی و غیرقابل کنترل (قاچاق) و همچنین ورود کالا از مجاری رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت از طریق زد و بند، رشوه و زیرمیزی موجب کاهش و حتی سقوط درآمد‌های مالیاتی و گمرکی دولت شده و یا می‌گردد. این فرایند‌ها سد و مانعی جدی برای انجام وظایف مهم و اساسی دولت در امور حیاتی و زیربنائی را به همراه می‌آورد.

الف ۶) مایکل لوبوف در کتاب "بزرگترین اصل مدیریت در دنیا "، ترجمه ایران نژاد پاریزی در آخرین جمله و یا ماحصل کلام در کتاب خود نوشته است: ""هرکسی زمانی بهتر کار می‌کند که آن کار نفعی برایش داشته باشد"". به زبان ساده: اگر تولیدکنندگان صنعتی ببینند که سودی در قبال تلاش صنعتی به هر دلیلی مانند پرداخت مالیات به دست نمی‌آورند و برعکس در تجارت زیرزمینی، واسطه گری، سفته بازی، فعالیت‌های رانتی و حتی جا به جائی کالا و قاچاق بنزین و امثالهم، سود‌های هنگفتی می‌برند، طبق این قانون، فعالیت کم سود قبلی را رها و کار پرسود و پر درآمد را پیشه خود می‌سازند؛ بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدکنندگان خصولتی و یا صاحب نفوذ در فرآیند خصوصی سازی، با علاقه‌ای افراط گونه، اقدام به خرید بسیار ارزان صنایعی که صاحبان آن‌ها قصد واگذاری شرکت را دارند، کنند و به طرق مختلفی مانند فروش دارائی‌های شرکت و در نهایت ورشکستگی و بیکار کردن پرسنل شرکت به سود‌های بادآورده، گزاف و راحت برسند.
کلا اخبار منتشر شده در مطبوعات کشور، نشان از آن دارد که شناسائی افراد با ثروت‌ها و درآمد‌های نجومی که هر یک ده‌ها حساب با نام‌های مجعول در نظام بانکی کشور دارند، بسیار سخت و حتی غیر ممکن شده است. بدیهی است که اینگونه جریان‌های غیر قابل کنترل، بزرگترین لطمه را به درآمد‌های مالیاتی دولت می‌زند (از دست دادن مالیات‌های تصاعدی! در حالی که منابع مالیاتی کشور‌های پیشرفته در حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است) و در این صورت، لطمه‌ای بس اساسی به تکالیف و این وظیفه مقدس دولت یعنی " توزیع عادلانه درآمد ملی" و به برابری توزیع درآمد‌ها " وارد می‌کند.

الف ۷) در دنبال کردن سیاست‌های مالیاتی کشورمان باید کمی هم مبحث مالیات غیر مستقیم و یا مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کنیم. در خصوص مالیات‌های غیر مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرف کننده نهائی گرفته شود نیز نکاتی شایان توجه است: مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیر مستقیم معمولا از مصرف کننده نهائی دریافت می‌شود، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مراحل تولیدی مانند تولید مواد اولیه، نیم ساخته و یا نهائی نیز گرفته می‌شود که موجب افزایش فشار مضاعف مالیاتی به تولید کنندگان می‌شود. اگر چه این فشار هم می‌تواند به مراحل و در نهایت به مصرف کننده نهائی منتقل شود. بخشودگی و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالا‌های صادراتی و یا بخشودگی‌های مالیاتی برای توسعه صنعت و صادرات در مناطق محروم و یا مناطق آزاد تجاری، اگر چه در ایران مصوب و سعی به اجرای آن شده است، ولیکن خبری از موفقیت چشمگیر و قابل گزارش جهت توسعه صنعتی مناطق آزاد تجاری و یا محروم و به دنبال آن نیز تحقق اهداف اقتصادی در ایران عینیت پیدا نکرده است؛ ولی در عین حال صحبت از آن است که مناطق آزاد تجاری سکوئی جهت واردات، بدون پرداخت حقوق گمرکی بوده اند.

ب) از دیگر موارد و موضوعات مرتبط با اقتصاد دولتی، سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی است:

ب ۱) برآورد‌های مختلف از سهم اقتصادی دولت و نهاد‌های حکومتی در کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آن‌ها بیش از ۶۰ درصد منابع اقتصادی ایران را در اختیار گرفته اند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از اقتصاد بسیاری از کشور‌های صنعتی و احتمالا از بعضی از کشور‌های سوسیالیستی دوران‌های گذشته نیز متمرکز‌تر و دولتی‌تر شده است که تا حدودی نیز به شرح زیر قابل توجیه است.

ب ۲) چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتاد، احتمالا دست اندرکاران حکومتی، دولتی گرا‌ها و شورای انقلاب از شکست اقتصاد دولتی شوروی درس عبرت می‌گرفتند و به سمت دولتی کردن کامل اقتصاد ایران حرکت نمی‌کردند. اما در سال ۵۷، رقابتی موازی بین نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری برقرار شده بود و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایه‌داری تقسیم شده بود. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود، به طوری که تامین حداقل درآمد جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شد. به این ترتیب هر فردی می‌توانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند.
به این ترتیب کشور‌های سوسیالیستی در تامین حداقل‌های زندگی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند. متقایلا کشور‌های سرمایه‌داری از جایگاه قدرتی بالایی در استفاده کارا از منابع و سرمایه‌های موجود برخوردار بودند و آن را در مسیر صنعتی شدن به کار می‌بردند. به عنوان شاهد و نمونه می‌توان از کشورهائی نظیر آلمان و ژاپن نام برد. کشور ژاپن از جمله کشور‌های عقب‌مانده‌ای بود که به صورت ناگهانی و ظرف مدت ۱۰ سال توانست با کاربرد نظام اقتصادی بازار در ردیف قدرتمندترین کشور‌های جهان قرار گیرد و صادراتش را به تمام کشور‌های قدرتمند سرمایه‌داری انجام دهد.

ب ۳) کشور ژاپن از خصوصیات ویژه‌ای در حوزه‌های روابط انسانی، رفتار سازمانی و مسوولیت مشترک کارگر و کارفرما برخوردار بوده است.
" پشتکار، مسوولیت‌پذیری، نظم، کار جمعی، احترام به یکدیگر، ادب در برابر بزرگتران و بسیاری دیگر از ویژگی‌های شخصیتی این مردمان، ثابت مانده است و از آن‌ها نیروی انسانی کارآمدی در خدمت پیشرفت اقتصادی کشورشان ساخته است ".
گا‌ها منقول است که سرمایه‌دارانی در ژاپن طی دهه‌های متمادی، مراحلی از زیر و ر‌و شدن کارخانه را در همبستگی و همراهی کامل با کارگران طی طریق کرده اند. آن‌ها بعضا در خانه هائی با متراژ ۱۲۰ متر زندگی می‌کنند.

ب ۴) این حقیقت که دارائی و ثر‌وت به هر اندازه‌ای که باشد، یک امانت و مسوولیت فردی برای دارنده آن است حکایت از آن دارد که تا چه اندازه ای، ثروت و دارائی به عنوان یک امانت و مسوولیت نزد مردم ژاپن نفوذ و رسوخ پیدا کرده و یا با اصطلاحات امروزی، نهادینه گردیده است.

ج) فعالیت‌های اقتصادی دولت صرفنظر از تصدی گری و قانون گذاری، به این صورت است که از جریان گردش اقتصادی، پول کالا و خدمات را بیرون می‌آورد و آن‌ها را به همان صورت یا با ترکیباتی جدید در همان دوره یا در دوره‌های بعد به جریان گردش اقتصادی بر می‌گرداند. شمه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی دولت را مانند گرفتن انواع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، اعطای یارانه و انواع بخشودگی‌های مالیاتی را جهت توسعه اقتصادی تبیین کردیم. بدیهی است که تولید و عرضه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، حفاظتی ایمنی، دادرسی و عدالت گستری، راه سازی، ایجاد پارک جهت گردشگری و تولید هوای خوب و یا حفاظت از حدود و ثغور کشور (دفاع ملی) از تکالیف بنیادی عرضه خدمات و کالا‌های عمومی است که بخش خصوصی به علت اصل طرد یا سواری مجانی (و یا علل و عوامل دیگر) تولید نمی‌کند لذا عرضه آن توسط دولت و هزینه هان آن با گرفتن مالیات از عموم امکان پذیر می‌گردد.

ج ۱) دولت‌ها می‌توانند درآمد‌های دیگری به غیر از منابع مالیاتی داشته باشند و یا فراهم کنند، مانند درآمد‌های حاصله از صادرات نفت که در کشور‌های نفت خیز عموما به بیماری هلندی و یا مصیبت منابع منجر گردیده است و یا دولت‌ها می‌توانند با نشر اسکناس، کسری مخارج خود را جبران کنند که البته می‌تواند اثرات و پیامد‌های نگران کننده و فاجعه آمیزی در اقتصاد باقی بگذارد.