به گزارش می متالز، حدود دو ماهی میشود که بازار فولاد بسیار آشفته است و با سوء مدیریتهایی که از سوی معاون جدید امور معدنی وزارت صمت در مورد کنترل بازار فولاد انجام شده، عملا علاوه بر افزایش قیمت فولاد، رانتهای چندین هزار میلیارد تومانی نیز در این باره توزیع شده که نفع آن تنها به جیب دلالان و سوداگران رفته است.
در حالیکه حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به معاملات کالاها در بورس کالا، میگوید: «در حوزه تقاضا باید تقاضاهای موجود از طریق سامانه بهینیاب، مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا تقاضای کاذب خریداران از بین برود». سخنان تولیدکنندگان فولاد گویای این مطلب است که این وزارتخانه هیچگونه نظارتی از خود انجام نداده و عملا دلالان را به حال خود رها کرده است.
این در حالیست که خود مدرس خیابانی نیز اذعان دارد، «چنانچه تقاضای کاذب در بورس کالا پاسخ داده شود، آن گاه محصول خریداری شده در بازار آزاد عرضه میشود و قیمت را تا چند برابر افزایش میدهد؛ این در حالی است که در بخش عرضه نیز، باید عرضه محصولات به نحوی صورت گیرد که کارخانجات نیز بدون مواد اولیه باقی نمانند».
اما مسئله مهم این است که اگر دولت بخواهد معاملات فولاد در بورس کالا را به نوعی سامان دهد که این مسئله معادل آزادسازی قیمت این محصول است، باید انتظار داشت که قیمت خودرو نیز به دلیل اینکه فولاد یکی از مواد اولیه اصلی آن است نیز با افزایش روبرو شود، چرا که خودروسازان و قطعهساران نیاز خود به فولاد را از طریق بورس کالا تهیه میکنند، از سوی دیگر در بخش مسکن نیز با آزادسازی قیمت فولاد، قدر مسلم هزینه تولید مسکن افزایش خواهد یافت و این مسئله در نهایت قیمتها در این بازار را نیز با افزایش بیشتری روبرو میکند.
سیدرضا شهرستانی عضو هیاتمدیره انجمن فولادسازان کشور با اشاره به اینکه بازار این محصول طی دوماه گذشته بسیار آشفته بوده است گفت: با توجه به این اوضاع، جلسه بررسی وضعیت فولاد در نهاد ریاست جمهوری با حضور نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزارشد، در این جلسه مقرر شد کارهای کارشناسی برای آزادسازی قیمت فولاد در بورس کالا انجام شود، اما مسئولان دولتی اعلام کردند این کار به مرور زمان انجام خواهد شد، زیرا که نگران بر هم خوردن نظم بازار بودند. این در حالیست که پایین نگه داشتن قیمت فولاد در بورس کالا و ایجاد فاصله قیمتی در بازار آزاد، باعث این اوضاع نا به سامان در بازار محصولات فولادی شده است.
وی افزود: در این جلسه مهمترین نکتهای که وجود داشت، ادامه حمایت دولت از عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بود و معاون اقتصادی رئیس جمهور اذغان داشت خبر موافقت دولت درباره خروج فولاد از بوس کالا شایعه است، از سویی او از فولادسازان خواست که ۱۰۰ درصد محصولات خود را در این بازار عرضه کنند، اما نکته مهم این است، تا زمانیکه سقف قیمتی در بورس کالا در مورد نرخگذاری فولاد انجام شود، بازار ثبات پیدا نخواهد کرد، زیرا که فاصله قیمتی در بورس کالا و بازار آزاد بسیار زیاد است.
شهرستانی اظهار داشت: زمانیکه مسئولان وزارت صمت برای عرضه فولاد در بورس کالا سقف قیمتی گذاشتند، این مسئله تولید ۱۰۰ درصد رانت کرد، زیرا که خریداران نیز از طریق سامانه بهینیاب به بورس کالا معرفی میشود به صورت دستوری و این فولاد عرضه شده در بورس کالا، چند دست میچرخد در بازار آزاد و قیمت آن افزایش پیدا میکند، در چنین وضعیتی معلوم است که عرضه فولاد در بورس کالا نمیتواند کارکرد درستی داشته باشد، چرا که شیوه عرضه بسیار غلط است.
این تولیدکننده محصولات فولادی بیان داشت: در حال حاضر معاون معدنی وزارت صمت که مسئول کنترل فولاد قلمداد میشود، معتقد است با گذاشتن سقف قیمتی برای این محصول قیمت آن کنترل میشود، در صورتی که خریدار وقتی این محصول را از بورس کالا تهیه میکند، آنها را با سود سرشاری در بازار آزاد به فروش میرساند، در چنین وضعیتی معلوم است که فولادسازان خود رغبتی برای عرضه محصولاتشان در بازار کالا ندارند و ترجیح میدهند آنها را با قیمت بالاتری در بازار آزاد به فروش برسانند، زیرا که دیگران این کار را انجام میدهند با استفاده از رانتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت امور معدنی این وزارتخانه شرایط آن را فراهم کرده است.
شهرستانی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت فولاد در بورس کالا ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت آن در بازار آزاد کمتر است، اضافه کرد: این مساله رانت و فساد زیادی را ایجاد کرده و بنده در جلسه با معاون اقتصاد رئیس جمهور نیز این نکته را متذکر شدم، در چنین وضعیتی شرکتها ترجیح میدهند با این قیمتها محصولات خود را صادر کنند، اما اگر قیمتها در بورس کالا نیز آزاد شود، ما ترجیحمان این است که در بازار داخل آنها را عرضه کنیم، زیرا که ریسک بازگشت پول نیز از مقصدهای صادراتی با توجه تحریمها بسیار بالا است.
عضو هیئتمدیره انجمن فولادسازان کشور با اشاره به رانتی که از طریق سامانه بهین یاب به وجود آمده است، اضافه کرد: در دو ماه گذشته شخصی آمده و یک کارخانه ۱۰۰۰ تنی پروفیل را به ثبت رسانده، برای این واحد نیز درخواست ماهانه ۱۰۰۰ تن ورق از بورس کالا را نیز در سامانه بهین یاب به ثبت رسانده، در حالیکه تنها یک سوله زده و هیچ گونه تولیدی نیز انجام نمیدهد، او در دوماه گذشته ورق را کیلیویی ۵ هزار تومان از بورس کالا خریداری میکرد و در مقابل در بازار آزاد این ورق را کیلیویی ۱۱ هزار تومان، بعنی به دو برابر قیمت میفروخته است.
شهرستانی یادآورد شد: ببنید که چه رانتی توزیع میشده است، که تنها این یک مورد آن است، نکته جالب و قابل تامل در این زمینه آن است که نیاز کشور به پروفیل سالانه ۲ میلیون تن است، اما در سال بیش از ۲۰ میلیون تن مجوز صادر میشود برای تولید پروفیل، یعنی بیش از ۱۰ برابر، حال شما ببنید که در این بین چه سودهای کلانی که به جیب افراد مختلف نمیرود، با توجه به این مسائل دولت باید هرچه زودتر بساط این رانتخواری را جمع کند، تا بیش از این منابع ملی کشو توسط رانت خواران به تاراج نرود.