به گزارش می متالز، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند.
سیاست گذاری حوزه اقتصادی مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش میکشد. با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.
این در حالی است که آمار تعداد خانههای خالی و مالکان و ساکنان خانهها را هیچ کس نمیداند و کشور در آشوب و بی نظمی اطلاعات بازار مسکن به سر میبرد که فضا را برای سوداگران این بازار مطلوب کرده است.
بین چهار تا پنج درصد ارزش ملک، سالانه به عنوان مالیات بر خانه خالی دریافت میشود و سازمان مالیاتی موظف است هر سال اطلاعات پایه مالیاتی را در این زمینه به روز کند.
اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود، دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود.