شیشه عمر مدرس خیابانی در دست مجلس یازدهم

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری ایمنا، حسین مدرس خیابانی به عنوان یکی از مدیران اقتصادی- صنعتی کشور که تا چند ماه پیش قائم مقام وزیر سابق صمت در امور بازرگانی بود، در هفته گذشته پس از سه ماه از صدور حکم انتصاب وی به سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در پی عزل رضا رحمانی وزیر سابق به دلایل مبهم بود، برای دریافت رأی اعتماد نمایندگان ملت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

خبر معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت است و نقش قابل توجهی در ساماندهی نظام اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم دارد، برای اولین بار از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور و در گفتگو با رسانه‌ ملی مطرح شد.

البته پیش‌تر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در واکنش به برخی ابهامات و شایعات در خصوص اختلاف نظر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و خودش در صفحه توئیتر خود از معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود.

بر این اساس رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۳۳ قانون اساسی طی نامه‌ای حسین مدرس خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه‌ای حساس در بحران اقتصادی شیوع گسترده ویروس کرونا محسوب می‌شود و اکنون بیش از سه ماه از عزل ناگهانی مقام عالی‌اش گذشته به رئیس مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است و چهارشنبه این هفته مورخ ۲۲ مردادماه جلسه رأی اعتماد نمایندگان به مدرس خیابانی برگزار خواهد شد.

سرپرست وزارت صمت، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، قائم مقام وزیر در بازرگانی داخلی، مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، مدیرکل تأمین و توزیع کالا، مدیرعامل شرکت سیمان غرب، مدیرعامل شرکت سیمان فیروزکوه و عضو هیأت مدیره شرکت سیمان شاهرود از سوابق اجرایی مدرس خیابانی است و باید تا ۲۲ مردادماه منتظر رأی مجلس یازدهم در خصوص اعتماد به این وزیر پیشنهادی که نارضایتی‌های زیادی از دوره سرپرستی وی در وزارت صمت وجود دارد باشیم.

مجلس موافق ماندن مدرس خیابانی نیست

مهدی ابوطالبی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تشریح وضعیت کنونی وزیر پیشنهادی صمت و احتمال اعطای رأی اعتماد به وی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم به خبرنگار ایمنا می‌گوید: علت اصلی برکناری وزیر سابق این وزارتخانه که سال‌ها بر سر تفکیک وظایف آن اختلاف نظر میان دولت و مجلس وجود داشته، عدم تنظیم بازار خودرو، افزایش شدید قیمت خودرو و افزایش نارضایتی در بین مشتریان بود و به نظر نمی‌رسد وزیر پیشنهادی هم برنامه‌ای برای حل مشکلات صنعت خودرو داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: سهل‌انگاری در تنظیم بازار کالاهای اساسی نیز یکی دیگر از ضعف‌های مهم رضا رحمانی بود و در دوران تصدی وی بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت تعداد قابل توجهی از کالاهای اساسی افزایش چشمگیر را تجربه کرد و به همین دلیل رئیس جمهور قصد داشت با تعویض مهره‌ اصلی دولت در این وزارتخانه تا حدودی سیاست‌های اقتصادی خود در دولت دوازدهم را اصلاح و تقویت کند.

ابوطالبی اضافه می‌کند: سوابق اجرایی مدرس خیابانی نشان می‌دهد که وی پیش از آنکه گزینه مناسبی برای تصدی پست وزارت صمت به عنوان سکاندار اصلی صنعت کشور در دولت باشد، بهترین گزینه برای مدیریت امور تجاری و ارتباطات اقتصادی بین‌المللی با دیگر کشورهای خاورمیانه و اروپایی است و بهتر بود رئیس جمهور با نگاهی به سابقه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وی، مدیریت نهادی همچون گمرک را به وی واگذار می‌کرد.

وی تصریح می‌کند: عملکرد تقریباً ضعیف مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه ماه گذشته حاکی است که وی برنامه جدی و بلندمدت برای بهبود وضعیت کنونی بازار خودرو که به یکی از معضلات اصلی جامعه تبدیل شده و مهارنشدنی به نظر می‌رسد ندارد و برای مدیریت قیمت اقلام اساسی و کالاهای مصرفی مهم مردم که با کوچک شدن سفره‌شان افزایش قیمت قابل توجهی داشته سیاستگذاری دقیقی نکرده است.

ابوطالبی یادآور می‌شود: با توجه به حجم نوسانات گسترده بازار خودرو و مشکلات متعدد صنعت اتومبیل‌سازی کشور به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین بازارهای نظام اقتصادی در زمان تصدی وی بر پست سرپرستی وزارت صمت و تغییر قابل توجه قیمت کالاهای اساسی بر اثر مدیریت نشدن بحران اقتصادی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا، تعداد زیادی از نمایندگان تازه‌ وارد مجلس دوازدهم از عملکرد وی ابراز نارضایتی کرده‌اند و به نظر نمی‌رسد مجلس موافق انتخاب مدرس خیابانی باشد و به او رأی اعتماد بدهد.

مدرس خیابانی، گزینه مورد علاقه مجلس یازدهم است

حسین عماره اقتصاددان و فعال اقتصادی  در این باره با بیان اینکه جلسه رأی اعتماد یا عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت، نخستین رویارویی دولت با مجلس یازدهم و نمایندگان آن در خصوص ساختار دولتی است، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به حمایت تعداد زیادی از چهره‌های اصولگرا از مدرس خیابانی و سابقه مدیریتی وی در برخی از شرکت‌های خصوصی نزدیک به جریان‌های اصولگرایی به نظر می‌رسد مجلس یازدهم دست رد به سینه این وزیر جدید نزند.

وی ادامه می‌دهد: مشکلات بازار خودرو و دیگر بازارهای مرتبط با جامعه ایرانی همچون مسکن، طلا، ارز و … تا پیش از ورود مدرس خیابانی به دوره سرپرستی وزارت صمت نیز وجود داشت و در دوره وزارت رضا رحمانی به شدت تشدید شد اما با انتصاب مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت اقدامات مناسبی برای کنترل و مهار نوسانات بازار همچون برگزاری قرعه‌کشی‌های گسترده برای فروش خودرو با مشارکت خودروسازان برگزار شد و این قرعه‌کشی‌ها نقطه عطفی در پرونده کاری مدرس خیابانی است.

عماره اضافه می‌کند: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به عنوان یکی از غیرقابل پیش‌بینی ترین نهادهای کشور در ۴۰ سال گذشته شناخته می‌شود و عملکرد ساختاری آن تاکنون نشان داده که هیچ‌یک از اقدامات نمایندگان مجلس یازدهم قابل پیش‌بینی نیست اما مدرس خیابانی گزینه مورد علاقه مجلس یازدهم برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بی‌شک می‌تواند رأی اعتماد مشروطی را از نمایندگان خانه ملت دریافت کند.

وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مجلس یازدهم دست رد به سینه وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بزند و مدرس خیابانی را لایق رأی اعتماد خود نداند، روابط دولت با این مجلس که از ابتدای شکل‌گیری‌اش با ابهامات فراوانی همراه بوده وارد فاز جدید از چالش‌های سیاسی خواهد شد و به تبع آن اغلب بازارهای مهم و نوسان‌پذیر کشور با موج جدیدی از نوسانات همراه می‌شوند تا کارنامه دولت دوازدهم رئیس جمهور که اکنون به نظر نمی‌رسد گزینه دیگری برای پیشنهاد به مجلس داشته باشد، در وضعیت بدتری قرار بگیرد.