به گزارش می متالز، قرار است دو روز دیگر یعنی چهارشنبه نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست حسین مدرس خیابانی بسپارند.مدرس خیابانی که در 8 صفحه برنامه پیش روی خود را اعلام کرده به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس بخوبی به مشکلات و گرههایی که در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد پرداخته شده است و البته کسانی هم هستند که با عینک جناحی برنامهها را قبول ندارند و میخواهند در روز رأیگیری «نه» بگویند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی باید تعادل منطقی و مستحکمی را برای استفاده صحیح و کارآ در سه بخش صنعت، معدن و تجارت برقرار کند و با به کارگیری ظرفیت های سه بخش یاد شده به ویژه تولید که جزو تأثیرگذارترین بخش های اقتصادی است، تلاش کند تا به معنای واقعی جهش تولید محقق شود چرا که تولید، موتور محرک اقتصاد کشور به شمار می رود. نکته دیگری که در این بخش اهمیت بسزایی دارد، مدیریت هزینه ها و جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشتر بر تولید کنندگان است. در حال حاضر هزینه تولید بالا است، لذا ضروری است وزیر صمت تلاش کند تا برای رقابت در تمام بخش های اقتصادی هزینه های تولید کاهش و به تناسب آن صادرات افزایش پیدا کند. حمایت واقعی از تجار و فعالان اقتصادی به عنوان آخرین زنجیره تولید نیز می تواند فرصت ایجاد اشتغال، ارزآوری، توسعه فضای کسب و کار را فراهم کند بدین جهت توصیه می کنم وزیر پیشنهادی مشوقهای صادراتی برای کاهش ریسک ناشی از صادرات را اعمال و اجرایی کند.
موضوع بعدی توجه جدی به فرآوری تولیدات معدنی است که باید مدنظر قرار گیرد و با فعال سازی معادن غنی که ثروت عظیم خدادادی است تلاش کند تا از خام فروشی جلوگیری شود و ارزش افزوده این بخش بیش از پیش افزایش پیدا کند. بدون تردید استفاده از نیروی انسانی دانش آموخته، کاردان و دارای تجربه در کنار وزیر صمت می تواند بزرگترین پشتوانه برای تحقق برنامه های اقتصادی باشد و در این میان از ظرفیت فکری و مشورتی فعالان بخش خصوصی نیز باید بهره ویژه گیرد.
مسأله بعدی که باید به آن پرداخت، در شرایط تحریم و عصر کرونایی ضرورت دارد وزارت صمت اورژانس اقتصادی برای کاهش آثار تحریم و کرونا ایجاد کند تا ضمن آسیب شناسی متناسب با آن تصمیمات راهبردی و منطقی برای بهبود اقتصاد اتخاذ شود. وزیر جدید صمت می تواند این تصمیمات را با حضور تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی تشکیل دهد تا شاهد بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی باشیم.