به گزارش می متالز، مصطفی قلی خسروی در جمع خبرنگاران گفت: بررسی ها نشان می دهد با توجه به سیاست های دولت تدبیر و امید، سال آینده شاهد جهش قیمت، مشابه آنچه در سال های 68 و 86 و 91 رخ داد، نخواهیم بود.البته هرگونه فعل و انفعلات از جمله افزایش هزینه مالیات نقل و انتقال ملک، بر قیمت های مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به آمار معاملات مسکن گفت: از اول تا 13 اسفند 95، کل معاملات مسکن 47 هزار و 813 فقره بوده که این عدد، در مدت مشابه سال جاری، 45 هزار و 199 مورد ثبت شده است.در سال 95 در تهران 19 هزار و 539 معامله ملکی انجام شد اما از ابتدای سال تا 13 اسفندماه جاری، 16 هزار و 855 مورد معامله در تهران انجام شده است.
این فعال بازار مسکن بر دریافت کدرهگیری در انجام معمالات مسکن در دفاتر مشاوران املاک تاکید کرد و گفت: چنانچه هر یک از همکاران در سطح کشور کدرهگیری دریافت نکنند، یک تخلف صنفی محسوب می شود و قابل پیگیری خواهد بود.دریافت کدرهگیری برای معامله کنندگان هیچ هزینه ای ندارد و یک ضرورت در تامین امنیت معاملات مسکن است و از وزارت اقتصاد نیز می خواهیم در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشد.
قلی خسروی گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی از مستاجران هزینه این قشر نیازمند جامعه را افزایش می دهد و ما در تلاش هستیم با مساعدت سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده از مستاجران دریافت نشود.در افزایش قیمت مسکن ۴ عامل قیمت سکه، ارز، حامل های انرژی و سهام تاثیرگذار است و هرچه قیمت این مولفه ها بیشتر شود، بر نرخ ها اثر می گذارد.
وی تاکید کرد: آمارها نشان می دهد رشد معاملات از آذر ماه سال جاری کُند شده اما در بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن سال ۹5 بیش از ۱۷ درصد رشد داشته و قیمت ها نیز 0.7 درصد نسبت به تورم عمومی قیمت ها رشد نشان می دهد.هرچه قیمت ها افزایش یابد، معاملات کمتر می شود و مشاوران املاک دوست ندارند قیمت مسکن افزایش یابد.توازن عرضه و تقاضای مسکن در رشد و یا کاهش قیمت ها تاثیرگذار است و هرچه تقاضا در برخی از مناطق شهری افزایش داشته باشد، قیمت نیز رشد خواهد کرد.