صنعتی به گستردگی تجارت جهانی مواد مخدر

به گزارش می متالز، به نقل از ماینینگ‌فناوری، ریسک کم استخراج غیرقانونی معادن و سود بالای آن باعث رونق این فعالیت‌ها به‌ویژه در استخراج طلا شده و باندهای خلافکار را به سوی خود جذب کرده است، به طوری که حالا ارزش صادرات غیرقانونی طلا بیشتر از ارزش صادرات کوکائین در کشورهایی مانند کلمبیا و پرو به عنوان کشورهایی است که در تولید مواد مخدر شهره هستند.
براساس گزارشی که شبکه عملیات جهانی، ضد جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال گذشته میلادی منتشر کرده، ارزش طلایی که به صورت غیرمجاز در پرو استخراج می‌شود، سالانه ۶/۲ میلیارد دلار و در کلمبیا ۲میلیارد دلار برآورد می‌شود. فراتر از پول و درآمدهای غیرقانونی که در جریان استخراج غیرقانونی معادن وجود دارد، آسیب‌های ناشی از این پدیده، بیش از همه جنبه‌های مادی، صورت انسانی دارد.
پژوهش‌های گوناگون، استخراج غیرقانونی مواد معدنی را با کار کودکان، کار اجباری و قاچاق جنسی مرتبط می‌داند. بر اساس گزارش شبکه عملیات جهانی در شهر معدنی پوتوسی در بولیوی، کودکان این کشور برای کار در معدن تنها به بهای ۳ تا ۷ دلار خرید و فروش می‌شوند، همچنین در منطقه معدنی مادردی‌دیوس در پرو خانه‌های فسادی بنا شده که در آن دختران ۱۲ ساله با پیشنهادهای کاری کاذب تطمیع می‌شوند.
از جنبه زیست‌محیطی نیز استخراج غیرقانونی معادن، مسئول زدایش جنگل‌های آمازون، آلودگی رودخانه‌ها و آب‌های آشامیدنی است که با جیوه‌ای که در استخراج طلا به کار می‌رود، آلوده می‌شوند. سال گذشته، در منطقه مادردی‌دیوس پرو پس از اینکه نمونه‌های خون جمعیت محلی، سطوح بالای جیوه را نشان داد حالت اضطراری اعلام شد. این اتفاق به دلیل حدود ۳۰ تن جیوه‌ای است که سالانه به رودخانه‌ها و دریاچه‌های پرو ریخته می‌شود.
استخراج غیرقانونی معادن همچنین دستاویز خوبی برای درآمدزایی گروه‌های سیاسی چریکی شده است. بنا بر گزارشی که برنامه محیط‌زیست سازمان ملل و اینترپل منتشر کرد، در سال گذشته، یک جنبش چریکی شناسایی شده که با اخاذی از استخراج‌کنندگان غیرقانونی طلا، سالانه رقمی معادل ۱۲میلیون دلار درآمد دارد. آسیب‌های استخراج غیرقانونی معادن به طلا یا منطقه افریقای جنوبی محدود نمی‌شود و باز هم بنا بر گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، گروه‌های شبه‌نظامی در افریقای شرقی از استخراج غیرقانونی زغال‌سنگ کسب درآمد می‌کنند و بودجه بخشی از درگیری‌های خونین در جمهوری دموکراتیک کنگو به واسطه استخراج قلع و تنگستن تامین می‌شود.
بونی لین دی‌بارتوک، مدیرعامل و موسس مرکز مشاوره بین‌المللی معدن مک‌کورمیک است و با شرکت‌های معدنی در زمینه برنامه‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی‌شان کار می‌کند. او می‌گوید: من به شخصه شدت پیامدهای ویرانگر استخراج غیرقانونی معادن را با همه جزییات آن در این جوامع دیده‌ام؛ رویدادهایی مانند سوختگی‌های شیمیایی، قربانیان قطع عضو ناشی از استفاده از مواد منفجره، شیوع مصرف مواد مخدر، روسپیگری، قربانیان تجاوز، بارداری کودکان، روند متناوب ترک تحصیل دختران و پسران، شورش و درگیری‌های تروریستی، فساد دولتی و اخاذی در معامله‌ها.
دی‌بارتوک به عنوان بخشی از فعالیت‌های مشاوره‌ای خود، با پرستاران کلینیک‌های محلی، واحدهای پلیس، زنان روستایی و رئیس‌های آنها، مدیران مدارس، نمایندگان دولت و فروشندگان طلایی که در استخدام گروه‌های تروریستی هستند، گفت‌وگو کرده تا بتواند شیوه معامله‌ها را در پرو و بورکینافاسو به‌طور کامل درک کند.
او می‌گوید: من با گردانندگان معادن غیرقانونی ملاقات کردم؛ کسانی که به طور موقت بیش از ۶۰ هزار کارگر غیرقانونی را در مدت زمان نامعلوم در معادن مستقر کردند. این کارگران ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته برای سال‌های متمادی به صورت ماشینی کار می‌کنند، آن هم در چاله‌هایی با عمق بیش از ۱۵۰ فوت (۴۶ متر).
دی‌بارتوک همچنین باور دارد که رکود بازار اقلام معدنی قانونی در سال‌های اخیر باعث رونق استخراج غیرقانونی معادن شده است. او در این‌باره توضیح می‌دهد: وقتی نرخ مواد معدنی بالا باشد، معدنکاران قانونی می‌توانند به میزانی تولید کنند که استخراج‌کنندگان غیرقانونی هرگز نتوانند با آنها رقابت کنند. همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باورند جریان استخراج غیرقانونی معادن با گره زدن خود به معادن غیررسمی، خود را تقویت می‌کنند. معدنکاران غیررسمی در مقیاس کوچک و در جوامع در حال توسعه به طور مستقل به استخراج معادن با ابزارهای ابتدایی می‌پردازند. شرکت‌های معدنی قانونی در مقیاس بزرگ برای استخراج بخشی از یک سرزمین، از امتیازهای دولتی برخوردارند. پرو و کلمبیا تنها کشورهایی هستند که به معادن غیررسمی (معادن دستی هم نامیده می‌شوند) اجازه فعالیت می‌دهند؛ معادنی که به طور غیررسمی و از سوی فردی که هیچ امتیاز رسمی ندارد گردانده می‌شوند و در یک فرآیند رسمی با هدف امرار معاش به استخراج معادن می‌پردازد اما این معادن غیررسمی از یک‌سو به دلیل اخاذی گروه‌های مجرمانه آسیب می‌بینند و از سوی دیگر از طرف مقامات رسمی به عنوان معدنکاران غیرقانونی به اشتباه مورد هدف قرار می‌گیرند، دولت محلی نیز در تلاش برای مبارزه با استخراج غیرقانونی معادن، آنها را بمباران یا تخریب می‌کند. در این بین معدنکاران غیررسمی هم آسیب می‌بینند زیرا دولت‌ها آنها را از معادن غیرقانونی‌ها تشخیص نمی‌دهند و معدنکاران غیرقانونی نیز از این ضعف به سود خود بهره می‌برند.
در هر صورت، پیگیری این رویکرد ناموفق است زیرا کشور یا دولت با نشانه‌ها می‌جنگد نه با ریشه‌هایی که سبب بروز مشکلات شده و مادامی که این اتفاق می‌افتد هیچ نتیجه پایداری حاصل نخواهد شد.
لیویا وَنگر، مشاور بخش خصوصی موسسه ابتکار جهانی که گزارشی درباره تجارت غیرقانونی طلا در امریکای لاتین نوشته، می‌گوید: در تصفیه‌خانه‌ها طلا را از معامله‌گران می‌خرند و به جواهرسازان و صاحبان صنعت الکترونیک می‌فروشند. بنابراین به ظاهر این پالایشگر است که باید مطمئن باشد تاجر، طلا را از معادن قانونی تهیه کرده است یا نه؟ اما این کار سخت است؛ آن تاجر طلا به احتمال زیاد با بسیاری از واسطه‌گران روبه‌رو است. راهکار آسان‌تر این است که پالایشگران، منابعی را که از آنها طلا می‌خرند ردیابی کنند و تعداد واسطه‌ها را کاهش دهند تا به طور مستقیم از معدن خرید کنند اما مسئله اصلی این است که این پالایشگرها انگیزه کمی برای تعقیب کردن منشأ طلایی که می‌خرند دارند به ویژه اینکه بیشتر اوقات انجام این کار هزینه‌بردار است.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که قوانین بین‌المللی باید با این چالش روبه‌رو شود آن هم نه فقط با زدوخوردها با یک یا چند معدن، بلکه به طور کلی و یکپارچه و با پدیده استخراج غیرقانونی معادن.
ونگر در این‌باره می‌گوید: در امریکا، اتحادیه اروپا و سوئیس کارهایی در این زمینه انجام شده است. به عنوان یک نمونه، بند ۱۵۰۲ در قانون دادفرانک که ۱۶سرفصل دارد، موضوع‌های گوناگونی را درباره اصلاحات مالی دربرمی‌گیرد و اوباما آن را در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) امضا کرده است که بر آن اساس، شرکت‌های ایالات متحده را مستلزم می‌کند بر مواد معدنی که منشأ آنها جمهوری دموکراتیک کنگو و کشورهای اطراف آن است، تمرکز داشته و مطمئن شوند تامین‌کنندگان این مواد در آن کشورها از اختلاف‌ها و جنگ‌ها پشتیبانی مالی نمی‌کنند، اما کنگو در مرکز افریقا قرار دارد و این قانون نمی‌تواند امریکای جنوبی را پوشش دهد.
همچنین قانون جدید دیگری در اتحادیه اروپا، واردکنندگان قلع، تانتالیوم، تنگستن و طلا را مستلزم می‌کند برای تولید کالاهای مصرفی در اتحادیه اروپا این مواد معدنی را از مناطقی وارد کنند که عاری از کشمکش هستند. این قانون البته مناطق خارج از افریقا را شامل می‌شود. با همه این احوال چنین قوانینی که با هدف بازدارندگی وضع می‌شود، در امریکا و اروپا جاری است و خاورمیانه و آسیا که بیشترین طلا را مصرف می‌کنند، از هر گونه قوانین سفت و سختی که در خرید و فروش مواد معدنی دخالت داشته باشد، دورند. اکنون دوبی با سوئیس بر سر ساخت بزرگترین پالایشگاه طلای جهان رقابت می‌کند که در صورت پیروزی او به گفته ونگر ما در مسیر قانونمندی معدنی یک گام به عقب برمی‌گردیم.
در نهایت هنوز استخراج غیرقانونی معادن به صورت یک چالش جهانی در ابعاد بسیار بزرگ باقی مانده است و آثار منفی خود را به طور پیوسته بر همه کسانی که با آن درگیرند همانند جوامع محلی، دولت‌ها، دادوستدهای قانونی، محیط‌زیست و جهان خواهد گذاشت.
استخراج غیرقانونی معادن به صورت یک چالش جهانی در ابعاد بسیار بزرگ باقی مانده است و آثار منفی خود را به طور پیوسته بر همه کسانی که با آن درگیرند همانند جوامع محلی، دولت‌ها، دادوستدهای قانونی، محیط‌زیست و جهان خواهد گذاشت.