رشد سالانه ۶/۸ درصدی معادن ترکیه

به گزارش می متالز، ه نقل از ماینینگ‌ویکلی، بخش معدن در ترکیه امیدوار است در آینده نزدیک در مقایسه خود با کشورهای اروپایی از پیشرفت چشمگیری برخوردار شود و با تمرکز به همین چشم‌انداز به ۱۰ پروژه جدید معدنی که درحال‌حاضر در این کشور پا گرفته می‌بالد اما آنچه این چشم‌انداز مثبت و رو به رشد را تهدید می‌کند ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی است که در ترکیه جریان دارد.
در همین راستا موسسه پژوهشی بی‌ام‌آی‌ریسرچ که تحلیل‌های اقتصاد کلان، صنعت و بازار مالی را ارائه داده و ۲۰۰ بازار جهانی را پوشش می‌دهد، در این باره پیش‌بینی می‌کند که ترکیه در ۵ سال آینده در هر سال متوسط رشد ۶/۸ درصدی را در بخش معدن تجربه خواهد کرد. این موسسه چندملیتی همچنین تلاش ترکیه برای رشد را مانند همتایان اروپایی‌اش به غیر از فنلاند که فناوری معدنی آن بسیار توسعه‌یافته است، تایید می‌کند و در همین زمینه در گزارشی که سه‌شنبه ۳۰ مه۲۰۱۷ (۹ خرداد ۱۳۹۶) منتشر کرد، طلا و مس را به عنوان اقلامی که این بخش را در ترکیه رشد می‌دهند، معرفی کرد. بی‌ام‌آی در ادامه پیش‌بینی می‌کند بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰خورشیدی) رشد تولید طلا در ترکیه در هر سال ۴/۸ درصد خواهد بود و در ادامه این گزارش می‌افزاید: درحال‌حاضر ۷ پروژه تولید طلا در ترکیه فعال است که یک مورد از آنها به شرکت کانادایی سِنتراگُلد اختصاص دارد و در معدن روباز اُکسوت ترکیه فعالیت می‌کند؛ معدنی که ۲/۱ میلیون اونس طلا دارد و بانک اروپایی، توسعه و نوسازی وام ۷۵ میلیون دلاری را برای ساخت این معدن فراهم آورده است. از آنجا که پروژه‌های طلا این ظرفیت تولید مس را نیز دارند، بخش مس ترکیه به دنبال این است که از این فرصت بهره‌مند شود و در همین راستا بی‌ام‌آی پیش‌بینی می‌کند از سال گذشته میلادی تا ۲۰۲۱ میلادی (سال ۱۴۰۰ خورشیدی) رشد تولید مس ترکیه در هر سال ۶/۸ درصد باشد. بنابر گزارش بی‌ام‌آی، بیشتر موفقیت معدنی ترکیه برآمده از اصلاحاتی است که این کشور ۷ سال پیش در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) در قوانین خود اعمال کرد. بر اساس این تغییرات، معدنکاران از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند و از معافیت گمرکی برخوردارند، همچنین برای پروژه‌های قطعی، مالیات تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد و در برخی موارد معدنکاران از مقررات نظارتی نیز معاف هستند. این موسسه پژوهشی همچنین به مزیت چشمگیر دیگری اشاره می‌کند که ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی قائل شده، با این مضمون که شرکت‌های خارجی اجازه دارند تا ۱۰۰ درصد مالکیت دارایی‌های معدنی ترکیه را در اختیار بگیرند و این امر مشوقی است که آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این کشور می‌کند.

موانع رشد

اما در نهایت فراهم‌آوری چنین شرایط ایده‌الی نتوانسته ترکیه را از فهرست یکی از پرریسک‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری معدنی خارج کند. ترکیه در شاخص سود و زیان معدنی موسسه بی‌ام‌آی، رتبه ۴۷/۸ از ۱۰۰ دارد و بر اساس این شاخص و این رتبه‌بندی، ترکیه بین کشورهای اروپایی پس از اوکراین که کشوری جنگ زده به شمار می‌آید، پایین‌ترین رتبه را دارد.ترکیه در سال گذشته، کودتای نافرجامی را تجربه کرد که حاصل تلاش گروهی از نظامیان بود و در آن بنا بر گفته نخست‌وزیر ترکیه، بن‌علی ییلدریم، بخشی از ارتش تلاش کرد در عملیاتی یکپارچه در چندین شهر حکومت را به‌دست بگیرد و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری را سرنگون کند؛ کودتای نافرجامی که دولت، عامل آن را تاجری معرفی کرد که در خارج از کشور زندگی می‌کند و منجر به مرگ بیش از ۲۴۰ نفر و مجروح شدن ۲۲۰۰ نفر شد. جدا از ناآرامی‌های سیاسی که از جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌کاهد، بخش معدن این کشور نیز از مشکلات درون‌سازمانی رنج می‌برد؛ مشکلاتی که برآمده از نارضایتی کارگران از خصوصی‌سازی این بخش و کمبود دستمزد آنهاست. با همه این احوال اکنون آلاسِرگُلد، سِنتراگُلد و فِرست‌کوآنتوم، شرکت‌های معدنی فراملی هستند که در ترکیه فعالیت می‌کنند.

معادن ترکیه

وب‌سایت موسسه «آی‌اف‌آراِل۱۰۰۰» که به عنوان راهنمای فراملی برای معرفی شرکت‌های مالی برتر جهان فعال است و تاکنون در ۱۲۰ حوزه در سطح جهان رتبه‌بندی‌هایی منتشر کرده، در معرفی بخش معدن ترکیه توضیح می‌دهد: حدود ۶۰ گونه ماده معدنی در سراسر ترکیه استخراج می‌شود و این کشور از نظر گوناگونی مواد معدنی، رتبه ۱۰ و از نظر میزان تولید منابع زیرزمینی، رتبه ۲۸ را در جهان دارد. در این بین مواد معدنی خامی که در ساخت‌وساز، ساخت لوازم آرایش و بخش کشاورزی به کار می‌آیند، اهمیت بیشتری دارند. همچنین مشکل موجود دیگر در بخش معدن ترکیه به نبود متخصصان معدنی توانمند و فناوری‌های لازم برای استخراج برمی‌گردد. صادرات معدنی ترکیه بخش زیادی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد و مس، کروم، زغال سنگ، مرمر و بور، مواد معدنی کلیدی در بازار ترکیه هستند. ترکیه مالک ۷۵ درصد از بور جهان است. زغال سنگ، طلا، آهن، سرب، جیوه، نقره و قلع نیز دیگر اقلام سرآمد در بخش معدن این کشور به شمار می‌آیند.
جدا از ناآرامی‌های سیاسی که از جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌کاهد، بخش معدن این کشور نیز از مشکلات درون‌سازمانی رنج می‌برد؛ مشکلاتی که برآمده از نارضایتی کارگران از خصوصی‌سازی این بخش و کمبود دستمزد آنهاست.