ثبات اقتصادی؛ راه بازگشت رونق به معادن

در این میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش معدن و ساخت‌وساز، نبود ثبات اقتصادی و نبود گردش مالی در بازار را عامل اصلی رکود می‌دانند. بنابراین اگر قرار بر بازگشت رونق به معادن و صنعت ساخت‌وساز باشد دولت در گام نخست باید اقتصاد کشور را به ثبات برساند.

چشم‌انداز مثبت بازار مسکن تا پایان سال

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با بیان این مطلب درباره وضعیت حاکم بر صنعت ساخت‌وساز که مصرف‌کننده اصلی مواد معدنی در ایران است اینگونه پاسخ داد: حدود۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت مرتبط با صنعت ساختمان است و تا زمانی‌که بازار مسکن رونق پیدا نکند ما شاهد خواهیم بود که صنایع مرتبط با صنعت ساخت‌ساز و همچنین معادن همچون معادن سنگ و گچ و... رکود خواهد داشت. حسام عقبایی افزود: به نظر می‌رسد چشم‌انداز خوبی بر بازار مسکن به دور از هرگونه آرمانگرایی تا پایان سال ۹۵ حاکم شود و شیب ملایم افزایش معاملات تا پایان سال داشته باشیم. البته رشد بازار مسکن به معنای گران شدن نیست بلکه در جهت افزایش حجم معاملات است که از ابتدای سال ۹۶ خواهد بود. وی بر این باور است که بعد از ۳/۵ سال رکود در بخش ساخت‌وساز، شاهد بازگشت رونق به آن خواهیم بود. در شرایط فعلی با توجه به قدرت خرید مردم، دیگر خبری از افزایش قیمت مسکن و رشد نامتعارف سال‌های گذشته نخواهد بود و نباید نگران سونامی‌های رخ داده در سال ۸۶ باشیم.

سهم ۱۵ درصدی ساخت‌وساز در اقتصاد

در حال حاضر نزدیک به ۶۰درصد از مواد معدنی موجود در ایران را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد. پس می‌توان گفت رونق یا کسادی بازار این مواد معدنی ارتباط مستقیمی با بازار ساخت‌وساز دارد. حال در شرایط امروزی که شاهد رکود بازار مواد معدنی و صنعت ساخت‌وساز هستیم باید دید چه راهکاری برای رفع این مشکل وجود دارد. در این‌باره رییس انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: صنعت ساختمان به عنوان بخش پیشران و مولد در اقتصاد کلان کشور سهم ۱۵درصدی دارد که می‌تواند بیشتر از این در اقتصاد موثر باشد. به گفته حسن محتشم، صنعت ساخت‌وساز در زمینه‌های مختلف همچون اشتغال و صنایع مرتبط با آن از جمله معادن اثرگذار است و با بازگشت رونق به صنعت ساخت‌وساز می‌توان شاهد رونق این معادن بود. وی بر این باور است که ایراد در بخش ساختمان نیست بلکه در اقتصاد کلان کشور است. به عنوان مثال در دولت قبل نرخ تورم به ۴۰درصد رسیده بود. دولت یازدهم سعی بسیاری برای کاهش نرخ تورم کرد و توانست آن را به زیر ۱۰درصد برساند. این موضوع باعث کند شدن چرخ اقتصاد و نقدینگی در کل کشور شد. محتشم افزود: کنترل نقدینگی در کشور و نبود گردش پول در بازار سبب شده تا کل اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار گیرد. این رکود بر بخش مسکن نیز اثر گذاشته و اکنون دوره ۳ ساله آن پر شده و وارد سال چهارم می‌شود. پس اگر دولت تصمیمی برای اقتصاد کلان کشور و افزایش درآمد سرانه نداشته باشد، بخش مسکن نیز به شرایط مناسب باز نمی‌گردد. به دلیل فعال نشدن دوباره مسکن، به طور طبیعی بخش معدن نیز متاثر از این موضوع، در رکود باقی خواهد ماند. رییس انجمن انبوه‌سازان تهران در ادامه گفت: شاید در نیمه دوم زمستان امسال شاهد تغییر در بازار مسکن باشیم که بر دیگر بخش‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز همچون معدن اثرگذار خواهد بود (البته این تغییر موقتی است و در سال آینده دوباره در بلاتکلیفی خواهیم بود. باید منتظر نتایج انتخابات باشیم). وی درباره این تغییر مقطعی در نیمه دوم زمستان امسال گفت: از پایان سال تا شروع سال جدید دستمزدها و خدمات افزایش می‌یابد و یک ضرب شاخص تورم در سال آینده خواهیم داشت. بنابراین عده‌ای سعی می‌کنند خرید خود را در پایان سال انجام دهند تا در ابتدای سال جدید به دلیل افزایش قیمت‌ها و دستمزدها هزینه بیشتری متحمل نشوند.به گفته وی، می‌توان در نیمه نخست سال آینده شاهد تغییرات در اقتصاد کشور از جمله مسکن و معادن باشیم. محتشم درباره پسابرجام و آثار آن بر بخش ساخت‌وساز و به تبع آن بخش معدن گفت: دولت امریکا از طریق شورای امنیت و کشورهای اروپایی قراردادی درباره رفع تحریم‌های ایران منعقد کرده و لغو آن به سادگی امکان‌پذیر نیست اما ممکن است کارشکنی از سوی آنها ایجاد شده و تصور مثبت اجرایی شدن برجام دچار اختلال و چالش شود. اما اگر برجام به درستی انجام شود می‌توان شاهد ورود سرمایه‌گذار خارجی در کشور بود؛ در واقع سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند باعث حرکت چرخه سنگین اقتصاد کشور شوند. وی افزود: در این میان فعالان صنعت ساخت و انبوه‌سازان در تلاش برای ساخت‌وساز هستند اما از آنجایی که اقتصاد کشور در اختیار دولت است اگر تصمیمی برای تغییر اقتصاد کشور و بالا بردن چرخش نقدینگی در کشور نداشته باشد و در آن تحول ایجاد نکند، هیچ اتفاقی در این بخش نمی‌افتد.

ارتباط بین اقتصاد کشور و بازارهای جهانی

درباره وضعیت موجود در بازار مسکن و تاثیر آن بر فعالیت معادن، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفته بود: نکته‌ای که همواره باید مورد توجه قرار گیرد مسائل اقتصادی در کشور و رکود بخش‌های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر است. این موضوع در رابطه بین صنعت ساخت‌وساز و اقتصاد کشور صادق است و نمی‌توان برای رهایی از رکود، یک راهکار مشخص و جداگانه در نظر گرفت.
جهانگیر یداللهی‌فارسی، در ادامه گفته بود: رکودی که اکنون در صنعت ساخت‌وساز به وجود آمده بخش‌های مختلفی همچون بازار مواد معدنی را نیز تحت تاثیر قرار داده که دلیل آن چیزی جز بی‌ثباتی اقتصادی نیست. زیرا این موضوع باعث شده هم فعالان این حوزه و هم خریداران از انجام هرگونه فعالیت تا رسیدن بازار به شرایط مناسب و باثبات خودداری کنند. به گفته وی، بازار معدن و محصولات معدنی که مرتبط با بازار ساخت‌وساز کشور است تحت تاثیر ثبات اقتصادی، شرایط سیاسی کشور و مسائلی همچون تحریم‌ها قرار دارد و می‌توان گفت زمانی که رونق یا رکودی در بازار به وجود می‌آید بیشتر به‌دلیل اخباری است که در نتیجه مذاکراتی خاص منتشر شده و اثر آن به‌طور مستقیم در بازار نمود پیدا می‌کند. وی افزود: راه‌حل کلی برای رفع مشکلات و رکود حاکم بر بازار وجود ندارد و تنها در صورتی که اقتصاد کلان به ثبات نسبی برسد می‌توان نسبت به حل مسائل و ایجاد رونق در بازار امیدوار بود و برنامه‌ریزی کرد. وی در پاسخ به اینکه در صورتی که نرخ سود بانک‌ها کاهش یابد امکان ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز وجود خواهد داشت یا خیر؟ گفت: اتفاقات رخ‌داده در بازارهای مختلف تک‌متغیر نیستند و سرمایه‌گذاری مردم در مسکن را نمی‌توان تابعی از نرخ بانکی دانست. در صورت اجرایی شدن این موضوع، راه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری به جز بخش مسکن و ساخت‌وساز در بخش‌هایی همچون بورس، طلا و خرید و فروش ارز وجود دارد که افراد به سوی آن جذب می‌شوند و از ورود به بازارهای بی‌ثبات خودداری می‌کنند.

تخصیص اعتبارهای مالی برای خرید مسکن

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه گفته بود: راهکاری که به طور موقت می‌تواند روند فعالیت در بازار ساخت‌وساز را تغییر دهد و باعث خارج شدن آن از رکود شود این است که منابع اعتباری و مالی در اختیار زوج‌های جوان و خانواده‌هایی که فاقد مسکن هستند با میزان بالا و نرخ بهره پایین، قرار داده شود تا این افراد برای تهیه مسکن وارد بازار شده و با افزایش تقاضا موجبات فعالیت و ساخت‌وساز در کشور مهیا شود. به این ترتیب با افزایش ساخت‌وساز علاوه بر از بین رفتن رکود موجود در کشور، میزان مصرف مواد اولیه معدنی که به‌عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: بخشی از رکود موجود در صنایع معدنی به دلیل رکود اقتصادی کشور و بخشی دیگر مربوط به سازندگان و خریداران بازار مسکن است.