دوباره قرعه به نام قطعه‌سازان افتاد / چهارچرخه گران شد خبری از رونق قطعه سازی نیست

به گزارش می متالز، این چرخه معیوب که تقریبا در یک دهه گذشته از صنعت خودرویی ایران شنیده می‌شود شاید به داستانی تکراری و بدون نتیجه در اقتصاد کشورمان تبدیل شده که تاکنون هیچ راهکاری نتوانسته آن را برطرف کند و تنها نتیجه گرانی خودرو درکنار نارضایتی خریداران از محصولات بی‌کیفیت بوده است.

کیفیتی که قطعا به دلیل دلسردی قطعه‌سازان از فعالیت تولیدی خود و روند افزایشی قیمت مواد اولیه در این بخش از صنعت بوده و شاید وقت آن رسیده که یکبار برای همیشه این چرخه بی‌حاصل را از بین ببریم.

قطعه سازان باز هم دست به دامان رئیس جمهوری شدند

قطعه سازان با ارسال نامه‌ای مشترک به معاونت برنامه‌ریزی معاون اول رئیس جمهوری با طرح مسائل جدی این صنعت در حوزه تامین مالی، قیمت گذاری، مسائل ارزی و تامین مواد اولیه داخلی خواستار حل مشکلات صنعت قطعه سازی کشور شدند.

در نامه قطعه سازان که به امضای روسای انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو و انجمن قطعه سازان ایران رسیده است، قطعه سازها با طرح مشکلات این صنعت در قالب 5 موضوع خواستار حل مشکلات قطعه سازان و اعمال دستورات مقتضی دولت جهت اقدام عاجل در این زمینه شدند.

در این نامه قطعه سازان با برشمردن بخشی از مشکلات این صنعت ، عدم به روزرسانی بهای خودرو را از مشکلات جدی صنعت قطعه سازی کشور برشمرده و با ابراز نگرانی جدی از این مساله ، خواستار تدوین و اجرای راهکاری سریع در این ارتباط شدند.

نکته جالب توجه اینجاست که معمولا صدای اعتراض یا مددخواهی قطعه سازان در سنوات گذشته درست زمانی به‌گوش رسیده که خودروسازان با استفاده از لابی‌های قدرتمندی که در بدنه دولت دارند موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت شده‌اند و قطعه‌سازان هم برای اینکه از این قافله عقب نباشند یکباره شروع به اعتراض و نامه‌نگاری به بخش‌های مختلف دولت و مسوولان می‌کنند.

ریالی قرارداد می‌بندیم؛ دلاری مواد اولیه ایرانی می‌خریم

رضا رضایی، قطعه‌ساز باسابقه در ایران با اشاره به مشکل‌های اقتصادی قابل توجه در این بخش از صنعت خودرویی به خبرنگار ما گفت: با توجه به پویش داخلی‌سازی قطعات خودرویی حرکت مناسبی برای کاهش وابستگی به بازارهای خارجی شکل‌گرفت اما به دلیل نا هماهنگی‌های موجود مشکلاتی در تامین مواد اولیه به سازندگان تحمیل شد.

رضایی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر مشکل اصلی تامین مواد اولیه و همچنین تراز دخل و خرج قطعه‌سازان مربوط به قراردادهای ریالی برای فروش قطعات به کارخانه‌ها در مقابل خرید دلاری مواد اولیه بوده است که نوسان نرخ ارز باعث بروز چالشی جدی برای سازندگان شده است.

وی تاکید کرد: هنگامی که موضوع داخلی‌سازی قطعات مطرح شد شاید این موضوع که برخی مواد اولیه حتی بخشی از مواد اولیه وابستگی به نرخ ارز داشته و هرگونه نوسان نرخ ارز در این زمینه بازهم مشکل ساز می‌شود.

این قطعه‌ساز باسابقه در ایران معتقد است نزدیک به 90 درصد از مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان که عمدتا در صنایع مادر تولید می‌شوند در انحصار دولت است و قیمت این مواد همگی براساس دلار تعیین می‌شود درحالی که قطعه‌سازان با کارخانه‌های خودروسازی قراردادهای ریالی منعقد کرده و ریالی پول دریافت می‌کنند.

به گفته وی حتی اگر از این مشکل هم بگذریم موضوع توزیع نا مناسب گریبان قطعه‌سازان را رها نکرده چون دسترسی به مواد اولیه انحصاری دولت تقریبا برای صنایع پایین دستی غیرممکن است و باید مواد مورد نیاز از واسطه‌ها با 30 یا 40 درصد قیمت بالاتر تامین شود که مستقیم در قیمت تمام شده قطعات اثرگذاری دارد.

رضایی به خبرنگار ما گفت: مسوولان دائم برای جبران زیان خودروسازان تصمیم گیری می‌کنند اما وقتی به تامین کنندگان یا بدنه اصلی صنعت یعنی قطعه‌سازان می‌رسد تقریبا اراده‌ای برای رفع مشکل نیست و موضوع باید از طریق رایزنی میان قطعه‌ساز و خودروساز برطرف شود.

تقویت قطعه‌سازی راه رشد صنعت خودروسازی است

در همین حال، بابک وفایی کارشناس صنعت خودرو درباره مشکل قطعه‌سازان در سال‌های اخیر به خبرنگار ما گفت: یکی از مهمترین نکات این است که اصولا در معادلات مسوولان دولتی صنعت قطعه سازی پس از خودروسازان قرار دارد که این اشتباه است.

وفایی با اشاره به اینکه در تولید یک خودرو نزدیک به 12 هزار قطعه مختلف بکار می‌رود؛ افزود: وقتی صحبت از صنعت خودروسازی می‌کنیم یعنی این تعداد قطعه و البته برخی ملزومات دیگر را در اختیار داشته باشیم پس اگر قرار است صنعت خودرویی قوی و قابل اعتمادی داشته باشیم یعنی قطعه‌سازان باید قدرتمند و پررونق باشند.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است اگرچه قیمت خودرو به واسطه موافقت دولت افزایش داشته اما تا رسیدن این افزایش قیمت به قطعه‌سازان حداقل شش ماه زمان لازم است که با درنظر گرفتن مشکلات فعلی قطعه‌سازان احتمالا بسیاری از قطعه‌سازان امکان تامین منابع مالی خود را نخواهند داشت.

به گفته وفایی قراردادهای منعقد شده قطعه‌سازان با خودروسازان و دوره‌های تسویه حساب‌های آنها حتی اگر به روز باشند که اینطور نیست هنوز با ارقام قبلی است که با درنظر گرفتن افزایش قیمت مواد اولیه در شرایط فعلی بازهم عامل زیان قطعه‌سازان خواهد بود.

وی به خبرنگار ما گفت: برآوردهایی که از میزان افزایش هزینه‌های تولید قطعه‌سازان انجام شده حداقل در سه‌ماهه نخست سال جاری هزینه تولید آنها چیزی نزدیک به 60 درصد افزایش داشته است پس اگر قرار است حداقل در نقطه سربه‌سر نگهداریم لازم است در مجموعه قیمت خرید قطعات از سوی خودروسازان به همین میزان نسبت به قراردادهای قبلی گران شود که در شرایط فعلی خودروسازان جای اما و اگر دارد.

وفایی درباره چرخه تقاضای افزایش قیمت خودروساز و قطعه‌ساز در کشورمان معتقد است تا زمانی که نپذیریم ابتدا باید قطعه‌سازی قوی داشته باشیم تا صنعت خودرویی رشد قابل قبولی به خود ببیند این موضوع ادامه خواهد داشت. به این معنی که خودروسازان برای جبران کسری منابع خود دست به دامن دولت می‌شوند و بعد از اینکه موفق به دریافت مجوز گرانی شدند نوبت به قطعه سازان می‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: با توجه به روند فعلی بازهم شاهد تزریق مسکن به صنعت خودرویی و قطعه‌سازی کشورمان هستیم و نباید امیدوار باشیم که معجزه‌ای رخ دهد که شاهد مثال آن هم رایزنی برای ترخیص برخی قطعات موجود در کمرگ بوده یعنی دوباره چندماه بعد باید همین مشکلات را تجربه کنیم شاهد افزایش رایزنی‌ها از سوی قطعه سازان و خودروسازان با مسوولان مربوطه باشیم چون مشکل ریشه‌ای حل نشده است.