ضرورت بازنگری بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیمانکاری

می متالز - ضرورت بازنگری بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیمانکاری، محور تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران بود که به باور فعالان بخش خصوصی در شرایط فعلی، بهترین فرصت با همکاری تشکل های بخش خصوصی فراهم شده تا نسبت به اصلاح بند «فورس ماژور» در قراردادهای پیمانکاری اقدام کنند.

ضرورت بازنگری بند فورس‌ماژور در قراردادهای پیمانکاری، محور تازه‌ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران بود که به باور فعالان بخش خصوصی در شرایط فعلی، بهترین فرصت با همکاری تشکل های بخش خصوصی فراهم شده تا نسبت به اصلاح بند «فورس ماژور» در قراردادهای پیمانکاری اقدام کنند.

به گزارش می متالز، در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران که با حضور ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس این کمیسیون، محسن چمن‌آرا رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، بر ضرورت و اصلاح قراردادهای پیمانکاری به‌خصوص بند فورس ماژور در این نوع از قراردادها تأکید شد.

به باور فعالان بخش خصوصی حاضر در این نشست، جهش تولید از مسیر تسهیل در فرآیند اصلاح کسب‌وکارها میسر است؛ اما در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، کرونا هم افتاد داخلی کشور را با محدودیت مواجه کرده است، تعریف درستی از شرایط فورس ماژور وجود ندارد.

در همین رابطه، محسن چمن‌آرا ضمن تأکید بر بازتعریف قراردادهای پیمانکاری، اظهار کرد: راه‌حل مشخص این موضوع این است که اولا مشخص کنیم که تا به امروز شرایط به چه نحوی بوده است و از این به بعد قرار است که قراردادهای پیمانکاری را چگونه تنظیم کنیم. یکی از راهکارهایی که در شرایط فعلی باید مورد توجه گیرد،در وهله اول اصلاح و در وهله دوم، خاتمه قرارداد است.

سادینا آبایی نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم پیشنهاد داد تا در شرایط فعلی، نحوه ورود کسب و کارها و تنظیم قراردادها با توجه به شرایط اضطراری امروز تعریف شود و اگر در همین زمینه نیاز به بازنگری جدیدی است، قوانین با نقطه نظرات بخش خصوصی تغییر کند.

به عقیده آبایی، قوانین فعلی و به خصوص بند فورس ماژور تعریف شده در قراردادهای پیمانکاری با شرایط حال حاضر تطابق ندارند و دقیق معلوم نیست که قراردادها به نفع کارفرماهاست یا پیمانکاران.

او همچنین خواستار موضع‌گیری اتاق ایران در ضبط ضمانت‌های پیمانکاری شد تا کارفرماها بی‌جهت نسبت به ضبظ ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران اقدام نکنند.

آبایی خاطرنشان کرد که در شرایط فعلی، بهترین فرصت با همکاری تشکل های بخش خصوصی فراهم شده تا نسبت به اصلاح بند «فورس ماژور» در قراردادهای پیمانکاری اقدام کنند.

در ادامه این نشست، فعالان و نمایندگان تشکل های اقتصادی حاضر به بیان نقطه نظرات خود درباره ضرورت اصلاح بند فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری پرداختند و در نهایت تشکیل کمیته‌ای مشترک با کمیسیون صنایع اتاق ایران از جمله پیشنهادهای رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بود تا این کمیته با هماهنگی تشکل‌های بخش خصوصی و به خصوص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مشکلات و ایرادهای فنی قراردادهای مشترک در قراردادهای پیمانکاری را احصا و نسبت به حل آنها اقدام کند.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران