ناهماهنگی میان دستگاه‌های ذی ربط مشکل اصلی صادرات

می متالز - مدیر کل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: عدم تجهیز و تکمیل زیرساخت‌های صادراتی در استان‌های مرزی و پایانه‌ها و بازارچه‌های مشترک با کشور عراق و ناهماهنگی، عدم کفایت و پایین بودن کیفیت خدمات توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مشکلات اصلی صادرات به این کشور است.

به گزارش می متالز، همچنین زیرساخت‌های صادراتی به ویژه در گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی از جمله زمینه‌های مهم برای تسهیل و توسعه صادرات به کشورهای همسایه به حساب می‌آید. فرزاد پیلتن اظهار کرد: در سال‌های اخیر که توسعه صادرات به کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با تحریم‌ها و در سال‌جاری شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی این دو پدیده بر اقتصاد و تجارت کشور چه در سطح اقتصاد کلان و چه در سطح اقتصاد بنگاه‌ها و خانوارها و همچنین اقتصاد مناطق و استان‌های مرزی در دستورکار کشور قرار گرفته است، عدم تجهیز و تکمیل زیرساخت های صادراتی و ناهماهنگی مدیریتی در استان‌ها، پایانه‌ها و بازارچه مرزی توسط نهادها و دستگاه های دست اندرکار از جمله مشکلات اصلی صادرات به این کشورها به ویژه عراق بوده است.

او افزود: برای تجهیز زیرساخت‌های صادراتی مانند ایجاد پایانه‌های صادراتی، بارانداز، توزین،جابه جایی بار، سردخانه، انبار، دستگاه‌های توزین و کنترل،جاده‌ها و امکانات و تسهیلات حمل و نقلی و رفاهی استان‌ها و پایانه‌ها و گذرگاه‌های مرزی علاوه بر مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط، تسهیلات مالی مناسبی توسط سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌های استانی و ملی ذی ربط در این زمینه برنامه ریزی کنند و با تعریف پروژه‌های مشخص و شناسایی و معرفی بخش‌های خصوصی ذی‌ربط به سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص حل برخی از این مشکلات اقدام کنند. پیلتن ادامه داد: برای رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌های دست اندرکار در پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی در زمینه‌های فراهم کردن امکانات و ارائه خدمات به تجار مانند صدور گواهی‌ها و انجام بازرسی‌های فنی و امنیتی و سوخت، اخذ عوارض و هزینه‌های مرتبط خدمات، تشریفات عبور، ترخیص و جابه‌جایی کالا،افزایش ساعات کار و کیفیت خدمات و جلوگیری از تراکم و ترافیک کامیون‌ها و معطلی بار و رسیدگی به مشکلات احتمالی صادرکنندگان چه در داخل و چه از نظر هماهنگی‌های لازم با طرف‌های عراقی، انتظار می‌رود دستگاه‌های ملی و استانی مرتبط مانند گمرک، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و درمان و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین کارگروه توسعه صادرات استان‌ها برنامه ریزی، اهتمام و هماهنگی بیشتری به خرج دهند.

منبع: دنیای اقتصاد