به گزارش می متالز، مرتضی احمدی گفت: با توجه به حساسیت ویژه دولت و نهادهای نظارتی روی قیمت محصولات میانی و نهایی فولاد، گاها شاهد آن هستیم که برخی تولیدکنندگان، محصول خود را خارج از بورس و با قیمتهای بالا عرضه می کنند و به افزایش قیمت ها دامن می زنند.
وی افزود: همچنین به دلیل انتظار تورمی در کشور، بخشهای پایین دست این صنعت نیز بیش از نیاز واقعی متقاضی خرید هستند و بعضا اشخاص غیر تولیدکننده نیز به نام تولیدکنندگان و صرفا جهت بهره برداری از اختلاف قیمت بازار و بورس، در بازار تقاضای غیر واقعی ایجاد می کنند که این مساله هم موجب تشدید بحران در بازار می شود.
احمدی تصریح کرد: از این روی و بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار که بخشی از آن توسط معاونت بازرگانی و بخش دیگر آن که مربوط به تقاضای ورقهای فولادی است و توسط معاونت صنایع لحاظ شده است، کلیه عرضه محصولات می بایست در بورس انجام شود.
وی ادامه داد: همه اعضای زنجیره تامین مکلفند اطلاعات موجودی، تولید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و این موضوع هیچ استثنایی نخواهد داشت.
مدیر پروژه رصد سیستمی فولاد گفت: صادرات این محصولات و خرید مواد اولیه نیز وابسته به رعایت مصوبات توسط شرکتها و ایجاد شفافیت در عملکرد آنها خواهد بود.
احمدی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجموعه دستگاههای نظارتی مصمم به اجرای این سیاست هستند و در آینده با اجرای این سیاست، شاهد تنظیم بازار این محصولات خواهیم بود.
مدیر پروژه رصد سیستمی فولاد تصریح کرد: هفته گذشته با ابلاغ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت کلیه شرکتهای تولید کننده بیلت، بلوم و اسلب مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند و به تدریج سایر اعضای زنجیره نیز مشمول این موضوع خواهند شد.