به گزارش می متالز، محسن زنگنه در توضیح دلایل توقف فروش اوراق سلف نفتی، گفت: طرح فروش سلف اوراق نفتی روز یکشنه هفته جاری در مجلس مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان نسبت به مخالفت این طرح با قانون تاکید کردند، ضمن آنکه معتقدند؛ ارتباطی با طرح گشایش اقتصادی ندارد و کاملا برای مجلس واضح است که فروش اوراق سلف نفتی و طرح گشایش نفتی دو مقوله جدا از هم هستند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر کمیسیون برنامه، فروش اوراق سلف نفتی برخلاف قانون بودجه سال 99 است درخواست متوقف شدن این فروش مطرح و در نهایت نیز متوقف شد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه برخی از نمایندگان علت توقف فروش اوراق سلف نفتی را اشتباه نمایندگان در تشخیص تفاوت میان "طرح گشایش اقتصادی" بــا "طرح فروش اوراق سلف نفتی" عنوان کردهاند اما اینگونه نیست چراکه کمیسیون برنامه براساس مفاد قانون برنامه بودجه، فروش اوراق سلف نفتی را مغایر قانون دانست.
زنگنه ایراد کمیسیون بودجه به این طرح را توضیح داد و گفت: شرکت ملی نفت میتواند براساس تبصر 5 قانون برنامه تا سقف مشخصی اوراق مالی اسلامی منتشر کند، این در حالی است که اوراق سلف، اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش نیز جزو اوراق اسلامی هستند بنابراین تا اینجا، کاری خلاف قانون صورت نگرفته است اما نکته قابل تامل اطلاعیه صادر شده ازسوی وزارت نفت است چراکه اعلام کرده است؛ "هدف از عرضه اجرای طرحهای تملک سرمایهای و تامین هزینههای جاری شرکت ملی نفت است" که در این صورت میتواند با درآمد حاصل از فروش اوراق سلف نفتی "حقوق" نیز پرداخت کنند اما در تبصره 5 قانون برنامه آمده است شرکتهای دولتی فقط برای طرحهای تملک سرمایهای اوراق اسلامی منتشر کنند و حق ندارند برای تامین مخارج اجرای به چنین کاری مبادرت ورزند.
وی با بیان اینکه وزیر نفت ایراد کمیسیون بودجه به طرح فروش سلف نفتی را قبول کرده و دستور حذف عبارت هزینههای جاری را داده است، افزود: علت توقف فروش اوراق سلف نفتی مغایرت آن با مفاد قانون بودجه سال 99 بوده است لذا مقرر شد؛ وزارت نفت این ایراد رفع کرده و طرح اصلاح شده را به کمیسیون ارسال کند و سپس اوراق سلف نفتی مجددا عرضه شود.
به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس فروش اوراق سلف نفتی سابقه طولانی دارد و در سالهای 93، 94، 96 و... این اوراق برای فروش نفت کوره و نفت خام منتشر شده است.