متهم کردن دولت فعلی پاک کردن صورت مساله است

به گزارش می متالز، مرکز آمار ایران اعلام کرده که در فصل بهار ١٣٩٩ رشد محصول ناخالص ملی با احتساب نفت منفی ٣,٥ درصد و بدون نفت منفی ١.٧ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل بوده است. همین گزارش افزوده است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٠,١، گروه صنایع و معادن ٤.٤ - و گروه خدمات ٣.٥- درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٨، رشد داشته است. این ارقام نه تنها عجیب نیستند بلکه برای کسانی که با اقتصاد ایران آشنایی نسبی دارند ارقام منفی بیش از این نیز قابل انتظار بوده است. شنیدن این ارقام از آن جهت قابل انتظار بود که متغیرهای اقتصادی کشور، متأثر از علل متعدد خارجی و داخلی در بدترین و بی‌سابقه‌ترین شرایط دهه‌های اخیر قرار دارد:

به‌ لحاظ خارجی، تداوم وابستگی به تجارت خارجی و بخصوص فروش نفت و نیاز به واردات محصولات واسطه‌ای و مصرفی از یک سو و تشدید تحریم‌ها از دو سال پیش تاکنون که منجر به قطع صادرات نفت و تجارت خارجی شده است، از سوی دیگر، مهم‌ترین عامل خارجی تحمیل شده بر اقتصاد کشور است. به‌علاوه، شیوع ناگهانی و غیرمنتظره بیماری کووید19 از زمستان سال 98 و به‌ دنبال آن تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی، در کنار سقوط قیمت نفت از ابتدای سال‌جاری، از جمله عوامل بیرونی است که اقتصاد کشور را با بحران و رکود بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. با این وصف، اگر طی سه دهه گذشته (بعد از جنگ) به شعار پرتکرار قطع یا (لااقل) کاهش وابستگی اقتصادی کشور به فروش نفت خام عمل می‌شد و با انجام پیش‌نیازهای تأمین این شعار مهم وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش می‌یافت، امروز این حد از فشار معیشتی و اقتصادی بر مردم کشور تحمیل نمی‌شد. بنابراین، سه عامل خارجی فوق در کنار بی‌تدبیری‌های فرصت‌سوز و پرهزینه از سال های گذشته شرایطی را فراهم آورده که امروز منفی بودن اغلب شاخص‌های اقتصادی کشور غیرمنتظره و عجیب تلقی نشوند.

در بروز شرایط فعلی، بی‌تدبیری و سوءتدبیرهای همه تصمیم گیران و تصمیم سازان از گذشته تاکنون نقش جدی داشته و متهم کردن دولت فعلی پاک کردن صورت مسأله است و هیچ کمکی به حل مشکلات نمی‌کند. بارها نوشته‌ام که مشکلات فعلی کشور اگرچه نمود اقتصادی دارند اما عمدتاً و غالباً ریشه‌های غیراقتصادی دارند. نگرش‌های ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای حاکم بر تخصیص منابع کشور که خود منجر به ایجاد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ضدتوسعه‌ای و ضدتولید شده‌اند، از جمله عوامل غیراقتصادی‌ای هستند که منجر به نابسامانی‌های اقتصادی فعلی شده‌اند. به‌همین دلیل است که مشکلات اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته به جز سال‌هایی محدود آن هم عمدتاً با دوپینگ درآمدهای نفتی، همیشه بی‌ثبات و رو به افول بوده‌اند. طی سه دهه گذشته، تقریباً اغلب تئوری‌ها و فرمول‌های اقتصادی رایج در علم اقتصاد که در بسیاری جوامع دیگر منجر به حل مشکلات اقتصادی شده، در ایران توسط اقتصاددانان توصیه و در بسیاری موارد عمل شده است. با این وصف، همان‌گونه که ذکر شد چون ریشه‌های غیراقتصادی بحران‌های اقتصادی موجود رفع نشده‌اند، این نسخه‌های صرفاً اقتصادی در بهترین شرایط آثاری کوتاه‌مدت و محدود داشته‌اند.
با شدت گرفتن بحران اقتصادی جاری و برای مواجهه با آن، اقتصاددانان براساس خوانده‌های خود فرمول‌ها و نسخه‌هایی را پیشنهاد داده‌اند که عمدتاً متغیرهای اسمی اقتصاد (سمت تقاضا) را مورد هدف قرار می‌داده تا با ایجاد تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف، بحران‌های اقتصادی را به‌صورت موقت کنترل کنند. این‌گونه نسخه‌ها در واقع حکم مُسَکن‌هایی برای بحران اقتصادی دارند تا سیاستگذاران فرصت کنند متغیرهای حقیقی اقتصاد (سمت عرضه) را در میان‌مدت و بلندمدت به تعادل نزدیک کنند. با این وصف، به‌ دلایل ناکارآمدی‌های حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور از جمله: ناهماهنگی‌های اداری-اجرایی، ناتوانی و بی‌ثباتی مدیریت‌ها، قوانین ناکارآمد و نپخته، بی‌ثباتی در قوانین به‌علاوه تفسیرهای متعدد و بعضاً متضاد از همین قوانین نارس، ضعف دستگاه‌های نظارتی، قضایی و...، طی سه دهه گذشته کمک چندانی به بهبود متغیرهای حقیقی اقتصاد (رشد تولید ملی، افزایش اشتغال، کاهش فقر و...) دربرنداشته است.
اما چه باید کرد؟ واقعیت آن است که تنگنای شدید فعلی در اقتصاد، هرچند موجب رنج شدید مردم شده است، اما اگر بخوبی تدبیر شود بهترین فرصت برای شروع تحولات ساختاری به منظور تحول مثبت در بخش حقیقی اقتصاد (افزایش رفاه اقتصادی از طریق افزایش تولید و اشتغال و بهبود توزیع درآمد) خواهد بود. در گذشته هم تنگناهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی وجود داشته اما با بهبود شرایط فروش نفت، امکان توجه به بخش حقیقی اقتصاد به فراموشی سپرده شده است. اکنون و در شرایط فعلی دو پیشنهاد کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش یا حل مشکلات اقتصادی موجود از طریق توجه به بخش حقیقی اقتصاد می‌توان ارائه کرد:

1-در کوتاه مدت: لازم است پژوهشی فوری پیرامون شناخت موانع واحدهای اقتصادی (در سه بخش) که تولیدشان نه به‌دلیل وابستگی به ارزهای خارجی بلکه به‌دلیل مشکلات قابل حل داخلی دچار رکود شدید شده‌اند صورت پذیرد. اگر چه به‌نظر می‌رسد بسیاری از این مشکلات توسط نهادها و دستگاه‌های مسوول شناخته شده‌اند اما همتی فراتر از بیان مکرر برای رفع آنها وجود نداشته و به‌صورت مزمن باقی مانده‌اند. براساس آمارهای مکرر اعلام شده، اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط با حدود 40 درصد ظرفیت اسمی خود (یعنی نیمه تعطیل) مشغول به فعالیت هستند که احتمالاً دلیل آن نه الزاماً تحریم‌های خارجی بلکه ناشی از ناهماهنگی‌ها و سوءتدبیرهای نهادها و دستگاه‌های تأثیرگذار بر تولید است و بنابراین در کوتاه‌مدت قابل حل است؛ اگر عزمی واقعی برای این امر وجود داشته باشد.
اما حل مشکلات داخلی این واحدها، به‌صورت عادی و از طریق سازوکارهای ناکارآمد اداری، اجرایی، نظارتی، قضایی و تقنینی فعلی در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست که اگر بود تاکنون حل شده بودند. بنابراین، اهمیت رفع مشکلات داخلی تولید آن هم در شرایطی که کشور با فشارهای بی‌سابقه خارجی مواجه است، در کوتاه‌مدت نیاز به تعیین گروهی خبره و متخصص (نه الزاماً مسوولان جاری) با اختیارات ویژه و در صورت لزوم فراقانونی دارد تا بدون ملاحظه‌های ساختاری موجود، مشکلات داخلی بخش تولید را حل کنند.

این نکته نیز قابل ذکر است که، اگرچه دلیل تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط ناشی از بی‌تدبیری‌های گفته شده است، اما این واقعیت نیز وجود دارد که عدم فعالیت تعدادی از این واحدها به‌دلیل آن است که احتمالاً صاحب بنگاه، تولید کننده واقعی نبوده و صرفاً با هدف برخورداری از رانت‌ها و امتیازات بخش تولید و با سوء‌استفاده و زدوبندهای رایج مجوز، امکانات و تسهیلات لازم را اخذ کرده اما در شرایط سخت فعلی قادر به تولید نیست که برای این گروه از سوءاستفاده کنندگان هم باید به‌صورت ویژه و خارج از روال رایج فکری کرد.

2- بلندمدت: اگر چه حل بلندمدت معضلات اقتصادی مستلزم تغییرات و تحولات عمیق در نگرش‌ها و ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان است اما اگر پیشنهاد فوق برای حل کوتاه‌مدت مشکلات تولیدکنندگان با موفقیت اجرایی شود، زمینه لازم برای توجه به استلزامات حل بلندمدت مشکلات اقتصادی کشور (تحولات نگرشی و ساختاری) فراهم خواهد شد.