به گزارش می متالز، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برآورد ما این است که نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است، گفت: این خودش هم نگرانی و هم ظرفیت است. بنابراین هدایت آنها میتواند به اقتصاد کمک کند، از طرفی اگر این روند شاخص بدون منطق حرکت کند و برخی تصور کنند فقط در بورس به مفهوم حضور در بازار سرمایه سودآوری ایجاد میکند که اساساً این نیست، چون سهام شرکتها و اوراق بهادار چیزی نیست جز عملیات واقعی میدان.
وی با اشاره به اینکه به عبارت دیگر در شرکت تولیدی مثلاً فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان باید یک عملیات اقتصادی شکل گیرد و سودآوری ایجاد شود که اثر آن بتواند خودش را در اوراق بهادار نشان دهد، اظهار داشت: اگر عملیات واقعی اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت سودآوری تحقق یابد و قیمت سهام افزایش یابد؛ الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ضمن انتقاد از نگاه دولت به حل مسائل و مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: نگاه و ادبیات و سبد تصمیمگیری دولت در تصمیم گیری خارج از کشور گذاشته است. یعنی نگاه به حوزه تصمیماتی بود که بتواند در خارج از کشور با رویکرد رفع تحریمها اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. وقتی این نگاه باشد مسیر حرکت باید به سمت اقداماتی میرود که در انتها باید الان به … عربی قناعت کنیم و این برای کشور غفلت از اقتصاد درونی است.
در ادامه مشروح گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی از نظرتان میگذرد:
بازار سرمایه و حوزه سهام باید انعکاسی از عملکرد واقعی اقتصاد باشد. طبیعتاً در دنیا این روند وجود داشته است. هر جایی حال شرکتها، حال اقتصاد خوب است انعکاس در فرایند معاملات سهام و اوراق بهاداری است که از آن به عنوان بازار بورس و سرمایه نام میبریم. طبیعتاً آن فضا مثبت است و بالعکس. این رویکرد عینی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه است.
در این ایام اخیر به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و همچنین برای استفاده و انتفاع مردم در حوزههای تخصصی، یک کار خوبی انجام شده و فرصت طلایی برای اقتصاد ایران خلق شده و آن حضور مردم در بازار سرمایه است و فرصت بسیار مغتنمی برای کشور است.
از طرف دیگر، یک تهدید هم برای نظام محسوب میشود که اگر خوب مدیریت نکنیم، طبیعتاً آثای و پیامدهای ناشی از آن میتواند هم در فضای اجتماعی و هم در فضای اقتصادی اثرگذار باشد. روندی که در طی ایام اخیر رصد کردیم، بیانگر این است که بخش عمدهای از سهام شرکتهای بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور و مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاههای اقتصادی - که هر شرکت به شکل مجزا قالب بررسی است - عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از قیمتهای سهام در حوزه بازار سرمایه، متناسب با واقعیتهای آن اطلاعات اقتصادی و صورتهای مالی نبوده است.
بخشی از آن میتواند این باشد. در کنار این، بخشی از شرکتهایی که اساساً شرکتهای بنیادی و پایهای در اقتصاد کشور محسوب میشوند، جای رشد هم دارند؛ ترکیبی از این حالتها است. طبیعتاً در کوتاه مدت امکان افزایش شاخص برای یک فضای احساسی وجود خواهد داشت و همین روندی که شاهد آن بودیم.
اما در میان مدت و بلند مدت طبیعتاً بازار سرمایه به یک تعادلی خواهد رسید. نگاه ما در حوزه بازار سرمایه و تاکید ما به مردم این است که ادبیات حضور در بازار سرمایه نگاه کوتاه مدت نیست؛ طبیعتاً باید با رویکرد میان مدت و بلندمدت به این بازار نگاه کنیم.
اگر منابع ما به سمت بازار سرمایه میآید بخش زیادی از بازارهای موازی حذف خواهند شد و این یکی از مزیتهای مهم اقتصادی ایران است که کاملاً باید این را در نظر بگیریم و هدایت کنیم.
طبیعتاً؛ وقتی منابع به سمت بازار سرمایه میآید اتفاقی که رخ میدهد این است که جذب فعالیتهای واقعی در اقتصاد میشود. بنگاه اقتصادی چیزی نیست جز عملیات و تولید؛ حالا در هر حوزهای که فعالیت میکند. در حوزه سرمایه گذاری بلند مدت حسن کار این است که به دو بخش نگاه میکنید. یکی قیمت سهام و دیگری سودآوری شرکتها. مثال ساده این است که اگر کسی بخواهد در ساختمان سرمایه گذاری کند، یک زمانی ساختمانی را یک میلیارد تومان خریده است و سال بعد چه قیمتی شده است؟ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است یا یک و نیم میلیارد تومان شده است یا هر عددی.
یک زمانی هم این ساختمان را اجاره میدهم و درآمد ماهانه و سالانه ای دارم. امکان دارد به قیمت ساختمان نگاه نکند ولی به قیمت اجاره نگاه کند. در شرکتهای بورسی مردم به دو حوزه دقت کنند؛ یکی سودی که سالانه دریافت میکنند و دیگری قیمت سهمی است که اتفاق میافتد.
برخی مواقع فاصله سود شما در سه سال در کمترین و دوباره به بیشترین آمده است. برای فردی که مالک بوده اهمیت نداشته، نه در قیمت کم نگران شده و نه از قیمت زیاد خوشحال شده است. در مسیری که حرکت کرده سود خود را دریافت کرده و بازه متوسطی هم برای او ایجاد شده است.
متوسط نرخ بازده در میان مدت و بلندمدت، تقریباً دو برابر تا دو و نیم برابر نرخ بازده بدون ریسک است. نباید هم انتظار داشت ظرف یک ماه ۵ درصد قیمت سهام شرکتی افزایش یابد. بر اساس چه واقعیتی باشد؟ اگر ده روز پشت هم ۵ درصد مثبت میخورد باید شک کنیم، چه اتفاقی در شرکت رخ داده است!؟ این شرکت به ذخیره طلا و نفت نرسیده است که چنین سودآوری داشته باشد.
تازه اگر شرکت به طلا و نفت هم برسد برای یک بازه یکی دو ماهه اثر آن در قیمت هست. اگر استمرار غیرمنطقی در افزایش قیمت باشد مردم باید بدان شک کنند ولذا اینجا وظیفه متولیان است که کنترل بر آنها داشته باشند و اطلاعات واقعی را به مردم برسانند.
سازمان بورس مکلف است شفافیت اطلاعات را به صورت ویژهتر نسبت به گذشته در اختیار مردم قرار دهد. برآورد ما این است تقریباً روزی نزدیک هزار میلیارد تومان در این چند هفته اخیر به بازار سرمایه آمده است.
بله. نزدیک به هزار میلیارد تومان منابع جدید آمده است. برآورد ما این است که نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است. این خودش هم نگرانی و هم ظرفیت است. بنابراین هدایت اینها میتواند به اقتصاد کمک کند، از طرفی اگر این روند شاخص بدون منطق حرکت کند و برخی تصور کنند فقط در بورس به مفهوم حضور در بازار سرمایه سودآوری ایجاد میکند که اساساً این نیست، چون سهام شرکتها و اوراق بهادار چیزی نیست جز عملیات واقعی میدان.
به عبارت دیگر در شرکت تولیدی مثلاً فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان باید یک عملیات اقتصادی شکل گیرد و سودآوری ایجاد شود که اثر آن بتواند خودش را در اوراق بهادار نشان دهد. اگر عملیات واقعی اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت سودآوری تحقق یابد و قیمت سهام افزایش یابد.
الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است. در دنیا قواعد و مقرراتی در این باره وضع میکنند که اگر دستکاری اتفاق افتد یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود ندارد را ایجاد کنیم، چیزی که وجود دارد را...
متاسفانه در گزارشهایی که ما داریم، بخشی از این اتفاقات رقم خورده است.
شرکتهایی که قیمت سهام آنها واقعی نبوده است اما به شرایطی رسیدهاند و با رویکردی دنبال شدهاند که این قیمتها، قیمتسازی شده و این نگرانی جدی ما است. مصادیق دستکاری در بازار در گذشته اطلاعات غلط بود یا صورتهای مالی غیرشفاف بود، امروز فضای مجازی است که شما متوجه میشوید یکباره اتفاقاتی میافتد و قیمت سهام یکباره چند برابر میشود بدون اینکه با قیمت واقعی ارتباطی داشته باشد.
نکته دیگر حضور در شرکتهایی است که اساساً از نظر ما شرکتهای پایه و بنیادین هستند؛ به این مفهوم که اینها شرکتهای اصلی هستند و ارزش شرکت آنها بالاترین ارزش در حوزه اقتصاد کشور است. اگر کسانی بخواهند حضور یابند جنس رفتاری متناسب با این انجام دهند. اخیراً در گزارش نظارتیمان آوردهایم و حتماً به سازمان بورس تاکید خواهیم کرد و قطعاً این را اجرایی خواهیم که شرکتها را بر اساس درجات ریسک تقسیمبندی کنیم.
به عبارت دیگر مردم ما بدانند چه سهامی می خرند و این سهام شرکت چقدر سهامدار دارد و ارزش بازار چقدر است و این شرکت اصلی و یا فرعی است. اینها باید برای مردم مهم باشد. لذا یکی از پیشنهاداتی که الان داریم عملیاتی میکنیم ما گروههای شرکتهای بورسی را در سطوح ریسکهای مختلف تقسیم بندی کنیم و به مردم بگوییم این گروه مثلاً الف و این ده شرکت کاملاً پرریسک هستند.
یعنی اگر کسی سهام این شرکتها را خرید اگر تغییرات شرکتی شدید بود از قبل باید پیشبینی میکرد و انتظار میداشت. گروه کم ریسک هم داریم کما اینکه بخواهیم به مردم بگوئیم دچار خطر نشوید، در صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایه گذاری کنید.
بنابراین این صندوقها ترکیبی از سهام شرکتهای دیگر را میگیرند که اگر شرکتی یکباره ۱۰ درصد کاهش قیمت پیدا کرد شرکت دیگر ۱۵ درصد افزایش قیمت یافت و شرکت دیگر تغییری نکرد، میانگین اینها بازده متناسب با سرمایه گذار در هر یک متوسط سرمایه گذاری ریسک را تقبل میکند، بازده بدهد.
ببینید طبیعتاً باید این کار همزمان انجام میشد و از این ظرفیت استفاده میشد. ما نمیتوانیم بازار سرمایه را متوقف کنیم یا بگوئیم دو سه ماه کار نکند، اما به صورت موازی قابل انجام بود. اتفاقی که اخیراً رخ داد، دو موضوع جدید در اقتصاد کشور رقم زد؛ یکی سهام عدالت بود که خواسته یا ناخواسته باید درباره آزادسازی آن تصمیم میگرفتیم. مدتها این کار عقب افتاده بود.
اولین بار در مجلس نهم طرح آزادسازی سهام عدالت را مطرح کردم؛ با توجه به اینکه ضرورت داشت، سریعتر این مالکیت را به مردم انتقال کنیم. اگر به صورت تدریجی در طول این سالها اتفاق افتاده بود که البته دولت در این زمینه تعلل کرد و با تاخیر کار را انجام داد...
بله. ضمناً روشی هم که انجام داد معادل ۵۰ درصد از این حجم از سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد! مستحضر هستید یک میلیون تومانی که در نظر گرفته شد و سهامی که در نظر گرفته شد عملاً ۵۰۰ هزار تومان واگذار شده است.
نکته مهمی که در این روزها اتفاق افتاده است و الان مردم به جد دنبال آن هستند و به ما هم بسیار مراجعه میکنند و به رسانه ملی هم منعکس کردند، جاماندگان سهام عدالت هستند. گزارشی که ما داریم در زمان واگذاری قرار بود ۶ دهک کمدرآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شوند؛ اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به دادههایی رسیدیم که خیلی ناراحت کننده است. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند! همینطور این را میتوان ادامه داد.
بله. بخشی از اینها مشمول زمان واگذاری بودهاند که جامانده اند، بخشی در طی دوره ایجاد شدهاند. ممکن است سه سال یا ۵ سال قبل تحت پوشش کمیته امداد آمدند و الان سهام عدالت ندارند. مجموع این اطلاعات را جمع کردهایم به یک دادهای رسیدیم که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است.
حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول ۶ دهک کم درآمدی نبودهاند؛ مفهوم ساده این است که ۲۰ میلیون نفر از افراد ۶ دهک جامعه که نمونهای را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند. بخاطر اهمیت این موضوع طرح دو فوریتی در مجلس آوردیم و الان در کمیسیون اقتصادی است و تقریباً گزارش ما در کمیسیون تمام شده که بتوانیم از محل باقی مانده سهامی که دولت مکلف بوده واگذار کند، در اختیار مردم قرار دهیم که بخشی از آن احساس نابرابری و عدم عدالت در جامعه برطرف شود.
فردی هست که میگوید برادر من معلم است و وضع بهتری نسبت به من که کارگر هستم دارد، ولی او سهام عدالت دارد و من ندارم. از این موارد زیاد داریم. پیشنهاداتی در حوزه طرف عرضه داریم که بخشی از آن دارد انجام میشود و بخشی مثل موضوع لایحه دو فوریتی است.
مستحضر هستید الان لایحه دوفوریتی دولت را در خصوص افزایش سهام شرکتهای بورسی با روش سلب حق تقدم را داریم؛ به این مفهوم که مالکین قبلی اجازه دهند مالکین جدید کنار آنها سهامدار شوند. طبیعتاً آن چیزی که ما انتظار داریم این است که در میان مدت و بلندمدت قیمت سهام در بازار سرمایه به تعادل منطقی میرسد.
افرادی داریم که واحد مسکونی خود را فروخته و ماشینش را فروخته و حتی قرض کرده و وارد بازار سرمایه شده است؛ این خطا است. ترکیبی از اینها است که میتواند ما را در اقتصاد در جایگاه مطمئنی قرار دهد. همینطور که در بازار سرمایه میگوئیم مردم تک سهم نخرند، روی مجموعهای از سهام کار کنند.
سهام شرکتهای سرمایه گذاری را بخرند که آنها به نمایندگی از ایشان در ترکیب کار کردهاند. حالا در حوزه عملیات، متولیان ما یعنی دولت به ویژه سازمان بورس باید این مسائل را برای مردم تبیین کند. الان جای خالی برنامه تبیینی بازار سرمایه را در صداوسیما کم داریم.
کارشناسان را دعوت کنید، بازار را در هر هفته تحلیل کنند. اینکه چرا سهام فلان شرکت پائین آمده، چرا فلان شرکت بالا رفته است. درباره دلایل صحبت کنند. ۴ تا مخالف حضور داشته باشند. این تبیین و تشریح است. لذا این مسئله کمک کننده است. تا زمانی که بتوانیم به نگاه تخصصی به مردم برسیم ابزارهای نظارتی بازار سرمایه نباید برداشته شود.
از نظر ما الان سازمان بورس مکلف است دستهبندی شرکتهای پرریسک و کم ریسک را به مردم معرفی کند. سازمان بورس مکلف است از دستکاری قیمت با روندی که در فضای مجازی شکل میگیرد، جلوگیری کند. الان فضای مجازی رها است.
۲۰ هزار نفر صبح تصمیم میگیرند روی این سهم کار کنند و نسبت به خرید اقدام میکنند. ناظر بازار چه کار دارد میکند؟ وقتی متوجه میشوید قیمت سهمی بدون دلیل افزایش می یاید، به هر حال تمام قیمتها را نظارت میکند و گزارشها را دارد، سریع باید ببینید چه کسی می خرد.
برخی مواقع در فضای مجازی یک صف غیرمنطقی برای قیمت سهم شکل میگیرد. به حدی بالا میرود و همان مجموعه از عقبه آن خالی میکنند، چه کسانی باید نظارت کنند که مردم عادی در کنار این افراد قرار میگیرند متضرر نشوند؟
اگر کسانی تخلف کردند، ما اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را انجام میدهیم. میگوید اگر دستگاهی در فعل یا ترک فعل اقدامی را انجام دهد یا اقدامی باید انجام میداد، انجام نداد و منجر به تضییع حق شد و او به منزله تخلف محسوب شد، پرونده مستقیم به دستگاه قضائی میرود. لذا این هم روش سختگیرانه مجلس است.
در دوره قبل در خصوص بانک مرکزی این کار را کردیم؛ اینها با هم میتواند ظرفیت بازار سرمایه را به یک جایگاه مهم برساند. فرصتهای بسیار مهمی در دل این بازار سرمایه وجود دارد. الان وقتی میگوییم روزی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است یعنی اگر برای این فکری نکنیم این سراغ بازار ارز، بازار سکه و غیره میآید.
دقیقاً. بدون دلیل این آثار تورمی دارد. البته ریشه نقدینگی را باید در اقتصاد خشکاند. ریشه نقدینگی در استقراض دولت از بانک مرکزی است. ریشه نقدینگی افزایش پایه پولی است. خیلی از عوامل موثر در اینجا باید بعنوان پایه تصمیم گیری شود، ولی الان که به هر دلیل دچار این مشکلات هستیم که همزمان با آن باید بتوانیم عوامل را در کشور مدیریت کنیم، قطعاً باید نظارت را در این بخش داشته باشیم که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه کشور یک اولویت و ضرورت برای اقتصاد ایران است.
ببینید، ما اصلاً اطلاعی از این نداشتیم. آقای رئیس جمهور در یکی از جلسات مطرح کرده بود که قرار است اقداماتی انجام شود و گشایشی اتفاق افتد. پیشنهادی که در آن جلسه مطرح شد این بود که به روش متداول موجود عمل کنیم که در آن جلسه مطرح کردم این روش وجود دارد که نه مصوبه لازم دارد و در اختیار دولت هم است.
ما در آنجا مطرح کردیم که اگر منظور آقای رئیس جمهور یا تیم اقتصادی دولت این است که اوراق سلف موجود را بفروشند، تنها چیزی که اتفاق میافتد از سقف استقراض بودجه سنواتی و برنامه ششم بالا میزند و باید برای این فکری شود. همه هم به این جمعبندی رسیده بودیم و در مجلس نیز نگاه ما این بود که انتشار اوراق سلف نفتی طبق قانون در اختیار دولت است اما اگر از سقف تجاوز کند باید بررسی کنیم.
بررسی ما هم نشان میداد ایجاد یک بدهی تقریباً بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و انتقالش به دولت آینده که معادل آن یکدوم بودجه فعلی کشور است، آن هم یک قلم بدهی، دولت آینده را دچار چالش جدی خواهد کرد و به صلاح کشور نیست. لذا صحبت دولت در بحث پیشفروش نفت با روش سلف نفتی تبدیل شد به توافقی که ما پیشنهاد کردیم که گفتیم فروش قطعی را انجام بدهید.
مگر نمی گویم الان باید در کشور فروش انجام شود؟ یکی از مسائل ما در بحث تحریم خود فروش نفت است. ما این را مبنا گذاشتیم و گفتیم اینجا در صورتی موافقیت میکنیم که دولت بگوید ما فروش قطعی انجام میدهیم؛ فروش قطعی یعنی چه؟
یعنی اگر ما دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا در شرایط عادی فروش نفتی داشتیم، بگوئیم ۵۰۰ هزار تا یک میلیون را در این روش میفروشیم. این روش یعنی چه؟ یعنی عرضه نفت را انجام دهیم، چه به صورت نقدی و از طریق بورس که الان دارد انجام میشود و بورس انرژی ما معاملات نقدی انجام میدهد که من این را خدمت مردم عزیز بیان کنم که محدودیتهای عرضه در بورس نفت عملاً کارکرد بورس نفت را از حوزه تصمیمگیری اقتصادی خارج کرده است.
محدودیتها چه چیزهایی هستند؟ ما در تعادل عرضه و تقاضا باید قبول کنیم قیمت در جایی قرار گیرد که متقاضی نیازمند آن باشد و میتواند پول بپردازد. کسی این را نمی خرد، وقتی قیمت غیرمنطقی گذاشتید.
چه زمانی مکانیسم عرضه و تقاضا درست میشود؟ زمانی که شما قیمت را تا حدی پائین بیاورید که اولین متقاضی بیاید. به محض اینکه اولین متقاضی آمد و دومین متقاضی آمد شما قیمت را جابجا کنید و بالاتر ببرید. مفهوم مکانیسم عرضه و تقاضا این است.
محدودیتهایی که در بورس انرژی در طول ایام اخیر وارد شد … صلاحیت خریدار؛ الان میخواهد عرضه کند میگوید باید صلاحیت شما را تائید کنم. میگوییم پول را داده و صلاحیت به این است که بتواند کار کند. میگویند خیر. حتی با دکتر محمد در قرارگاه خاتم که الان نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دارد، در کمیسیون اقتصادی اولین جلسه نظارتی ما با حضور ایشان برگزار کردیم.
ایشان رسماً اعلام کرد معادل این نفت به ما بدهید؛ الان محدودیت در این امر داریم. اینها برای ما قابل قبول نیست. اصرار ما بر عدم تسویه نقدی و فروش واقعی نهایتاً منجر به این شد که دولت پذیرفت. جلسات بعدی هم تشکیل شد، الان روی این مکانیسم کار میکنیم که ظرفیت پالایش داخلی را وزارت نفت قطعاً افزایش دهد.
یعنی الان به طور متوسط روزانه تقریباً دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه مصرف نفت است، گفتیم به میزان ده درصد در فاز اول، ۲۰ درصد در فاز دوم مجموعه پالایشگاههای داخلی ما، پالایشگاههای کوچک ما، مینی پالایشگاههای ما که در طی سالهای اخیر راه افتادند برخی خوراک ندارند و تعطیل هستند.
از اینجا ما میعانات گازی داریم، نفت خام داریم، از سوی دیگر فرآورده را کشورهای اطراف ما نیاز دارند و پالایشگاه کوچک ما تطعیل است! اگر واقعاً نفت فروخته شود یعنی تولید سرجای خود میماند، میزان فرآوری ما افزایش مییابد، برای صادرات فراورده یا صادرات نفت خام هم مکانیسم تعریف میکنیم؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با تحریم در اقتصاد کشور میتواند در این مدت عملیاتی شود.
یکی اینکه اگر مردم مشارکت کنند، در صورتی که تصمیم نهایی این باشد که مردم...
نه. ما داریم پیشنهادی میکنیم که مردم مانند سهام بتوانند یک بشکه نفت هم بخرند. البته آنها نیاز نیست در سررسید بشکه نفت خود را صادر کنند یا در بازار ثانویه به دیگری بدهند که طبیعتاً در حوزه مقررات میتواند این اتفاق رخ دهد اما اینکه از انتفاع آن در یک بشکه برخوردار باشند. اگر مابهالتفاوتی اتفاق میافتد تودههای مردم باشند و اقتصاد مردمی هم به همین معنا است.
اگر انتفاع اقتصادی شکل گیرد و تغییرات قیمت نفت یا موضوعاتی شبیه به آنکه یک مابه التفاوتی در زمان خرید برگهها تا زمانی که میفروشند ایجاد کند، این نصیب همه مردم میشود.
دوم اینکه فروش نفت اتفاق میافتد؛ مستحضر هستید الان پیشنهاد دولت به روشی که ما گفتیم هیچ مغایرتی با هیچ قانونی ندارد و در قالب فروش نفت میتواند اتفاق افتد. یعنی فروش نفتی که در قانون بودجه هم آمده و دولت میخواهد بفروشد و حال با این روش میفروشد، ولی چون قطعی میفروشد میتواند مفهوم فروش واقعی به خود اختصاص دهد.
سومین نکته این است که اگر صادرات شود ارزآوری به کشور است و تراز تجاری ما را مثبت میکند و اگر فرآورده شود و صادر شود دوباره اتفاق مثبتتر این است که با ارزش افزوده بالاتر میآید و یک انتفاع است. اگر پالایشگاه کوچک بویژه در مناطق مرزی راهاندازی کنیم، حجم عظیمی از تولید و اشتغال شکل میگیرد. سالها از این غفلت کردیم.
ما در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را در مجلس وقت در دستور کار داشتیم و یک بندی از قانون این بود که مالیات بر خانه خالی را اعمال کنیم که در آنجا به تفصیل بیان شده است. وزارت راه و شهرسازی مکلف بود سامانه اطلاعاتی تشکیل دهد ولی این را به شکلی مبنا قرار دهد که در ارتباط با آن، وضعیت مسکن بلااستفاده در کشور تعیین تکلیف شود.
به دلایل مختلف انجام نشد و ضعف در متن قانون یا عدم اجرای قانون که توسط وزارت راه و شهرسازی بود، البته وزیر فعلی خیلی کمک کرد، خیلی تلاش کرد تا این موضوع عملیاتی شود. ما به دلیل اهمیت موضوع و شرایط ویژه ای که در کلان شهرها داشتیم… برآورد این است که بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای اصلی ما در دست احتکار است.
گروههای مختلف هستند اعم از افراد حقیقی و شخصیتهای حقوقی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی و ترکیب متعددی هستند. بنابراین وقتی این اتفاق وجود دارد یعنی میتوانیم این موضوع را به شکلی مدیریت کنیم. خیلی بهتر بود که ما اسم این طرح را جلوگیری از احتکار مسکن میگذاشتیم، چون جنس این فعالیت احتکار مسکن است.
اصلاً دنبال این هم نبودیم که کسی واحد مسکونی نداشته باشد، کسی ۵ تا واحد داشته باشد. در اقتصاد اعتقاد داریم همه میتوانند به اندازهای که حوزه سرمایهگذاری آنها اجازه میدهد در بخشهای مختلف سرمایه گذاری کنند. ممکن است یکی پول خود را بگذارد و ۱۰ واحد آپارتمان داشته باشد. این مشکلی ندارد و برای خود اوست و استفاده هم کند ولی خالی نگه ندارد. در اقتصاد این را بیان میکنیم.
با هدف سوداگری ورود نکند، اما باید انتظار داشته باشیم که از این قانون کل مشکل مسکن را حل کنیم؟ نخیر. چنین چیزی نخواهد بود. مشکل مسکن چه زمانی حل میشود؟ زمانی مشکل مسکن حل میشود که سالانه بتوانیم حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنیم. باید تولید واحد مسکونی اساس حرکت ما باشد.
متاسفانه در دولت اخیر در طی این ۸-۷ سالی که پشت سر میگذاریم یکی از اقداماتی که بسیار جای انتقاد جدی از عملکرد دولت آقای دکتر روحانی دارد این است که بخش مسکن به فراموشی سپرده شد و تولید مسکن در اقتصاد ایران نه تنها در سالهای اول که حتی ایراداتی بر مسکن مهر گرفته شد، حالا مسکن مهر میتواند اشکالات خود را داشته باشد و نمیتوان مسکن مهر از همه جنبهها خوب بود اما اینکه مسکن مهر را تخطئه کنیم اما هیچ برنامه جدیدی ارائه ندهیم و مسکنی در کشور تولید نشود، اشتباه است.
الان بالاترین عددی که وزیر جدید که حالا پای کار آمده و وزیر موثر و دلسوزی است، ۴۰۰ هزار واحد است؛ تازه اگر بتوانند ۴۰۰ هزار واحد را بسازند.
بله، در جلسات اول از نهادهایی که درگیر موضوعات کلان کشور هستند دعوت کردیم که به کمیسیون بیایند. مهندس فتاح به کمیسیون امد و صحبتی مطرح کردند و پیشنهادی را در آنجا مطرح کردند و ما روی آن دست گذاشتیم که گفتند آماده هستیم برای مسکن محرومان مصالح و امکانات را به صورت بلاعوض بدهیم. حتی در بخش تولید هم سرمایهگذاری کنیم اما دولت عوض آن به ما بگوید چه چیزی در چه سالی میدهد. اصلاً مهم هم نیست چه سالی باشد مثلاً بگوید ۵ سال دیگر فلان کالا را به شما میدهم، سهام میدهم، فلان دارایی را میدهم، زمین میدهم؛ حتی این را توافق میکنیم.
لذا آنجا ظرفیتسازی شد تا بنیاد ورود کند و گفت ما در سال برآورد میکنیم میتوانیم در سال ۱۰۰ هزار واحد را پوشش دهیم و مسکن برای محرومین باشد. خیلی ظرفیت در اقتصاد داریم که استفاده نمیکنیم. یعنی همین بحثی که الان مطرح شده است یا بحث قبلی که من در بحث بورس انرزی مطرح کردم برای تهاتر نفت با مطالبات بنگاهها.
یعنی امروز به عنوان مثال قرارگاه خاتم که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه دارد، بتوانیم معادل یک دوم منابع آن را از طریق تقاتر کالایی یا نفت و امثالهم انجام دهیم، بدانید حتماً قرارگاه دوبرابر آن را میتواند کار عمرانی در کشور انجام دهد، در همین طرحی که دولت در اختیار آن گذاشته است. الان ستاره خلیج فارس را چه کسی میسازد؟ قرارگاه خاتم الانبیاء میسازد. بنابراین این طرحها در کشور اجرا میشود.
بله. متاسفانه نگاه و ادبیات و سبد تصمیمگیری دولت در تصمیم گیری خارج از کشور گذاشته است. یعنی نگاه به حوزه تصمیماتی بود که بتواند در خارج از کشور با رویکرد رفع تحریمها اقتصاد کشور را بهبود ببخشد. وقتی این نگاه باشد مسیر حرکت باید به سمت اقداماتی میرود که در انتها باید الان به … عربی قناعت کنیم و این برای کشور غفلت از اقتصاد درونی است.
۷۰ سال است که در دنیا پایههای مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، مالیات در عایدی وجود دارد. تحقیقات مالیاتی ما تنها این مواردی نیست که در قانون داریم؛ بلکه بخشی از معافیتهای مالیاتی عدم وجود پایههای مالیاتی بوده که دولت باید اجرا میکرده است.
جالب است بدانید پایههای مالیاتی در اصلاح ساختار میتوانست کمک به این کند که در شوکهای ارزی اغنیا غنیتر و فقرا فقیرتر نشوند. در دنیا از این پایههای مالیاتی استفاده میکنند. حالا بعد از چند وقت ما تازه شروع کردیم. این خبر خوب را میتوانم خدمت حضرتعالی و مردم عزیز مطرح کنم که الان بر پایه مالیاتی با دولت توافق میکنیم و روی حوزههای معافیتهای مالیاتی و سامانه معافیت مالیاتی ورود میکنیم و روی حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی شروع کردهایم و همه اینها بدین معنا است که این منابع در کشور وجود دارد و ما نیاز نداریم.
نمونههایی را خدمت شما بیان کنم که در حوزه مباحث مربوط به بخشهای مالیاتی، کافی است مالیات بر عایدی و مالیات بر مجموع درآمد را اجرایی و عملیاتی کنیم. ما برآورد کردیم در کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران داریم.
عدد را کم گرفتم. ۶۰-۵۰ هزار میلیارد تومان کف فرار مالیاتی است. حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیتهای قانونی مالیاتی داریم. براورد ما این است که دو برابر این میتواند منابع ناشی از درآمدهای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران عمل کند.
۸۰ درصد مالیات در اقتصاد ایران توسط بنگاههای اقتصادی است و ۲۰ درصد توسط افراد است. این رابطه باید در اقتصاد ایران عوض میشد. مالیات بر عایدی را در دوره قبل نوشتیم و در کمیسیون اقتصادی در سال ۹۷ تصویب کردیم. خود بنده آن زمان رئیس کمیسیون بودم و تصویب کردیم. دولت گفت اجازه بدهید ما مالیات جامع ارائه دهیم. اصلاً در بحث نیامد. مجلس تمام شد و کار جمع شد و هیچ کاری را نهایی نکردیم. ولی این دوره محکم ایستادهایم و الان توافق میکنیم یعنی این ظرفیت هست.
در خصوص شرکتهای دولتی بودجه آن و بانکها تقریباً سه برابر بودجه عمومی کشور است. اگر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه فعلی را در نظر بگیریم سه برابر این بودجه بانکها و شرکتهای دولتی است. ما حساب کردیم دو و نیم تا سه برابر است و اگر معادل ده درصد صرفهجویی فقط در شرکتهای دولتی و بانکها انجام شود که متاسفانه ۶۰ درصدشان زیانده هستند، عددی که حاصل میشود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معادل کل فروش نفت خام در شرایط عادی کشور است.
سال ۹۷ لایحه بودجه در مجلس ارائه شد و من به یاد دارم در زمانی که قرار بود ۱۵ آذر لایحه بودجه بیاید، با تاخیر بود. اولین سالی که لایحه دولت با تاخیر آمد سال ۹۷ بود. گزارشش را میتوانید ملاحظه کنید. دلیل این بود که مقام معظم رهبری در گزارشی که خدمت ایشان فرستاده بودند، یادداشتی را نوشته بودند که این لایحه بودجه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار در آن انجام شود.
در جلسات مشترک گفتیم دولت پیشنهاداتش را ارائه دهد. آقای رئیس جمهور مطرح کردند که زمان میبرد و در این فاصله کوتاه مدت نمیتوانیم. اجازه دهید این بودجه جلو برود و گزارش اصلاح ساختار را میآوریم. گفتیم چقدر زمان نیاز است؟ گفتند ۴ ماه نیاز است. خوشحال شدیم که از زمانی که قبل آذرماه این لایحه بودجه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد و یادداشت مربوط به آن تاریخ بود تا پایان سال این ارائه میداد چون کل بودجه یک ساله است.
آقای رئیس جمهور اصرار کردند که نه از ابتدای سال ۹۸، ۴ ماه فرصت میخواهیم. مفهوم ساده این است که یک سوم سال را از دست میدهیم و بعد پیشنهاد دولت میآید. جالب این است که یک سوم سال را در سال ۹۸ از دست دادیم و پیگیری کردیم و پیشنهاد اصلاحی نیامد تا تابستان به طول انجامید و نهایتاً بعد از آنچه اتفاقی افتاد؟
دولت سراغ چندتا کار رفت. یک؛ برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی که مانده سنواتی گذشته است، دو؛ سراغ ۱۲ درصد مانده فریز شده منابع صندوق توسعه ملی رفت که قرار بود استفاده نکنیم و برای شرایط خاص بگذاریم، سه؛ سراغ استقراض و انتشار اوراق رفت.
بله.
پدر من شغل آزاد داشتند و مادرم خانهدار بودند البته هر دو به رحمت خداوند رفتند.
من تقریباً حدود ۱۹-۱۸ سال قبل ازدواج کردم.
دوران دفاع مقدس سال دوم دبیرستان بودم که به جنگ رفتم. از سال ۶۴ در عملیات والفجر ۸ در جنگ بودم تا روزهای پایانی در تکهای شلمچه بودم. فرمانده گردان ما شهید … از فرماندهان لشگر ثارالله داماد ما بود. من پیک ایشان در جنگ بودم.
بله. در جبهه این رفاقتها شکل گرفت و وقتی به شهرستان بعد از دوران دفاع مقدس آمدیم خواهر ما با خیلی از خانوادههای فرماندهها ارتباط داشتند، متوجه شدیم خواهر شهید کهنوجی دانشجوی پزشکی هستند و درس میخوانند. من هم دانشگاه اصفهان در آن مقطع بودم و برای ادامه تحصیل فوق لیسانس رفته بودم و خواستگاری رفتیم.
از دوران جنگ آشنایی با شهید کهنوجی اتفاق افتاد و بعد با خواهرشان اردواج کردیم و ایشان هم متخصص قلب در دانشگاه علوم پزشکی هستند.
فکر میکنم ۳۰۰ سکه در نظر گرفتیم و سفر مکه و قران که به صورت متعارف است.
خطبه عقد را به مشهد رفتیم و در حرم امام رضا (ع) خواندیم چون ایشان دانشجو آنجا بود و نذر کرده بود باید در حرم خطبه خوانده شود.
دو فرزند پسر امیرحسین و امیرمهدی بود. با تاخیر صاحب فرزند شدیم و فرزندان ما خردسال هستند و خداوند به ما تازه فرزند داده است.
سعی میکنیم پنج شنبه و جمعهها درگیر کارهای زندگی باشیم.
در رفت و آمد هستیم. گاهی خانواده آنجا هستند. مدتی ایشان دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند و الان دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند که درگیر آنجا هستند. مدتی ایشان را از کار درمان منفک کردیم که بخاطر کار خانواده بود. به شکلی درگیر هستیم. قدری مشغله ما زیاد است.
برخی مواقع جمعهها مسجد صاحبالزمان دعای ندبه میروم که اکثر صبحها میروم و بعدش گاهی کوهپیمایی هست و گاهی در سالن کوچک ورزشی برای فوتسال داخل سالن میرویم.
به آن مفهوم نه. استقلالیها را دوست داریم.
بله.
خیلی کم و به دلیل مشغلهای که داشتم، نتوانستم ولی می دانم قرارداد کاملاً ترکمنچایی است. این زیان کشور بوده و چطور فدارسیون در آن زمان که این عقد قرارداد انجام شد نظارتی نداشت یا دستگاه نظارتی به وظیفه خود عمل نکردهاند. نباید اجازه دهیم کاری اتفاق افتد و بعد بگوییم ورود کنیم. ورود الان هیچ فایدهای ندارد؛ ورود چه سازمان بازرسی و چه درستگاه های نظارتی دیگر فایدهای ندارد.
این ورود باید در زمان خود اتفاق افتد. هزینه که به کشور تحمیل میشود ورود دستگاهها بی فایده است و اگر این مسیر را برویم و ۴ نفر هم محکوم کنیم فایدهای ندارد. حتماً باید برخورد شود ولی این برخورد نفعی برای بازگشت منافع ملی نخواهد داشت. یعنی منابع مردم از بین رفته است.
بله.
در استان کرمان رکورد رای مربوط به بنده است. این لطف مردم کرمان و راور است. البته چند بار در فرمایشات خود اشاره کردید که مردم کرمان که من شهرستان دیگری هم دارم که راهور است و اگر صلاح میدانید از نام ببرید چون مردم آنجا برنامه شما را ببینند انتظار دارند.
بله. دو شهرستان هستند و این باعث افتخار ماست. آن چیزی که نگاه ما بود، مدل فکری ما نگاه «حاج قاسم» بود. ما بسیجیهای حاج قاسم در دوران دفاع مقدس هستیم. من هیچگاه فراموش نمیکنم که حاج قاسم هر وقت به کرمان میآمد جلسه میگذاشت و بچههای جنگ را دعوت میکرد.
استان کرمان یک استان سیاسی است، به هر حال خیلی از افراد شاخص در نظام سیاسی کشور از کرمان بودند و از طیفهای مختلف هم بودند چه طیف تند اصلاحطلب و اصولگرا و کارگزاران و جبهه پایداری. تقریباً ترکیب همه اینها یک خاستگاهشان استان کرمان بوده است. لذا استان کرمان یک استان سیاسی است.
در همین استان سیاسی وقتی حاج قاسم میآمد مثلاً یکی از کارهایی که حاج قاسم به صورت متعارف انجام میداد، این بود که آخرین هفته ماه مبارک رمضان را برای افطاری میگذاشت و تمام بچههای جنگ را دعوت میکرد. کنار حاج قاسم اصلاحطلب تند و اصولگرای تند هم حضور داشتند اما همه را به خط ولایت و رهبری دعوت میکرد. هر کسی زیر خیمه انقلاب و امام و ولایت و رهبری میتواند کار کند ما در خط انقلاب کار میکنیم.
بله. من نماز صبح را خوانده بودم که یکی از دوستان ما چون خبر را از شبکه خبر شنیده بود، اول صبح زنگ زد و خبر را داد. ما شوکه شدیم، نمیتوانستیم باور کنیم. از این اتفاق بسیار متاثر شدیم. البته نه فقط ما که همگی متاثر شدند. (گریه دکتر پورابراهیمی)
دستکاری کردیم، مثل خیلی از بچههای آن دوران این کار را کردیم. در منزل اخوی بزرگ من جبهه بود و داماد ما سردار شهید مجید زینلی از فرماندهان لشگر ثارالله بود و فرمانده گردان بود. خانه ما محل بچههای جبهه و جنگ بود و در رفت و آمد بودند. ما خواسته و ناخواسته با فضای جبهه و جنگ علاقهمند بودیم و میدیدیم بچههای هم سن و سال ما میرفتند.
من سال اول دبیرستان را به صورت معمولی خواندم و سال دوم یکی دو ماه از سال گذشته در پادگان شهید بهشتی در کرمان آموزش دیدم. ابتدا ما را قبول نمیکردند و با هزار بدبختی و تغییر شناسنامه و … توانستیم خود را جای بدهیم.
بله؛ همین مسیر طی شد. جنگ که تمام شد احساس کردم یک کار جدیدی باید شروع کنیم. هم خانواده فرهنگی بودیم و خواهرهای خودم معلم بودند و هم داماد ما معلم بود و تاکید کردند دنبال درس بروید. درس را خواندم و با رتبه خیلی خوبی ورود کردم و لیسانس را دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گرفتم، بعد از آن وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم. تخصص من حوزه مالی و حوزه بازار سرمایه بود و جزو اولین نفراتی بودیم که دکترای مالی دانشگاه تهران قبول شدیم.
بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، ابتدا هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی شدم و بعد به دانشگاه تهران دعوت شدم و الان در گروه مالی دانشگاه تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستم.
بله. آن زمان که بازار سرمایه تازه میخواست راه بیفتد و طرح قانون بازار سرمایه را و تدوین آن را در سال ۸۳ و ۸۴ در زمانی که دانشجوی دکترا بودیم نوشتیم. البته یک تیم بودیم و ما هم کمک کردیم. در نیمه دوم سال ۸۳ به آنجا رفتم و کارها را انجام دادیم و هماهنگیها را صورت دادیم و نهایتاً برای اولین بار بازار سرمایه و بورس را در کرمان بر عهده گرفتم.
سال ۸۴ انتخابات ریاست جمهوری شد و بعد از اتمام انتخابات وقتی به تهران برمیگشتم، اولین استانداری که تغییر کرد استاندار کرمان بود که دکتر رئوفی از فرماندهان سپاه بود و ما را به جلسهای دعوت کردند و کار کارشناسی اقتصادی بود و از من نظر میخواستند. ماجرای ورود ما به استانداری هم این بود؛ اصلاً یک اتفاق بود.
استاندار آن زمان، آقای رئوفی هم از جنس بچههای سپاه بود و تحکمی صحبت میکردند و میگفتند من مسئول استان هستم و به شما این را بیان میکنم. آنجا هم بخاطر احترامی که به شخص ایشان داشتم و هم احترامی که به مجموعه داشتم، قبول کردم.
بله.
بله. بعد از مسئولیتهایی که آنجا داشتم یک پیشنهادی به من شد که در مجموعه اقتصادی کشور - چون تخصص من حوزه اقتصادی و بازار سرمایه بود - بتوانیم در حوزه اقتصادی کار کنیم. پیشنهاد معاونت اقتصادی شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی به من شد که من مسئولیت آنجا را گرفتم و تقریباً چند سالی آنجا معاون اقتصادی بودیم.
بله. آنجا بخاطر بحثهای شرکتهای دانشبنیان و حوزه اقتصاد دانش بنیان بود که اعتقاد داشتیم یک ظرفیت اقتصادی در ایران که فرصت نشد آن را بیان کنیم و ظرفیتی است که حتماً باید بیان شود، مواهب طبیعی یکی از فرصتهای ماست. سنگ، سنگ آهن، طلا، معادن، نفت و گاز دارد. بزرگترین مواردی که از اینها بالاتر است دانش فنی است که امروز در کشور وجود دارد.
لذا پیشنهاد بنده در حوزه اقتصادی مسئولیت صندوق پژوهشگران کشور بود که زیرمجموعه معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در آن زمان بود و به آنجا رفتیم و مسئولیت را برعهده گرفتیم.
بله. ایشان مسئولیت داشتند و من مسئولیت آنجا را برعهده گرفتم.
بله. زیرساختهای خوبی در آن زمان شکل گرفت. به نظرم یک چهارچوب مشخصی برای کارها تعریف شد و البته الان شتاب بسیار خوبی گرفته است. باید بگویم در حوزه معاونت فناوری ریاست جمهوری اگر انتقاداتی در حوزههای دیگر میکنیم که در حوزه ارزی، بانک مرکزی و غیره به قوت خودش باقی است، در حوزه وزارت نفت انتقاد جدی داریم اما در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انصافاً کارهای خوبی انجام شده است.
پیشنهادی از سوی تعدادی از عزیزان مطرح شد که عمدتاً بچههای جبهه و جنگ بودند، چون ارتباط ما در کرمان با بچههای جبهه و جنگ است. در آنجا به کمیسیون اقتصادی ورود کردیم که از اولین مسئولیتهای ما نائب رئیس کمیسیون اقتصادی بود و بعد کمیسیون ویژه تشکیل شد که در آنجا هم به عنوان نائب رئیس انتخاب شدم. مسئولیتهای مختلف در مجلس نهم داشتیم و مجلس دهم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی کار را شروع کردم.
به نظر من مجلس دهم توانستیم بیشتر کار کنیم، یعنی ظرفیت عملیاتی کمیسیون در حوزه اقتصادی بیشتر خودش را نشان داد. در مجلس نهم حوزه زیرساختی بود و یکسری کارها میرفت و عمدتاً کارهایی بود که باید از قبل کامل میشد و در دوره دهم اتفاقات جدیدی رخ داد.
به عنوان مثال، اگر از من سوال کنید یکی از قوانینی که خیلی برای آن کار کردیم و الان میتوانیم از آن به عنوان زیرساخت نام ببریم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. حدود سه سال در کمیسیون اقتصادی در دوره دهم روی این کار کردیم.
بستگی به احکامش دارد، در جاهایی تغییر کرده است.
بله. ایرادات را برطرف کردهایم. ان شاالله با رفع ایرادات شورای نگهبان و ابلاغ این قانون، یکی از کارشناسیترین کارهایی که در کشور در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهروزرسانی قانون و رفع اشکالات جاری میشد انجام دهیم، این قانون است.
قانون دیگری که انجام شد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که دو سال و نیم کار شبانهروزی در کمیسیون در مجلس دهم انجام دادیم. آخرین خبر این است که ایرادات در کمیسیون در این دوره مجلس برطرف شده و به زودی در یکی دو ماه آینده انجام میشود و قطعاً از نظر من میتواند شرایط جدیدی ایجاد کند.
موضوع قانون شفافیت اطلاعات مالی؛ گفتیم در اقتصاد کشور مبارزه با فساد شفافیت اطلاعات را باید مبنا بگذاریم. شفافیت اطلاعات یعنی صورتهای مالی شرکتها بیایند … در دنیا همین طور است. الان خیریههایی در کشور داریم. اسامیشان در جاهای مختلف وجود دارد و آدمهای سیاسی هم بعضاً پشت آن هستند. در استان کرمان هم داریم. متاسفانه معلوم نیست خیر اینها به کجا میرسد. اینکه کجا کار میکنند و منابع خود را از کجا میآورند مشخص نیست.
از نظر قوانین و مقررات طوری است که امکان ورود به این موسسات نیست ولی امکان الزام شفافیت وجود دارد. پیش نویس متن را نوشتهام و به استناد تجاربی که در دنیا در حوزه بازار سرمایه و قوانین شرکتهای بورسی بود، تصویب کردیم و تمام شرکتها مکلف هستند صورتهای مالی خود را در سامانه کدال شفاف ارائه کنند.
پیشنهادی را مطرح کردیم که الان در شرایط کنونی استفاده از یارانههایی که در اقتصاد کشور بارها بدان اشاره شده به صورت نابرابر بهره گرفته میشود؛ یعنی کسی که ماشین بیشتر و خودروی بیشتر دارد، یارانه بیشتری دریافت میکند. اگر بخواهیم خلاصه پیشنهاد را بیان کنیم این است بجای اینکه به هر خودروی سهمیه بدهیم، به هر فردی سهیمه بدهیم یعنی بگوییم هر ایرانی چه میزان یارانه از بنزین دارد، چه خودرو دارد و چه خودرو ندارد.
آنی که استفاده میکند که استفاده میکند و آنکه استفاده نمیکند بتواند از مابه التفاوت یارانه خود بر اساس روش علمی و تخصصی استفاده کند.
بله. روی این کار کردهایم و کار کارشناسی انجام شده و این به عدالت نزدیک تر است. میتواند مصرف سوخت را به نرخ منطقیتر برساند. قطعاً اثر مثبت در ایجاد فضایی دارد که در مدیریت انرژی و حاملهای انرژی مطرح میشود.
بله. یک کاری را شروع کردیم و کمیته ارزی کمیسیون را تشکیل دادیم. یکی از همکاران مسئولیت این کار را برعهده گرفته است. الان با مجموعه ارکان نظام در بخشهای مختلف جلساتمان را شروع کردیم. به هر حال ارز لنگر تصمیمات اقتصادی کشور است. هدف این است که به دولت کمک کنیم.
نسبت به مدیران قبلی خیلی بازتر است؛ نگاه ایشان کارشناسیتر است. استنباط من در ایام اخیر این است که ایشان با نگاه کارشناسی موضوعات را نگاه میکند و امکان دارد تاکیدات دستوری در یک جاهایی باشد و به جاهایی هم انتقاد داشته باشیم ولی سرجمع تصمیمات بانک مرکزی را در شرایط کنونی نسبت به گذشته...
قیمت ارز متاثر از عوامل متعددی است. اگر آن عوامل کنترل شود طبیعتاً انتظار داریم قیمت ارز کاهش یابد. عوامل بیرونی هم مسائل مربوط به تحریمها و بحثهایی که در حوزه منابع ارزی از خارج کشور است و با منابع ارزی که از سرفصلهای قبلی داشتیم و مصارفی که الان محدود شده علیرغم همه تلاش امریکاییها که تراز تجاری ما را منفی کنند به فصل الهی و لطف و عنایت خداوند متعال تراز تجاری ما در سال ۹۸ باز هم مثبت است و این نشان میدهد اقتصاد ایران آن چیزی که آمریکاییها بدان فکر میکردند را دست نخواهند یافت.
بله؛ اعتقاد من این است. در بازار چند نرخی باشد اساساً...
نه. چنین اعتقادی را بنده ندارم. تجربه این را داشتیم؛ باید مدیریت شود. عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم. وقتی عرضه و تقاضا را مدیریت میکنیم بنابراین طرف عرضه را میتوانیم به راحتی انجام دهیم.
در آنکه بحثی نداریم. من در خصوص نرخ ۴۲۰۰ تومانی صحبت نکردم. در خصوص نحوه تخصیص به صادرکنندگان صحبت کردم. نرخ کالاهای ترجیحی ما حتماً باید با نرخ ۴۲۰۰ به مردم بدهیم چون با قیمت پائینتر برای مردم دربیاید. با نرخ آزاد مردم نمیتوانند کالا تهیه کنند.
چرا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت میدهیم اما مردم کالای گران میخرند؟ دلیلش عدم نظارت دولت است. پیشنهاد ساده این است که ارز تخصیصی به مصرف اختصاص یابد، نه به واردات کشور! به جای اینکه ما ۴۲۰۰ تومانی به مردم بدهیم و مردم برنج را با دلار ۱۰ هزار و ۱۲ هزار تومان تهیه کنند، ما میگوییم سرانه مصرفی عددی است و مردم بر اساس یک کارت اعتباری بتوانند مابهالتفاوت را در خریدشان اعمال کنند.
به راحتی این امکانپذیر است و طرح را نیز آماده کردهایم. این ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت از ارزی است که توضیح دادم. پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که برای صادرکننده اگر دو نرخ گذاشتیم که سامانه سنا و نرخ نیما باشد، اگر فاصله گرفت صادرکننده هیچ ترجیحی برای اینکه در سامانه نیما با عدد هزار تا دو هزار تومان کمتر و بیشتر عرضه کند در حالی که در بازار آزاد شکل دیگری عمل میکند یا در بازار سنا شکل دیگری عمل میکند، طبیعتاً انگیزه نخواهد داشت.
تجربه بانک مرکزی همین را نشان میدهد. اساس تشکیل بازار متشکل ارزی که در مجلس ارائه دادیم همین بود که بانک مرکزی عمل نکرد. یکی از انتقادات جدی ما به بانک مرکزی عدم تشکیل بازار متشکل است. چون در همین شرایط هم میتوانیم تشکیل دهیم. نظارت بر تخصیصات داشته باشیم.
نه؛ این را اصلاح میکنم. عرض کردم ما اگر سراغ بحث رمز ارزها در اقتصاد ایران رفته بودیم میتوانستیم سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار ارزی را تولید کنیم که در شرایط تحریمی به درد ما میخورد. صحبت ما این نبود؛ صحبت ما این بود که همان طور که در دنیا رمز ارز تولید میکنند، سراغ موضوعاتی رفتهاند که بتواند در این حوزه کمک به بحث گشایشها در اقتصاد کند و عملاً ابزاری برای دور زدن تحریم است...
آن چیزی که باعث شد تحریم برای ما جدی تر شود این بود که بانک مرکزی آمریکا در حوزه بحث نقل و انتقالات ارزی به دنیا گفت انهایی که میخواهند با ایران کار کنند چون باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرند ما راه آنها را میبندیم. یک راه تسویه که میتوانیم جایگزین روش متداول در دنیا کنیم که از مکانیسم بانک مرکزی آمریکا عبور میکرد همین رمز ارزهاست.
به دوستان گفتیم و اشتباهی با مطلب دیگری گرفتند که اصلاً این نبود. الان حجم زیادی تجهیزات رمز ارز در ایران آمده و در جاهای مختلف دپو شده اما استفاده نمیشود. کشوری که میتواند از این ظرفیت استفاده کند، برآورد میکنیم بین دو تا سه میلیارد دلار میتواند منابع ارزی تولید کند و ما در حوزه تحریم از آن استفاده کنیم چرا استفاده نمیشود؟ این جای تعجب دارد.
بله.
حوزه بانکداری اسلامی را برخی تصور میکنند چون ما جمهوری اسلامی هستیم، پس برای ماست. اصلاً این چنین نیست. خیلی از کشورهای اسلامی داریم که این بانکداری اسلامی را دارند البته تفاوت آنها با ما در این است که وقتی ما میگوییم بانکداری اسلامی میگوییم بانکداری غیراسلامی را در قانون در کشور اجازه نمیدهیم اما در دنیا این چنین نیست.
مثلاً در مالزی یک بانک اسلامی وجود دارد که با ابزارها و عقود اسلامی کار میکند. یک بانک غیراسلامی اروپائی و امریکایی وجود دارد. شعبه فلان بانک آمریکایی در مالزی هم هست، در پاکستان هم همینطور است. اینها در سالهای اخیر روی مباحث اسلامی استفاده از ابزارهای جدید و استنباطهای اقتصادی در حوزه فقهی خودشان کار کردهاند.
شورای فقهی تشکیل دادهاند. در مالزی شورای فقهی وجود دارد. میخواستم این مطلب را خدمت مردم بیان کنم که فقط ما نیستیم که باید اصلاح ساختار انجام دهیم. ما یک قانون در سال ۱۳۶۲ به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا» نوشتیم که قرار بود این قانون موقت باشد و اصلاح شود. همه دولتها گفتند ما لایحه میدهیم. هر دولتی که ما تاکید کردیم چرا لایحه نمیدهید گفته ۶ ماه اجازه میخواهیم.
اخیراً که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در کمیسیون اقتصادی دعوت کردیم آقایان رسماً گفتهاند اجازه دهید ما لایجه حاضر میکنیم. این اجازه از مجلس نهم که من عضو مجلس هستم، تا امروز همیشه وجود داشته است.
دو اصلاح اساسی در نظام بانکی به فضل الهی تا یک سال آینده انجام میشود. یکی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی است و مهمتر از آن اصلاح قانون بانک مرکزی است که آن از سال ۵۰ است و خیلی قدیمی تر است. بانک مرکزی ما متاسفانه امروز تحت سیطره سیاستهای دولت است. تا زمانی که بانک مرکزی تحت سیطره سیاستهای دولت باشد خروجی اقتصادی ما نمیتواند اقتصادی باشد. بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است. اساسنامه تمام بانکهای مرکزی در دنیا یک جمله دارد و اولین جملهشان حفظ ارزش پول ملی است، مواجه با تورم است.
خب از شما سوال میکنم وقتی بانک مرکزی خود پیشنهاد میکند برای اینکه به دولت کمک کند، مابهالتفاوت نرخ ارز را به عنوان درامد دولت محسوب کند، این فاجعه در اقتصاد است یعنی با دست خود علامت میدهیم که ارزش پول ملی کاهش یابد و با کاهش آن مابه التفاوت را تبدیل به درآمد دولت کنیم! این کار را اخیراً دولت انجام داده است.
دولت برای اینکه ارزش پول ملی کاهش یافته است و مردم متضرر شدند و تورم سنگینتر شده باید جواب بدهد. بجای اینکه دولت را توبیخ کنیم او را تشویق میکنیم. میگوییم دولتی که دلار هزار تومانی را سه هزار تومان کردید، این مابهالتفاوت را درآمد محسوب کنید!