خودرو در پیچ تند

می متالز - تورم فزاینده در کشور، سنگین‌تر از آمار اعلامی، درحال تخریب قدرت خرید و آرامش مردم است. بازار خودرو درحالی‌که هنوز به نیمه سال نرسیده است، تورمی حدود ۸۰درصد را تجربه کرده است و اثبات کرد بمباران تبلیغاتی و شعارهایی که در پروپاگاندای چند ماه اخیر مدیران دولتی در وزارت صمت، خودروسازی‌ها و شورای‌رقابت بر آنها تکیه می‌شد، بی‌اثر و بی‌خاصیت است.

به گزارش می متالز، فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار هنوز بیش از ۵۰درصد است و عرضه خودرو با شبهه شدید رانت همراه است. طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی خودرو، ترهین اجباری خودروی نوی داخلی، عدم فروش به دارندگان پلاک ملی فعال در خانواده در کنار حذف قیمت از وب‌سایت‌های فروش هم همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نتوانست بازار آشفته خودرو را آرام کند.

البته بهمن گرانی و تورم تنها بر سر بازار خودرو فرود نیامده است و همه بازارها از بازار کالاهای اساسی گرفته تا مسکن و ارز این روزها با لرزش‌های شدید تورمی مواجهند. وضعیت در بسیاری از بازارها بسیار نگران‌کننده است و زنگ هشدار آسیب جدی به سلامت جسم و روان شهروندان مدت‌هاست به صدا درآمده است. کیفیت نازل مدیریت برنامه‌ریزی بودجه‌ای، پولی و ناترازی درآمد-هزینه‌ای دولت هم باعث کسری فزاینده بودجه و دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی شده که سیل تولید نقدینگی و انتشار بی‌رویه پایه پولی را منجر شده است. متاسفانه این روند نامیمون، از افزایش بیشتر نرخ تورم در نیمه دوم سال خبر می‌دهد. اعلام تحقق کمتر از ۸درصد درآمدهای نفتی در نیمه اول سال و قطع کامل دسترسی به درآمد ارزی نفتی حتی برای غذا و دارو توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، حذف درآمدهای ارزی صنعت گردشگری ناشی از کرونا و گسترش تحریم‌ها به کلیه صنایع صادراتی و منابع ارزی ایران در کنار بی‌عملی مدیران دولتی، شرایط آینده را به‌شدت بغرنج‌ خواهد کرد. کاهش درآمدهای مالیاتی داخلی ناشی از رکود و البته تعطیلی اجباری ناشی از بیماری کرونا در کنار افزایش هزینه‌های بخش درمان در نیمه نخست سال، وخامت تراز بودجه را تشدید می‌کند که نیازمند تغییر سریع رویکرد دولت در کاهش هزینه‌ها و انقباض شدید بودجه‌ای است. متاسفانه مجموعه سیاست‌گذاران پولی و مالی دولت مانند سایر حوزه‌ها، توجهی به وخامت اوضاع ندارند و با گفتاردرمانی تلاش دارند ضعف مدیریتی خود را پنهان کنند و ماه‌های آخر دولت را به پایان برسانند. روند فعلی تورمی در کشور و توقف تولید پراید، احتمالا سبب می‌شود نرخ ارزان‌ترین خودروی داخلی با شیبی وحشتناک، تا انتهای سال افزایش یابد. هرچند امیدوارم این پیش‌بینی غلط از آب در بیاید، اما این سطح از قیمت، تقاضا را به‌شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند سبب‌ساز بروز مشکلات اساسی در اقتصاد و بازار خودروی کشور شود. به نظر می‌رسد بازار در نیمه دوم سال، شدیدا درگیر رکود تورمی شود و معاملات از حجم فعلی هم کمتر شود. رکودی که احتمالا دامن بازار خودروهای لوکس را هم خواهد گرفت. روند افزایشی قیمت در کارخانه، هرچند با فاصله معنادار با بازار اتفاق می‌افتد، ولی می‌تواند بر چرخه معیوب تامین مالی خودروسازان تاثیر بگذارد. خودروسازان به‌دلیل فشار سیاسی بیرونی و ناکارآمدی مدیریت مالی با انباشت بدهی مواجه هستند. البته زیان انباشته از صورت‌های مالی خارج شده است ولی به‌دلیل عدم پرداخت نقدی سرمایه سوخت شده توسط سهامداران، ماهیتا این شرکت‌ها زیان را به بدهی تبدیل کرده‌اند و برای ادامه تولید و تحویل تعهدات قبلی، نیازمند پیش‌فروش جدید هستند. بازی پانزی خودروسازان به مرحله آخر خود نزدیک می‌شود و اصرار بر بی‌توجهی ناظران در بورس، سازمان مالیاتی، بانک‌مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، شرکت‌ها را با چالش عمیق نبود سرمایه نقدی مواجه کرده است، که ناچار به استفاده از سرمایه‌های مشتریان برای تحویل معوقات و تعهدات سابق خود شده‌اند. دراین بین، طرح‌هایی نظیر جهاد خودکفایی و تلاش برای افزایش عمق ساخت داخل برای محصولاتی با عمر بیش از ۲۰ سال، معرفی محصولات جدید بدون جذب سرمایه جدید نقدی و اصرار بر حفظ سهام و دارایی‌های بی‌بازده، نشت نقدینگی را تشدید کرده است. هر پیش‌فروشی که محقق می‌شود، عمق این بحران زیادتر می‌شود. افزایش شدید قیمت در بازار، چرخه فروش را کند و نهایتا متوقف می‌کند. رویه فعلی به این شکل است که نرخ ایجاد تعهد جدید، قیمت بازار در ۶ ماه قبل است، درحالی که در زمان تحویل بهای روز خودرو در بازار احتمالا دو برابر می‌شود! بنابراین به معنی واقعی مشتری تقریبا با پرداخت حدود ۲۵درصد قیمت روز و البته انتظاری یک تا دو ساله خودروی خود را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه قیمت قطعات این خودروها، به نرخ روز تحویل برای خودروساز محاسبه می‌شود، بهای تمام شده بسیار بالاتر از کل وجهی است که خودروساز دریافت کرده است. این اشتباه استراتژیک در مدیریت، سبب‌ساز ایجاد یک بازار موازی می‌شود که می‌توانند فروش خودروساز را متوقف کنند. دقت به این موضوع ضروری است که حجم بازار خودرو با قیمت‌های فعلی کارخانه‌ها به زحمت از مرز نیم میلیون دستگاه عبور کند و اگر قیمت‌های روز بازار را معیار قرار دهیم، این حجم به‌شدت کمتر هم می‌شود. کمتر خریدار پرایدی وجود دارد که توانایی پرداخت حدود ۱۰۰ میلیون تومان را داشته باشد، بنابراین توقف چرخه بازار خصوصا در ارقام ارزان‌تر، بسیار نزدیک است. توقف تقاضا در بازار آزاد، می‌تواند سبب توقف افزایش قیمت و حتی شیب معکوس قیمت در بازار شود. مشتریانی که کالای آماده را به کمتر از ربع قیمت روز آن تحویل گرفته‌اند، تبدیل به رقبای پرقدرتی برای خودروسازان می‌شوند که ممکن است درحالی‌که خودروساز از فروش خودرو زیان عملیاتی می‌کند، با سود چند صددرصدی خودرو را به زیر قیمت کارخانه بفروشند. در چنین شرایطی، بازار با کاهش قیمت حتی به زیر نرخ روز کارخانه مواجه می‌شود که روند پیش فروش و به تبع آن تامین مالی خودروسازان را کاملا مختل می‌کند. کارخانه‌ها از تولید و رفع تعهدات قدیمی خود عاجز می‌شوند و نهایتا تعهدات قبلی آنها مانند آوار بر کل اقتصاد ایران فرو می‌ریزد. آمار دقیقی از تعداد تعهدات شرکت‌ها درحال‌حاضر در دسترس نیست ولی به نظر می‌رسد میزان تعهدات آنها هم اکنون بیش از یک میلیون دستگاه باشد. تعهدی که بیش از یک‌سال توان تولید آنها و البته چند برابر قدرت جذب بازار در شرایط فعلی است. کند شدن روند فروش خودرو، سبب جذابیت بیشتر بازارهایی مانند ارز و طلا می‌شود و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از کشتی آسیب‌دیده خودروسازان سریع‌تر خارج شوند و به قایق نجات ارز و طلا بپیوندند. وحشت از سقوط خودروسازان از جنس نگرانی فعلی سرمایه‌گذاران خرد در بورس خواهد بود که صرفا مخرب است و سبب تسریع چرخه زیان و سقوط می‌شود. نهایتا دولت یا باید به تشدید تورم با تخصیص منابع پرقدرت بانک‌مرکزی به خودروسازان تن بدهد، یا نهایتا با واقعیت ورشکستگی آنها مواجه شود، مگر آنکه تا امکان اندک اصلاحی باقی است، با تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی و مدیریتی این بنگاه‌ها و وزارت صمت، جلوی بروز یک چالش عظیم در اقتصاد ایران گرفته شود.