حسابرسی از «شرکت هپکو» در حال انجام است/ در صورت نیاز دادستان کل بعنوان مدعی العموم ورود می کند

به گزارش  می متالز، حدود یک ماه قبل به دستور دادستان کل کشور پیرامون مشکلات و اقدامات انجام‌شده در خصوص شرکت هپکو اراک جلسه‌ای با حضور جمعی مسوولین و مقامات قضایی استان مرکزی، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل و نمایندگان شورای اسلامی کار هپکو به میزبانی حجت‌الاسلام منتظری پیرو درخواست کارگران این شرکت مبنی بر انجام حسابرسی که توسط دادستان کل کشور دستور داده شد بود، برگزار شد.

قرار شد با همکاری مدیرکل دادگستری استان مرکزی و دادستان مرکز استان پرونده حسابرسی از شرکت هپکو به جریان بیفتد و انجام گیرد.

حجت الاسلام موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی؛ حسابرسی از «شرکت هپکو» در حال انجام است و هر اقدامی لازم باشد انجام خواهد شد

حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به نشستی که چندی قبل پیرامون شرکت هپکو و موضوع حسابرسی از این شرکت در حضور دادستان کل کشور تشکیل شد گفت: زیرمجموعه‌ی دادستانی کل کشور دادستان مرکز استان است و حجت‌الاسلام منتظری در جلسه مذکور به دادستان مرکز استان دستور دادند که کارشناسی لازم صورت گیرد و نتیجه ارائه شود.

موسوی ادامه داد: دادستان قبل از حضور بنده کارهایی مقدماتی را انجام داده بود ولی کامل نبود و چیزی که مدنظر بوده انجام نشد، برای کامل شدن باید روی آن کار شود و یک کارشناسی دقیق صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: فرآیند حسابرسی از شرکت هپکو در حال انجام است و هنوز نتیجه‌ی کارشناسی به دادستان اراک اعلام‌نشده است که بتوانیم بگوییم چه بر سر این شرکت گذشته است، حسابرسی از یک کارخانه بزرگ مثل هپکو زمان‌بر است و چیزی نیست که به‌زودی نتیجه بدهد آن‌هم با چند سال پر فراز و نشیبِ این شرکت، لذا نیاز به تحقیقات و بررسی جامعی دارد ولی قطعاً انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال این هستیم تا در سریع‌ترین زمان ممکن بتوانیم نتیجه‌ی کارشناسی پرونده حسابرسی هپکو را بگیریم افزود: در رابطه با این شرکت هر اقدامی که لازم باشد توسط دستگاه قضایی استان انجام خواهد شد و یا در صورت نیاز به دادستان کل کشور اعلام خواهیم کرد تا ایشان از باب مدعی‌العموم کشور بودن در این موضوع ورود بکنند.

حسابرسی اصلی ترین مطالبه کارگران هپکو

سرآغاز مشکلات هپکو زمانی بود که این شرکت که روزی اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شد در سال ۸۵ به ارزش ۷۰۵ میلیارد ریال (۲۵ درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط) توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد و این مجموعه مالکیت ۶۰/۷۲ درصد سهام هپکو را در اختیار گرفت.

اما بعد از ایجاد مشکلات و حاشیه‌های فراوانی ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران سازمان خصوصی‌سازی سهام بلوکی هپکو را در اواخر سال ۹۵ از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش‌ساله به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرد اما سهامدار جدید نیز در حل مشکلات این شرکت ناکام بود و تنها با اخذ تسهیلات بر بدهی‌های هپکو افزود.

هرچند پیرامون هر دو واگذاری در محافل مختلف گمانه‌زنی‌هایی شائبه برانگیز مطرح است اما در مورد واگذاری دوم حتی طبق اذعان برخی مسوولین مطلع و شخص استاندار مرکزی، شرکت هیدوراطلس تنها با یک چک ۱۰ میلیون تومانی شرکت هپکو را در اختیار گرفته است!

سرانجام در سال ۹۷ شرکت هپکو اراک با خلع ید سهامدار وقت به علت عدم اهلیت تا زمان تعیین تکلیف در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت هرچند مدیران منصوب این سازمان نیز طی دو سال گره‌ای از کار هپکو باز نکردند اما درنهایت بلوک مالکیتی هپکو از تیرماه سال جاری بر اساس مصوبه هیئت دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

با توجه به جمیع مشکلات و ابهامات پیرامون واگذاری‌های غیراصولی شرکت هپکو، طی سالیان اخیر حسابرسی همواره از اصلی‌ترین مطالبات کارگران هپکو بوده است و مطمئناً می‌تواند در کنار رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی بسیاری از نقاط تاریک در فرآیندهای واگذاری و مدیریت این شرکت را روشن کند و ضمن مواخذه عاملان مشکلات امروز هپکو سرمایه‌های بسیاری را به این شرکت بازگرداند.