به گزارش می متالز، تعدیل ضرایب قیمتی کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، اواخر سال ۹۸ شروع و پس از ۶ ماه هنوز نتیجهای در برنداشته و مسکوت مانده است.
پیش بینیها حاکی از آن است که با تغییرات پیش آمده در وزارت صمت، دیگر تغییری در ضرایب قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی که پیشتر بر مبنای نسبتی از قیمت شمش فخوز تعیین میشد، ایجاد نخواهد شد و معاملات با روند قبلی ادامه مییابد.
اما شنیدهها حاکی از آن است که برخی شرکتهای معدنی در پیش نویس قراردادهای فروش محصولات خود، نرخ قیمت محصولات زنجیره فولاد را بالاتر از قیمت مصوب ۹۸ تنظیم کردهاند.
به طور مثال در مورد کنسانتره که سال گذشته ۱۶ درصد شمش فخوز بود، در پیش نویس قراردادهای سال ۹۹ از سوی معدودی از شرکتهای بزرگ معدنی این نسبت به ۱۸ درصد تغییر یافته و یا نرخ آهن اسفنجی از ۵۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است.
به نظر میرسد در غفلت وزارت صمت و معاونت معدنی که بارها تهدید به تعیین تکلیف قیمت گذاری در زنجیره فولاد کرده و همچنان نتیجهای از آن حاصل نشده، برخی شرکتهای بزرگ معدنی دست به کار شده و ضرایب را بر اساس آنچه که در جلسات چهار تشکل بخش خصوصی تصمیم گیری شده بود، تغییر دادهاند.