به گزارش می متالز، انجمن در این نامه با تشریح ایرادات محتوایی و روند قانونی نامه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر عرضه ۶۰ درصد از تولید واحدهای فولادی در بورس کالا، به مصوبات جلسه ۹۷ کارگروه تنظیم بازار استناد کرده و خواستار تسریع در ابلاغ کف عرضه های جدید شمش شده است.
برخی ایرادات مدنظر انجمن در خصوص نامه فوق که مبنای اقدامات نهادهای نظارتی قرار گرفته به صورت زیر اعلام گردیده است:
سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن فولاد در این نامه با اشاره خاص به واحدهای ذوب القایی که مراجعات نظارتی بیشتری به آنها صورت گرفته است، بیان داشته که الزامات و مقدمات عرضه شمش تولیدی این واحدها فراهم نشده است و لذا برای افزایش عرضه میبایست این پیشنیازها را رفع کرد. انجمن در نامه خود آورده است: «با توجه به عدم دریافت سهمیه مصوب آهن اسفنجی این کارخانجات و تامین قراضه مورد نیاز از بازار آزاد و همچنین در نظر گرفتن میزان پرت و ضایعات و ضرایب تبدیل و هزینه های تولید و با توجه به کنترل قیمت شمش در بورس کالا، عرضه شمش تولیدی این واحد ها در بورس کالا به معنی زیان واحد های تولیدی از فروش محصول خود است که طبیعتاً چنین هدفی مدنظر مسئولین محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت آن هم در سال جهش تولید نمی باشد. »
انجمن در قسمت پایانی نامه خود ضمن درخواست برای توقف فشارها بر واحدهای فولادی، پیشنهادات زیر را هم ارائه کرده است:
بازرسیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای صمت استان ها و سایر نهادهای نظارتی به جای تمرکز بر عرضه شمش در بورس کالا بدون در نظر گرفتن الزامات و مقدمات آن، برتخصیص آهن اسفنجی این واحدها با قیمتهای مصوب معطوف گردد. بدیهی است در همین راستا، تثبیت ضرایب قیمتی زنجیره فولاد و رعایت مصوبات پیشین لازم الاجرا میباشد.
با نظارت حداکثری بر بازار آهن قراضه که در حال حاضر آشفتهترین و در عین حال کلیدیترین بازار مواد اولیه فولاد کشور است، امکان تامین مواد اولیه واحدهای فولادی با قیمت مناسب فراهم گردد.
اصلاح قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا به نحوی صورت پذیرد که مطابق روال سالیان قبل از ۹۷، هریک از عرضهکنندگان بتوانند بر اساس بهای تمام شده خود و در نظر گرفتن تقاضای موثر، مطابق با مقررات بورس کالا نسبت به اعلام قیمت پایه اقدام نمایند.
تصویر نامه انجمن فولاد را ببینید: