برنامه هفتم بر مبنای اعتمادسازی و بازتعریف جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد تدوین شود

می متالز - در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار با توجه به آغاز مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر تهیه مجموعه رویکردهای موردنظر بخش خصوصی با همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تأکید شد. اعضای این شورا معتقدند در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی در اقتصاد دیده شود.

در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار با توجه به آغاز مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر تهیه مجموعه رویکردهای موردنظر بخش خصوصی با همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تأکید شد. اعضای این شورا معتقدند در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی در اقتصاد دیده شود.

به گزارش می متالز، اعضای شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند، با هدف بررسی وضعیت کسب‌وکارها، تشکیل جلسه دادند و ضمن تأکید بر لزوم تدوین سندی شامل رویکردها و نقطه نظرات بخش خصوصی با همکاری سه اتاق، خواستار توجه برنامه هفتم توسعه به دو رویکرد اعتمادسازی در سطح جامعه و بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، شدند.

آن‌ها همچنین حضور نماینده بخش خصوصی در ستاد ملی کرونا را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کردند. به باور اعضا با توجه به اثرگذاری شرایط کرونایی بر اقتصاد کشور لازم است نمایندگان بخش خصوصی نیز در ستاد ملی کرونا مشارکت داشته باشند و نظرات خود را در مورد تصمیمات و سیاست‌های موردنظر ارائه دهند. در همین رابطه، محمدباقر مجتبائی، مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف پیشنهاد داد: برای مقابله هدفمند در برابر موج جدید شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تعطیلی‌های بی‌منطق، برنامه مشترکی به کمک سه اتاق تهیه کنیم و با بررسی دقیق تبعات اقتصادی این مساله، الگویی برای تعطیلی‌ها و روند کار بنگاه‌ها ارائه دهیم.

در همین ارتباط هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف از افزایش تعداد پروانه‌های کسب صادر شده طی 7 ماه اخیر خبر داد که بیانگر وضعیت کرونایی حاکم بر اقتصاد و بیکار شدن گروهی از افراد است که امروز سعی دارند در محیط کسب کار، واحد صنفی خود را ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: وجود این تعداد واحد صنفی در کشور، معضل جدی است که باید مطالعات تحلیل درباره آن صورت گیرد. در حال حاضر طبق استانداردهای جهانی به ازای هر 300 نفر یک واحد صنفی وجود داشته باشد. این آمار در ایران به هر 26 نفر رسیده که آمار نگران‌کننده‌ای است و می‌تواند مخاطرات جدی برای محیط کسب‌وکار کشور داشته باشد.

حمیدرضا فولادگر که ریاست شورای راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار را به عهده دارد، در ادامه ضمن تأکید بر لزوم تهیه گزارشی درباره تعداد واحدهای صنفی فعال و اثرات آنها بر محیط کسب‌وکار به لایحه اصلاح قانون تعاون که برای بررسی در اختیار کمیسیون اقتصاد مجلس قرار گرفته اشاره و تأکید کرد: موضوع اصلاح قانون تعاون از سال 89 مطرح شده اما لایحه‌ای تهیه شده ضمن حجیم بودن، نگاه دولتی را بر تعاونی‌ها را تقویت می‌کند که با اصل مساله در تضاد است.

وی از افزایش حجم لایحه‌ها و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شوند تا به تصویب برسند انتقاد کرد و گفت: امروز یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود جلوگیری از تصویب این میزان قانون جدید است. باید توجه داشته باشیم که همه مشکلات کشور فقط با تصویب قانون حل نخواهد شد. بنابراین شورای راهبردی این پیشنهاد را به مجلس می‌دهد که نیازمند قانون جدید در حوزه تعاون نیستیم.

در ادامه این نشست، وضعیت مصوبات نشست قبل شورا بررسی شد. فولادگر از پیگیری اصلاح مشکلات سامانه جامع تجارت و صدور کارت‌های بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.