نقش مافیا در معادن کشور چیست؟

به گزارش می متالز، روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تحریریه موسسه صمت و پایگاه خبری گسترش نیوز بازدید کرد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران این مجموعه در حوزه مهم‌ترین چالش‌های حوزه صنعت و معدن کشور بود. در ادامه می‌توانید گفت‌وگو نماینده مجلس شورای اسلامی را بخوانید. با ما همراه باشید.

نبود دقت در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری

الله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی درباره تخلفاتی که در برخی از معدن کشور رخ می‌دهد بیان کرد:

ما در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری دقت‌های لازم را در گذشته نداشتیم، به این صورت که وقتی به کسی پروانه اکتشاف داده می‌شود و آن شخص معدنی را کشف کرد، در بیانیه‌ای بگوییم یا برای این معدن پروانه بهره‌برداری بگیر یا آن معدن را واگذار کن، یعنی ما این اجازه را داده‌ایم که معدن دار بعد از کشف معدن، پروانه اکتشاف را بفروشد، که در این مورد قانون مسکوت مانده است.

 وی افزود: در این مورد شخصی که آن معدن را کشف کرده است می‌تواند پروانه را بفروشد، اما آیا کسی که آن را خریداری کرده است می‌تواند او هم آن پروانه را بفروشد؟ که باید گفت بله زیرا که قانون مسکوت مانده است و معدن کشف شده دست به‌ دست می‌چرخد. در این صورت است که معدنی برای اکتشاف آن هزینه‌ای بسیار ناچیز و اندکی داده شده است، طی فرآیند گفته شده به‌دست دلالان می‌افتد، یعنی به‌دست نا اهلان معدن می‌افتد، که در این بین دو اتفاق رخ می‌دهد، اول اینکه انحصار ایجاد می‌شود، و یک بازار دلالی به وجود می‌آید. این در صورتی است که ما به جای آنکه این معادن را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم تا بتوانیم از منابع آن به تولید ثروت برسیم و ایجاد اشتغال کنیم، که متاسفانه به این امر با توجه به شرایط گفته شده، محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: از طرفی هم در پشت پرده این قضایا مافیای معادن حضور دارد که سبب تاخیر در بعضی از موارد می‌شود. ضمن اینکه در صدور پروانه بهره‌برداری هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، و هیچگونه اهلیتی برای صدور این پروانه‌ها وجود ندارد. در صورتی که باید یک سازوکاری وجود داشته باشد تا بتوان پی برد که آیا واقعا شخص خواهان پروانه بهره‌برداری صلاحیت معدن داری دارد یا خیر. البته اگر شخص معدن دار از نظر فنی و مالی توانایی کار را داشت اما معدن کشف شده را وارد مدار تولید نکند، چه تضمینی می‌تواند داشته باشد، زیرا که این معدن خودبخود مسکوت خواهد ماند یعنی به عبارتی از طرف کاشفان و بهره برداران بلوکه خواهد شد.

دهقانی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم از ظرفیت‌های معدن استفاده کنیم، باید کسانی را که پروانه اکشتاف و بهره‌برداری می‌گیرند را مکلف به اجرا و استفاده از آن مجوزها کنیم.‌ یعنی بیایم برای آنها وقت تعیین کنیم به طور مثال یک سال را به عنوان زمان برای استفاده از معدن در نظر بگیریم، و در التیماتومی به معدن دار بگوییم‌ که اگر پنجاه درصد از معدن راه‌اندازی نشود مجوز سال آینده آن معدن ابطال خواهد شد و هزینه‌ای به علت این تخطی از وی گرفته خواهد شد، در این صورت است که نااهلان به معدن ورود نخواهند کرد.

ظلم معادن در حق شهرهای کم برخوردار

وی در ادامه با اشاره به قرار گیری معادن در شهرستان‌های کم برخوردار گفت: معادن در شهری همانند تهران یا کلان شهرهای دیگر به علت مسائل مختلفی همانند مسائل زیست محیطی اجازه فعالیت ندارد، که این امر سبب مشکلاتی می‌شود زیرا که معادن از زیر ساخت‌های آن شهرستان همانند آب و برق استفاده می‌کند و گاهی سبب کمبود این موارد می‌شود و یا اثر سو بر اکولوژی و محیط‌زیست می‌گذارد. البته این معادن هیچ فایده‌ای برای مردم آن منطقه ندارد و هیچگونه سرمایه‌گذاری در این شهرها نمی‌شود. حال نظر ما این است که اصلاحاتی را برای این طرح در نظر بگیریم به این صورت که برای توسعه آن شهرستان یک در صد از درآمد کسب شده از آن معادن را برای عمران، توسعه و آبادانی آن شهرستان هزینه کند.

مبدا شرکت‌های مهم و بزرگ معدنی درتهران

دهقانی در پایان اظهار کرد: نکته مهم دیگر این است که بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های مهم و بزرگ معدنی مبدا تاسیسشان در تهران است، یعنی جهت پرداخت عوارض و مالیات مکلف هستند که این این موارد را در مبدا تاسیس شرکت پرداخت کنند، که این عوارض و مالیات براساس قوانین بودجه در شهر محل تاسیس آن شرکت هزینه می‌شود، حال در نظر بگیرید که اگر حجم عظیم آن پول در شهرستان‌های دارای معدن مصرف شود تاثیر آن پول در اقتصاد آن منطقه بسیار چشمگیر خواهد بود. اینها بخشی از نواقصی است که در معدن وجود دارد که ما با قوانین ذکر شده به دنبال اصلاح این نواقص هستیم.

عده معادن را به گروگان گرفته اند

پیش از این نیز دهقانی در گفت‌وگو با همین پایگاه خبری از تخلفاتی در حوزه معدن پرده برداشته بود و به خبرنگار گسترش نیوز گفته بود:

اگر خداوند توفیق دهد ما در مجلس یازدهم در زمینه معادن حرف‌ها برای گفتن داریم. بسیاری از قوانین نیازمند بازنگری است. به‌طور مثال عده‌ای آمده‌اند و معادن را به گروگان گرفته‌اند، یعنی نه کار مفیدی انجام و نه اجازه می‌دهند کسان دیگری وارد کار شوند. تنها کار آنها دلالی و حفظ وضعیت نامساعد در بحث معادن است.

این نماینده مجلس بیان کرده بود: بحث دیگر این است که معادن در کشور ما احیا نشده‌اند. لازم است که تمامی معادن کشور احیا و پهنه‌های جدید کشف شوند. نیاز است قوانین روزآمدی نوشته شود تا معادن کشور در دست کسانی قرار گیرد که اهلیت آن را دارند؛ یعنی توانایی ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری را داشته باشند، ضمن اینکه با تولید محصولات نهایی، شروع به ارزآوری برای کشور کنند.

مشکلات متعدد در زمینه حقوق دولتی

 دهقانی تصریح کرد: معادن اگر در دست اهل آن قرار گیرد، سبب ثروت‌آفرینی در کشور می‌شود و به چرخش اقتصاد کشور و زندگی عامه مردم کمک می‌کند. وی افزود: متاسفانه مشکلات متعددی در زمینه حقوق دولتی معادن وجود دارد و در این زمینه زدوبندهایی می‌شود که ما امیدواریم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس جدید این موارد را سامان دهیم.