![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، رسیدن به رکورد صادرات ۸ میلیون تن فولاد در سال ۹۶ خود بیانگر این رخداد مهم است که مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو به این نکته مهم اشاره دارد او در گفتوگو با خبرنگاران عنوان کرد: «افتخار ایمیدرو این بوده که بهعنوان بازوی معدن و صنایع معدنی خوشبختانه توانسته سازمان متوقف سال ۹۲ را بهعنوان یک سازمان پویا دربیاورد بدون اینکه رقیب بخش خصوصی باشد.» در کنار این مهم باید به جایگاه صادرات محصولات معدنی و صنایع مرتبط نیز اشاره کرد مخصوصا در شرایطی که در سال ۹۶ اگرچه سهم معدن و صنایع معدنی از GDP کشور بین ۵ تا ۶ درصد است اما در حوزه صادرات این بخش از صنایع تا ۲۳ درصد نقش داشته است. گذار صنایع معدنی کشور از فاز واردات به رویکرد صادرات محور، تامین اکثریت قریب به اتفاق نیاز داخل در حوزه محصولات تولیدی و بالاخص فولاد، اطمینان خاطر نسبی از تامین زنجیره تولید در حوزه فولاد، توجه به معادن و صنایعی همچون مس و آلومینیوم و همچنین عناصر نادر خاکی، بومیسازی بسیاری از تجهیزات و فرآیندهای تولیدی و همچنین تامین منابع مالی خارجی از جمله موفقیتهای حوزه زیرمجموعه ایمیدرو بهعنوان بازوی اصلی دولت در توسعه معادن و صنایع معدنی است.
با توجه به رکود حاکم و لزوم گسترش زمینههای صادرات در سیستم اقتصادی کشور، توجه به پتانسیلهای موجود در این زمینه بسیار مهم و جدی به نظر میرسد. معدن و صنایع معدنی از جمله زمینههایی است که ضمن برخورداری از پتانسیل بالا، بازارهای جهانی تثبیتشدهای بهخصوص در کشورهای همسایه دارد. تصمیمسازی و اتخاذ سیاستهای مناسب در این زمینه از ساماندهی وضعیت معادن کوچک تا اکتشاف ذخایر معدنی جدید همگی از مسائلی است که میتوانند در این روند بسیار تعیینکننده باشند. در این رابطه و با توجه به پتانسیلهایی که در این بخش وجود دارند با معاون وزیر صنعت به گفتوگو نشستیم. به اعتقاد کرباسیان رکودی که در بخش معدن وجود داشت در حال رفع شدن است و معادن کوچک نیز نیازمند حمایت هستند. در ادامه مشروح مصاحبه را میخوانید.
من ارزیابی خودم را بر پایه عملکرد این صنعت در سال ۹۶ میگذارم. سال گذشته شاهد دو اتفاق مهم در زنجیره محصولات فولادی بودیم؛ یکی بازگشت قیمتها تا حد زیادی به سطح حقیقی خود نسبت به سال ۲۰۱۵ بود که بالطبع سودآوری حوزه معدن و صنایع معدنی را تا حد زیادی بهبود بخشید و دیگری تامین سرمایه از بازار سهام بود که بهواسطه سودآوری مناسب سهام شرکتهای فولاد، مس، روی و بقیه حوزهها خوشبختانه این بخش تاثیر مثبتی در تامین سرمایه صنایع این حوزه داشت. مجموعه این عوامل به همراه بهکارگیری رویههایی نظیر پیشفروش، یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش ظرفیت تولید موجب شد در فقدان شبکه بانکی پویا که تامین نقدینگی چرخه صنایع را تسهیل می کند، باز هم این بخش بتواند در سال گذشته عملکرد مناسبی داشته باشد.
در سال ۹۷ اگر اتفاق غیرمنتظرهای نیفتد و اروپا در زمینه محدودیتهای مالی و صادراتی در جهت سیاستهای آمریکا حرکت نکند ما باز هم شاهد بهبود وضعیت در این صنعت خواهیم بود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، همواره تلاش کرده یاریرسان بخش خصوصی باشد. سال ۹۶ میتوانیم بگوییم که ۵۱ مورد واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی داشتیم که طبیعتا رقم قابل ملاحظهای در طول دو سال گذشته است. در سال ورود ما به این حوزه نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام یا شروع نکرده داشتیم. امروز هشت هزار میلیارد تومان نقدا توسط بخش خصوصی و غیردولتی به این پروژهها تزریق شده است. ۳۲ هزار میلیارد تومان پروژه جدید و نیمهتمام نیز داریم که عموما توسط بخش خصوصی در حال انجام است و ما نهایتا مشارکتی زیر ۵۰ درصد داریم و پروژههای ما با کمک بخش غیردولتی یکی پس از دیگری در حال اجرا است.
ولی باید مراقب یک نکته باشیم که در هر صورت کشور با مشکلاتی که دارد، سازمانهای توسعهای جایگاه ویژهای دارند. بعضی از شرکتهای معتبر بینالمللی که مذاکره میکنند خواستار تضمین ایمیدرو هستند. مثلا ما اخیرا برای تامین ماشینآلات معدنی جلساتی را با یکی دو شرکت بینالمللی داشتیم. اینها میگویند اگر ایمیدرو تایید بکند ما در حد ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیون دلار اعتبار ماشین آلات را در اختیار شما قرار میدهیم. این نشاندهنده جایگاه سازمان توسعه است. ما نباید رقیب باشیم، باید بالاخره تلاش کنیم که بتوانیم وظایفمان را انجام بدهیم. یکی از وظایف بسیار خوبی که سازمان توسعه ظرف این چند سال گذشته انجام داده که خوشبختانه نتایجش را میبینیم، افتتاحهایی است که این روزها توسط شرکتهای بزرگ (مبارکه، مس و حتی توسط گلگهر، چادرملو، میدکو و حتی شرکتهای بزرگ) در حال انجام است. دلیل آن هم این است که ما تمام تلاشمان این بوده که رویههایی را که این شرکت ها بتوانند به وظایفشان عمل بکنند تسهیل کنیم؛ مثلا ما موافقتهایی برای افزایش سرمایههای مس و مبارکه کردیم تا آنها بتوانند پولشان را در داخل مجموعه خود سرمایهگذاری کنند و بدون تنش و با ثبات حرکت کنند.
در مورد گلگهر و چادرملو ما از نزدیک در رابطه با حق انتفاع یا حقوق دولتی و ... همکاری کردیم. افتخار ایمیدرو این بوده که به عنوان بازوی معدن و صنایع معدنی خوشبختانه توانسته سازمان متوقف سال ۹۲ را بهعنوان یک سازمان پویا دربیاورد؛ بدون اینکه رقیب بخش خصوصی باشد.
خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ چند قرارداد با ایتالیا، اتریش، دانمارک، چین و کرهجنوبی منعقد شد. همچنین در اواخر سال گذشته نیز طی سفر رئیسجمهوری به هند سرانجام برخی از شرکتهای ما توانستند به مراحل نهایی تامین مالی و عقد قرار برسند. اگر بخواهیم خروجی نهایی این قراردادها بر سیستم اقتصادی کشور را ارزیابی کنیم شاید سهم این صنعت در حوزه صادرات و تامین منابع ارزی برای کشور شاخص مناسبی باشد. در سال ۹۶ اگرچه سهم معدن و صنایع معدنی از GDP کشور بین ۵ تا ۶ درصد است اما در حوزه صادرات این بخش از صنایع تا ۲۳ درصد نقش داشته است. حتی برخی از این منابع بهصورت فروش سلف بودهاند مثل صنعت مس، به این معنی که پول ابتدا وارد چرخه اقتصادی کشور شده و جنس بعدا تحویل خریدار میشود این در شرایط انفعال سیستم بانکی بهنوعی گرفتن اعتبار کوتاهمدت است که امید داریم در سال ۹۷ صنعت مس بتواند از همین مجرا بسیاری از پروژههای خود را با سرعت مناسب پیش ببرد.
درحقیقت سه شرکت در این حوزه موفق بودهاند. اگر قصد طبقه بندی داشته باشم؛ ۱) شرکت مس که توانست با اعتبار خوبی با یک شرکت سوئیسی تامینمالی کند و تقریبا تمام مشکلاتش را حل کند و پروژههایش را راهاندازی کند، ۲) شرکت مبارکه که توانست قرارداد طرح توسعه فولاد هرمزگان و طرحهای فولاد مبارکه را نهایی کند و در حال حاضر نیز آماده است که عملیات اجرایی فولاد هرمزگان را در اوایل سال ۹۷ با ایتالیاییها شروع کند و ۳) شرکت گلگهر که توانست با شرکت اتریشی قراردادش را نهایی کند و در آن پیشبینی این است که در اوایل سال ۹۷ عملیات اجرایی پروژهها شروع بشود.
در سال ۱۳۹۵ در دو حوزه رکود جدی داشتیم؛ اگرچه در بسیاری از حوزهها کم و بیش رکود داشتیم اما در حوزه سنگآهن و حوزه زغالسنگ این پدیده به صورت جدی وجود داشت. خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ در حوزه فولاد (ستاد زنجیره فولاد و زنجیره فولاد) اصلا رکود نداشتیم و در حقیقت بسیار وضعیتمان مطلوب بود. شما اگر آمار (تولید، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد) را نگاه کنید وضعیت بسیار خوب بوده است. ما در کنسانتره تا ۸۰ درصد و در گندله تا ۱۲۰ درصد رشد صادراتی داشتیم. در آهن اسفنجی که تا الان اصلا صادرات نداشتیم بیش از ۶۰۰ هزار تن صادرات در سال گذشته ثبت شد و در فولاد نزدیک به ۸ میلیون تن صادرات را تجربه کردیم. همچنین حتی در حوزه سنگآهن وضعیتمان نسبت به سال ۹۵ بسیار مطلوب بوده است. در حوزه مس ما در سال ۱۳۹۶ هم موفق بودیم با اینکه پروژههای جدیدی (پروژه کاتد، در سال قبلش پروژه کنسانتره) به بهرهبرداری رسید، در حقیقت در حد خوبی حرکت شد. ما در حوزه زغالسنگ کمافیالسابق هنوز مشکل داریم. شاید اسم رکود را نمیشود روی آن گذاشت، ولی میتوانیم بگوییم که مشکل وجود دارد.
رکود به معنای کمبود تقاضا وجود دارد؛ تنها مشکل در قیمت و نحوه پرداخت است که اختلافنظرهایی بین ذوبآهن و تولیدکنندگان زغالسنگ وجود دارد و ما فکر میکنیم در حوزه زغالسنگ اگر تصمیمات قاطعی اخذ شود، در تولید زغالسنگ هم تحولات اساسی به وجود بیاید.
در حوزه کرومیت، باریت و حوزههای طلا هم تقاضا وجود دارد؛ ولی نسبت به پیشبینی که در حوزه طلا داشتیم، انتظارات ما برآورده نشد و باید تصمیمات صحیحی در این مورد اخذ شود. حوزههای دیگر نیز همینطور. در کل میتوانیم بگوییم حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت در سال ۹۶ شرایط مساعدی را تجربه کرد.
حوزه اکتشاف یکی از زمینههای پرافتخار ایمیدرو است؛ در سال ۹۳ بهرغم و جود انتقادات و مشکلات مالی فراوان ما ریسک اکتشاف ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع را به جان خریدیم. در سال ۹۶ ثمره این گزینش، اضافه شدن ۵۰ میلیارد دلار ذخایر قطعی کشور (به قیمتهای سال ۹۶) به معادن فعلی بود. این ذخایر مربوط به حوزه طلا، سنگآهن، زغالسنگ و بقیه اقلام است. در حال حاضر از ۲۵۰ هزار کیلومتر ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع از این حوزه کارهای ژئوفیزیک هوایی و پایشهای زمینی آن تا حد زیادی انجام شده است. در حال حاضر ۴۰۰ محدوده امیدبخش بهدست آورده ایم. در راستای اقتصاد مقاومتی و گسترش حضور بخش خصوصی سیاست کلی ما واگذاری این بخشها به بخش خصوصی است.
در سال ۹۷ بهطور کلی ما سه برنامه اصلی در دستور کار خود خواهیم داشت. نخست در زمینه عناصر نادر خاکی فعالیت ما وسیعتر خواهد بود. همچنین در اوخر سال ۹۶ جلسات مناسبی با شرکتهای فولادی و معدنی در راستای گسترش حوزه اکتشاف برگزار کردیم. امید داریم این فعالیتها با حضور این شرکتها و پشتیبانی ما ثمرات قابل ملاحظهای برای اقتصاد کشور در برداشته باشد. لازم به ذکر است ما در انجام این پروژه بسیار مصمم هستیم و اگر شرکتهای مذکور در این زمینه کوتاهی کنند بالطبع خود سازمان دست به کار خواهد شد.
به عنوان سومین برنامه در سال ۹۷ پیگیری معادن زیرزمینی را در دستور کار خود قرار دادهایم. زمینهای که تاکنون فعالیت چندانی در آن نشده است؛ اما یافتههای ما نشان داد که در این زمینه پتانسیل قابل توجهی در کشور وجود دارد؛ مثل احداث دو چاه اکتشافی در معدن ۲۱ یزد که بیانگر این است که ما به میلیاردها تن ذخایر جدید خواهیم رسید. بنابراین در سال جدید این حوزه نیز جز برنامههای عملیاتی ما خواهد بود.
این بخش از معادن نیازمند حمایت هستند. از جمله این موارد میتوان به پیشخرید این معادن، سرمایهگذاری در آنها یا حمایت از طریق صندوق بیمه معدن یا توسط شرکتهای مادر اشاره کرد. بهبود وضعیت این معادن میتواند به بهبود وضعیت اشتغال در نقاط محروم کمک کند. در پایان سال نیز تصمیم گرفته شد از مجموع ۵/ ۱ میلیارد دلار منابع در نظر گرفته شده برای اشتغال نقاط محروم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن به صندوق بیمه معدن تزریق شود تا از این کانال به تقویت وضعیت معادن کوچک بپردازیم. بدون شک بهبود وضعیت این معادن گامی در گسترش مشاغل برای نقاط محروم کشور خواهد بود.
بررسی آمار و شرایط این نوید را میدهد که سال آینده ما وضعیت بسیار مناسبی خواهیم داشت. البته اتفاقاتی نظیر تعیین تعرفه آمریکا بر فولاد و آلومینیوم ممکن است صادرات چین به این کشور را مختل کند و نهایتا بازار ما یا همان بازار خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد مهم هستند. تیم ویژهای را مسوول پیشبینی این اتفاق کردهایم؛ اما باید توجه داشت که کشوری که ۳۹ سال در تحریم به سر میبرد هم باید تجربه مناسبی برای مواجهه با این شرایط داشته باشد هم مسوولان و تصمیمسازان اقدامات مناسبی را در این زمینه بهکار گیرند. در شرایط رکود فعلی، توجه به جریانهای صادراتی در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
در حال حاضر بنده آمار دقیقی ندارم؛ ولی آنچه میتوانم به شما بگویم این است که ما بهعنوان ایمیدرو تمام تلاشمان این بود که حقوق دولتی را برای معادنی که پروانه آن وجود دارد، مانند گلگهر، چادرملو یا مواردی دیگر پرداخت کنیم. بدیهی است بهدلیل بعضا نقدینگی واحدها و مشکلاتی که این شرکتها دارند حقوق دولتی را نمیتوانند به موقع پرداخت کنند که به حساب دولت واریز شود؛ ولی صادقانه باید بگویم مقداری نگران هستم. در حقیقت حوزه معدن بخشی است که در اقتصاد مقاومتی مورد حمایت رهبری، رئیسجمهوری و دولت است، وقتی شما حقوق دولتی دریافت میکنید و اکثر آن را به حساب دولت واریز میکنید و درصد بسیار کمی از آن برای بازسازی زیرساختها بازمیگردد. این موارد که اشاره کردم معنایش این است که هم عوارض و هم جریمه از این معدن و صنایع معدنی و مواد معدنی دریافت میشود. به این طریق عوارض و جریمه دریافت کردن باعث ورشکستگی این معادن میشود. بنده دو سال است که این معضل را به مجلس و دولت گوشزد کردم، انشاءالله گوش شنوایی باشد.