درخواست 9 تشکل تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی از وزیر در خصوص یک انتصاب

می متالز - در آخرین روزهای سال ۱۳۹۶، 9 تشکل تخصصی معدن شامل "کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران"، "خانه معدن ایران"، "انجمن سنگ آهن ایران"، "انجمن سنگ ایران"، "انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران"، "اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران"، "انجمن زغال سنگ ایران"، "اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های سرب و روی ایران" و "انجمن مهندسی معدن ایران"، درخصوص ویژگی‌های لازم برای تصدی پست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن پرهیز از پرداختن به مصادیق، در نامه‌های جداگانه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، درخصوص انتصاب معاونت معدن و صنایع معدنی توجه به معیارهایی خواستار شدند.

به گزارش می متالز، در متن این نامه‌ها تسلط بر قانون معادن، قوانین و آئین نامه‌های مرتبط ، بخشنامه‌های موثر ، ضوابط و معیارهای معدنی، قانون نظام مهندسی معدن و قوانین و آئین نامه‌های اجرائی کلان کشور مرتبط با معدن و صنایع معدنی و شناخت کافی از وظائف الزامات حاکمیتی، روابط متقابل حوزه استان‌ها و ستاد و داشتن تجربه ستادی و استانی در معاونت امور معادن و صنایع معدنی را خواستار شدند. همچنین از دیگر مواردی که در نامه ها ذکر شده شناخت کسب و کار، بنگاه‌های بخش خصوصی فعال و الزامات مورد نیاز حوزه معدن و صنایع معدنی و داشتن دیدگاه توسعه‌ای، تشخیص درست اولویت‌ها و تسلط بر حوزه معدن و صنایع معدنی به منظور تدوین استراتژی کارآمد بود.

آنها همچنین در خواست داشتند فعالیت‌های معاونت امور معادن و صنایع معدنی می‌بایست کل نگر باشد، توجه به بنگاه‌های بزرگ و در نظر نگرفتن بنگاه‌های کوچک در تصمیمات ضربه بزرگی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و علاوه بر اثرات منفی اقتصادی به کاهش سطح اشتغال به عنوان بزرگترین مطالبه مردم منجر خواهد شد.

در ادامه همچنین خواستار آن بودند که تلاش معاونت امور معادن و صنایع معدنی می‌بایست بر کاهش قیمت تمام شده ، توجه به کل زنجیره‌های مختلف از معدن تا صنعت و مشورت کارشناسی با تشکل‌های غیر دولتی و اجتناب از ایجاد تقابل بین وزارت‌خانه و بخش خصوصی استوار باشدو هر اقدامی در خلاف آن، اقدامی علیه منافع ملی است.

در این نامه ها ذکر شده ایجاد تقابل با معدنکاران و در نظر نگرفتن مصالح و منافع قانونی و به‌حق آنها راه را بر تعامل سازنده می‌بندد، حال آنکه انتظار میرود معاونت معادن و صنایع معدنی مدافع بخش معدن و صنایع معدنی در مقابل سایر نهاد‌ها باشد.

منبع: اخبار فلزات آنلاین

معدن و صنایع معدنی