به گزارش می متالز، به این ترتیب شورای رقابت با مخالفت عرضه خودرو در بورس به نوعی بر قیمتگذاری دستوری صحه گذاشته حال آنکه مجلس بر آزادسازی و تعیین قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید دارد. دوئل کشف قیمت به نفع هر دو سمت بازار تمام میشود؟
شورای رقابت چندی پیش بهطور رسمی مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد. این در شرایطی است که نمایندگان مجلس در طرحی که اخیرا رونمایی شده، فروش خودرو خارج از بورس را جرم خوانده و خودروسازان را ملزم به عرضه مستقیم در بورس کرده است. هر چند شورای رقابت نظر خود در مورد فروش خودرو از مسیر بورس را صریحا اعلام کرده اما طرح نمایندگان کمیسیون صنایع ومعادن با ورود به صحن علنی مجلس و همچنین اعلام نظر شورای نگهبان قطعی و اجرایی خواهد شد. بنابراین تا قانونی شدن عرضه خودرو در بورس از مسیر مجلس راه درازی در پیش است. اما آنچه در تفاوت دیدگاه شورای رقابت و مجلس جلب توجه میکند، رویکرد این دو به نحوه قیمتگذاری خودرو است، بهطوریکه شورای رقابت با مخالفت عرضه خودرو در بورس به نوعی بر قیمتگذاری دستوری صحه گذاشته حال آنکه مجلس بر آزادسازی و تعیین قیمت با مکانیزم عرضه و تقاضا تاکید دارد. پیش از این تصور بر این بود که شورای رقابت با توجه به ماهیت این شورا، موافق عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا باشد؛ چرا که این نوع عرضه بر پایه رقابت و مکانیزم عرضه و تقاضا بنا شده است. این در شرایطی است که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت چندی پیش دلیل مخالفت خود با عرضه مستقیم خودرو در بورس را کمبود عرضه و تقاضای بالا خوانده بود و تاکید کرد که این شورا زمانی مجوز لازم را برای قیمتگذاری در بورس صادر میکند که استدلالهای قوی دراین زمینه مطرح شود.
هرچند بسیاری از کارشناسان مخالفت شورای رقابت با قیمتگذاری خودرو در بورس را برخلاف ماهیت این شورا، اقدامی غیررقابتی میخوانند، با این حال مجلس شورای اسلامی رویکردی متفاوت از شورای رقابت دارد. شورای رقابت در دولت دهم همزمان با افزایش بیرویه قیمت خودرو، تنها مرجع تعیین قیمت محصولات خودروسازان شد. این در حالی است که طی فعالیت ۸ ساله خود نه خودروسازان را از عملکرد خود راضی نگه داشت و نه مشتریان خودروهای داخلی را. این شورا سال گذشته همزمان با درخواست وزارت صمت و همچنین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از مقام قیمتگذاری خودرو برکنار و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مرجع قیمتگذار خودرو شدند. با این حال شورای مذکور در سال جدید و در شرایطی که به نظر میرسید وزارت صمت از قیمتگذاری خودرو مستاصل شده بار دیگر وارد حیطه تعیین قیمت این کالا شد. هر چند این شورا بعد از بازگشت دوباره به این حیطه، با اعتماد به نفس بیشتری انحصار قیمتگذاری خودرو را به عهده گرفته با این حال التهابات و همچنین آشفتگی در صنعت وبازار خودرو حرف و حدیثهای زیادی در باب عملکرد شورای یادشده ایجاد کرده است. در این بین بسیاری از کارشناسان زیان انباشته، ضرر تولید و بیانگیزگی خودروسازان در عرضه محصولات خودرویی را متوجه رویکرد شورای رقابت در قیمتگذاری دستوری میدانند، این در شرایطی است که افزایش فاصله قیمتی کارخانه و بازار که بساط دلالی و واسطهگری را گسترده و بخش تقاضا را متضرر کرده هم نتیجه اقدامات این شورا در راستای تعیین قیمت خودرو خوانده میشود. با تمام این اوصاف شورای یادشده پیشنهاد عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا را که شفافیت قیمتگذاری و عرضه مستقیم را بهدنبال دارد، برای صنعت و بازار خودرو مضر میداند. دلایل هم مشخص است؛ عدم تناسب میان عرضه و تقاضا.
بر این اساس اگرچه شورای رقابت در مورد قیمتگذاری و عرضه خودرو در بورس صراحتا اعلام نظر کرده اما نمایندگان مجلس و پیشتر از آن رئیس قوه قضائیه بر این نوع عرضه اصرار دارند. نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۲ طرح تحول صنعت خودرو تاکید کردهاند که خودروسازان و شرکتهای وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا میتوانند خودروی تولیدی خود را عرضه کنند. در ادامه این ماده تاکید شده که عرضه خودرو توسط این شرکتها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشود. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در طرح خود بهطور مشخص، تحول در صنعت و بازار خودرو را کلید زدهاند. اگر این طرح رای لازم نمایندگان و تاییدیه شورای نگهبان را به همراه داشته باشد، صنعت خودرو دیگر مرجعی به نام شورای رقابت را در قیمتگذاری به خود نخواهد دید.
نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت خودرو، حضور شورای رقابت بر مسند قیمتگذاری را ضروری خوانده بودند، این در شرایطی است که مجلس یازدهم در طرح «تحول صنعت خودرو» اعمال نظام قیمتگذاری را ممنوع و بر عرضه مستقیم خودرو در بورس تاکید کرده است.هر چند نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی دو وظیفه در حیطه قیمتگذاری خودرو برای شورای رقابت تعیین کردهاند اما تعیین قیمت صرف را توسط این شورا لغو کردهاند. تعیین قیمت پایه خودرو قبل از ورود به بورس و همچنین محاسبه سود برای خودروساز از مابهالتفاوت قیمت خودرو فروخته شده در بورس کالا از وظایف تعیینشده برای شورای رقابت در طرح جدید مجلس است. با تصویب این طرح قیمتگذاری دستوری خودرو بهطور رسمی لغو میشود، چراکه بورس کالا دستورپذیر نیست و جذابیت این نوع عرضه نیز به واسطه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی و نهادهای مالی است. در این ماده عنوان شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمتگذاری خارج کند. این قانون در صورت اجرا میتواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند.
با این حال در شرایطی که شورای رقابت با توجه به وضعیت کنونی، رقابت در بخش عرضه و تقاضا را به صلاح نمیداند و اما مجلس رقابت را برای اصلاح خودروسازان و بازار ضروری میداند نظرهای موافق و مخالفی در راستای ورود خودرو به بورس کالا شنیده میشود؛ بهطوریکه برخی معتقدند قیمتگذاری در بورس تنها به نفع خودروساز تمام میشود و مصرفکنندگان واقعی بهدلیل عدم تعادل عرضه وتقاضا چندان نفعی از آن نخواهند برد. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که عرضه مستقیم در بورس اولا کشف قیمت خودرو را در پی دارد و دوما منجر به حذف دلالی و واسطهگری در بازار خواهد شد.جدا از اظهار نظر رئیس شورای رقابت که بر عدم تعادل عرضه و تقاضا تاکید دارد موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز با ایراد به طرح مجلس تاکید کرده که در حال حاضر عرضه و فروش خودرو از طریق این مکانیزم (بورس) کمک موثری به کاهش قیمت خودرو نمیکند، چه بسا اینکه حتی به افزایش قیمت به میزانی بیش از قیمت کنونی بینجامد.این موسسه افزایش کارمزد بورس در هر نوبت خرید را نیز هزینهای تحمیل شده به مشتریان میداند.
چرا شورای رقابت با عرضه مستقیم خودرو در بورس مخالف اما نمایندگان مجلس موافق و پیگیر تسریع این روند هستند؟در این ارتباط یک عضو شورای رقابت میگوید عرضه خودرو در بورس کالا ایده عملیاتی به نظر نمیرسد و چنانچه این مساله اتفاق بیفتد همانند مُسکن عمل کرده و بعد از بروز تبعات منفی مجبور خواهیم بود در آن تجدیدنظر کنیم.
وی ادامه میدهد اولین ایرادی که متوجه این ایده است به وضعیت تولید خودرو در کشور بازمیگردد.
به عقیده این عضو شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی که بخش عرضه با موانع متعدد روبهرو است نمیتواند اتفاق بیفتد زیرا بهطور معمول کالاهایی در بورس کالا قابلیت عرضه دارند که از تولید بالایی برخوردار باشند و به وفور یافت شوند.
وی ادامه میدهد: ایراد بعدی که میتوان به ورود خودرو به بورس کالا گرفت این است که خودرو یک کالای نهایی است، این در حالی است که بهطور معمول کالاهایی که از آنها تحت عنوان کالای پایه نام میبریم مانند مواد اولیه در بورس کالا عرضه میشوند.
چالش سوم که مدنظر این عضو شورای رقابت قرار دارد این است که بخش عمدهای از کالاهای عرضه شده در بورس کالا را کالاهایی تشکیل میدهند که قابلیت صادراتی دارند و این امکان برای آنها وجود دارد که به نوعی کشف قیمتی در بازارهای جهانی برای آنها اتفاق بیفتد، این در شرایطی است که محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز که قرار است از مسیر بورس کالا عرضه شوند به این دلیل که قابلیت صادراتی ندارند، امکان کشف قیمت جهانی هم برای آنها اتفاق نخواهد افتاد. اما جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران نظر دیگری در ارتباط با عرضه خودرو در بورس کالا دارد.
فلاح به خبرنگار ما میگوید در بورس کالا مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم است.
این مقام مسوول در بورس کالا ادامه میدهد در حال حاضر بخش عرضه به دلایل گوناگون از جمله تحریمها تحت فشار قرار دارد، از طرف دیگر بخش تقاضا نیز بهدلیل فشار تقاضا برای سرمایهگذاری با فشردگی در این بخش روبهرو است؛ بنابراین تعادل میان بخش عرضه و تقاضا به دلایل ذکر شده وجود ندارد.
فلاح معتقد است در این شرایط بهطور معمول بایداجازه افزایش قیمت را داد تا از این طریق تعادل را در بازار ایجاد کنیم.
این کارشناس با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بورس میگوید در این شرایط اگر خودرو در بورس عرضه شود از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر بورس این امکان به وجود میآید که قیمتها از یک افزایش مبتنی بر نظام یاد شده تبعیت کنند و این اتفاق میتواند به بالانس شدن عرضه و تقاضا در بخش خودرو کمک کند.فلاح میگوید همچنین این مسیر کمک میکند تا فاصله قیمتی میان قیمت پایه که شورای رقابت در اختیار بورس کالا قرار میدهد تا قیمت کشف شده در بورس کالا به جای اینکه بهعنوان رانت در اختیار دارندگان خودرو قرار بگیرد از مسیرهای تعریف شده به بخشهای نیازمند کشور تزریق شود و این مساله کمک شایانی در بهبود عملکرد آن بخشها ایجاد خواهد کرد.
این مقام مسوول در بورس کالا در ارتباط با نحوه عرضه خودرو در بورس کالا میگوید نحوه عرضه خودرو در بورس کالا متفاوت از عرضه سایر کالاهای موجود در این بورس است.
فلاح ادامه میدهد: کالاهای حاضر در بورس کالا از مسیر قراردادهای مشتقه به منظور مدیریت ریسک تغییرات قیمتی عرضه میشوند این در حالیاست که برای عرضه خودرو در بورس کالا از مکانیزم مزایده الکترونیک شفاف استفاده میکنیم.
این کارشناس میگوید در حال حاضر از این مکانیزم برای عرضه آثار هنری که تنها یک عدد در جهان از آنها وجود دارد استفاده میشود، بنابراین میتوان از این مکانیزم برای خودرو که از هر مدل بیش از ۱۰ هزار دستگاه در سال تولید میشود، استفاده کرد.فلاح به تجربه موفق عرضه سراتو در بورس کالا در سالهای گذشته اشاره میکند و میگوید در سالهای گذشته با عرضه سراتو توسط خودروسازی سایپا ۵۰۰ میلیارد تومان تامین مالی برای این خودروساز اتفاق افتاد.مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران میگوید همیشه این گونه نیست که کالاهایی که در بورس کالا عرضه شوند، در سایر بورسهای جهانی نیز موجود باشند.او تصریح میکند در برخی مواقع شاهد هستیم کالاهای کاملا بومی در بورس کالای کشوری عرضه میشوند که در هیچ بورس دیگری عرضه آن را شاهد نیستیم.
به نظر فلاح عرضه خودرو در بورس کالا میتواند تعادل از میان رفته بین عرضه و تقاضا را دوباره ایجاد کند و رانتی را که در حال حاضر در بازار خودرو جا بهجا میشود نظاممند کرده و در مسیرهای مورد نیاز از آن استفاده کرد.