دستور توزیع رانت در بازارهای کالایی

به گزارش می متالز، تجربه نشان داده خروج محصولات از بورس کالا از توجیه فنی، اقتصادی و حتی عرفی برخوردار نیست و از طرف دیگر به کنترل قیمت نیز منجر نمی‌شود. با این وجود اجرای طرح خروج ۳ کالای شمش فولاد، سیمان و قیر دوباره در دستور کار برخی دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است. اگرچه روند رو به رشد قیمتی برای بسیاری از کالاها در بورس کالا، صدای انتقاد بسیاری از کارشناسان را بلند کرده اما حتی این منتقدان نیز خروج معاملات از بورس کالا را تنها راهی برای توزیع رانت می‌دانند و معتقدند با خروج از بورس تنها قیمت‌ها از روی تابلو حذف شده و این تصمیم بر کنترل قیمت به نفع مصرف‌کننده تاثیری نخواهد داشت.

تکرار تصمیمات رانت‌ساز در شمش و قیر

محسن زنگنه، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره مزایا و معایب خروج شمش، قیر و سیمان از بورس کالا به دستور رئیس‌جمهوری گفت: هر از چندگاهی پیشنهاد خروج برخی کالاها از بورس مطرح می‌شود. در تمام دنیا بورس کالا به‌عنوان ابزاری برای شفافیت در معاملات و جلوگیری از رانت و فساد و راهی مناسب برای کشف قیمت پذیرفته شده است. البته شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر با دنیا متفاوت است؛ زیرا ایران ازجمله معدود کشورهایی است که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و از طرف دیگر با تورمی ۳۵ درصدی مواجه هستیم که وجود همین موارد باعث می‌شود راه‌حل‌های معمول و شیوه متداول بازار سرمایه در دنیا به سادگی در ایران به نتیجه نرسد، اما خروج از بورس نیز راهگشا نخواهد بود.

او ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی در بورس کالای کشور حضور تولیدکننده‌نماهایی است که به افزایش قیمت در این بازار دامن می‌زنند، در زمینه برخی کالاها هر فردی امکان خرید از بورس را دارد و همین باعث می‌شود عده‌ای با رقابت در رینگ نرخ را افزایش داده و درنهایت مصرف‌کننده نهایی از این رشد قیمت متضرر شود. در زمینه شمش فولاد که تنها واحدهای پایین‌دستی امکان خرید دارند، حتی اگر از مشکلات سامانه بهین‌یاب نیز بگذریم، تولیدکننده نهایی می‌داند باتوجه به شرایط تورمی کشور اگر امروز در رینگ بورس رقابت کرده و مواد اولیه را خریداری کند پس از تولید محصول می‌تواند با عرضه محصول در بازار یا صادرات منتفع شود. بنابراین بی‌محابا اقدام به رقابت می‌کند که همین موضوع نیز افزایش قیمت را به دنبال دارد. درواقع تورم قابل توجه در کشور تمامی خریداران بورس را به رقابت غیرمنطقی دلگرم می‌کند، چرا که این افراد می‌دانند با بهره‌گیری از این شرایط این امکان را دارند که درنهایت محصول خود را با نرخی بالاتر به فروش برسانند.

زنگنه گفت: شرایط ایران باعث شده تا دیگر بورس کارآیی لازم را نداشته باشد، اما انتظار می‌رود بورس کالا باتوجه به شرایط کشور بهینه‌سازی شود. این وضعیت شامل بازار سهام و اوراق بهادار نیز می‌شود به‌گونه‌ای که در نبود سیستم نظارتی که به تعدیل بازار دست بزند، شاهد افزایش غیرواقعی ارزش سهام‌ها در زمان کوتاهی بودیم در حالی که در تمام دنیا در چنین شرایطی بازار تعدیل می‌شود. درواقع بخشی از مشکلات بازار سرمایه کشور مربوط به نبود نظارت مناسب است که اجازه رشد هیجانی بها را می‌دهد. او افزود: در این شرایط رئیس‌جمهور، خروج شمش فولاد، قیر و سیمان را به‌عنوان راه کنترل بازار مطرح می‌کند، اما در شرایطی که راه جایگزین شفاف و مناسب‌تری به‌جای بورس وجود ندارد، خروج معاملات از بورس ازسویی احتمال ایجاد رانت برای عده‌ای خاص را به‌دنبال دارد و از طرف دیگر حتی می‌تواند به رشد بیشتر قیمت در بازار منجر شود و مجدد مصرف‌کننده متضرر شود.

محسن زنگنه ادامه داد: خروج این محصولات از بورس کالا تکرار تجربه‌ای مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اگر آن زمان با هدف کنترل ارز، معامله ارز در صرافی را ممنوع نمی‌کردند، در بدترین شرایط، تورمی مانند امسال داشتیم اما در عوض ۱۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ کشور به عده خاصی داده نمی‌شد، هزاران پرونده اقتصادی باز نمی‌شد و صدها نفر از رانت هزار میلیاردی بهره‌مند نمی‌شدند. بنابراین انتظار می‌رود دولت از تکرار مجدد این اشتباه که به افزایش قیمت و توزیع رانت منجر می‌شود، بپرهیزد.

واقعی‌سازی نرخ با منع عرضه قطره‌چکانی

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص خبر خروج برخی محصولات از بورس کالا به دستور رئیس‌جمهور گفت: اگرچه تمام تولیدکنندگان شمش فولاد موظف به عرضه محصولات تولیدی خود در بورس کالا و معامله آن از طریق این رینگ هستند، اما شاهد هستیم که تنها بخش اندکی از شمش فولاد تولیدی در کشور در بورس کالا عرضه می‌شود و همین عرضه قطره چکانی باعث رقابت قابل توجه میان مصرف‌کنندگان برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود شده و به این ترتیب نیز قیمت شمش در رینگ بورس کالا افزایش پیدا می‌کند. در ادامه تولیدکنندگان شمش از قیمت کشف شده در این رینگ استفاده کرده و محصولات خود را با نرخی بالاتر از آن در بازار به کارخانه‌های تولیدکننده محصولات نهایی به فروش می‌رسانند و به این ترتیب بورس کالا به محلی برای رقابتی مهندسی برای افزایش بها تبدیل شده است.

او ادامه داد: در این میان هر از گاهی یکی از مسوولان راهکاری برای کنترل این بازار ارائه می‌دهد. از سویی خبر نظارت بر تمام تولیدکنندگان برای عرضه در بورس منتشر شده و از طرف دیگر خروج شمش و سایر محصولات از بورس خبرساز می‌شود که این خبرهای متناقض باعث سردرگمی بیشتر است. طاهری گفت: سال‌هاست که مسیرهای مختلف برای عرضه یا عدم عرضه محصولات در بورس را گذرانده‌ایم و انتظار می‌رود که مسوولان امر از تجربیات پیشین برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. تجربه نشان داده که عرضه قطره‌چکانی در بورس به رقابتی غیرواقعی و رشد سرسام‌آور نرخ تمام می‌شود، در این شرایط انتظار می‌رود که مسوولان امر بر اجرای الزام عرضه شمش توسط تمامی تولیدکنندگان نظارت کافی داشته باشند. حتی می‌توان شمش صادراتی را نیز به بورس آورد و اگر صنایع بالادستی خریدار آن نبودند نسبت به صادرات اقدام کرد و به این ترتیب از رقابت غیرمنطقی و افزایش قیمت جلوگیری کرد.

او افزود: باید مشخص شود که جزئیات دقیق طرح خروج شمش فولاد از بورس کالا چگونه است تا بتوان نسبت به آن نظر دقیقی داد، اما اگر قرار باشد شمش از بورس خارج و براساس نرخ اعلامی از سوی وزارت صمت به فروش رود یا حتی سقف قیمتی برای این نحوه فروش درنظر گرفته شود، شرایطی مشابه ماه‌های ابتدای سال را مجدد تجربه خواهیم کرد که اگرچه شمش در بورس کالا عرضه می‌شد، اما وزارت صمت سقف قیمت تعیین کرده و اجازه رقابت بیش از آن را به خریداران نمی‌داد. اگرچه در این زمان شمش با نرخی منطقی به دست تولیدکننده نهایی می‌رسید، اما از آنجا که نظارتی بر نرخ صنایع پایین‌دستی نبود، این بخش می‌توانست با فروش محصول با هر نرخی در بازار آزاد به سود قابل توجهی دست پیدا کند و درنهایت نیز مصرف‌کننده نهایی از این نحوه نرخ‌گذاری منتفع نمی‌شد. او گفت: در مجموع تجربیات سال‌های قبل به ما نشان داده که اگر کل محصولات تولیدی به رینگ بورس کالا بیاید و قیمت براساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، مشکلات فعلی برطرف شده و نیازی به نرخ‌گذاری دستوری نیز نیست. همچنین توجه کنید که الزام تولیدکنندگان به عرضه محصول در بورس بسیار راحت‌تر از نظارت بر بهای فروش در خارج از بورس است، درواقع اگر نمی‌توانیم تمامی تولیدکنندگان یک حوزه را به عرضه در بورس ملزم کنیم، قطعا از نظارت قیمتی در خارج بورس نیز غافل خواهیم ماند.