به گزارش می متالز، هفته گذشته، زمزمه عرضه خودرو در بورس در قالب طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس اعلام شد. طرحی که گفتهشده است بهزودی به اجرا خواهد رسید و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران بهمنظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. پیشازاین هم، موضوع ورود خودرو به بورس در شورای رقابت مطرح شد، اما روی نیاورد.
صحبت از قیمتگذاری خودرو در بورس در حالی مطرح میشود که به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تا وقتیکه عرضه تا این حد محدود است ورود خودرو به بورس نهتنها نمیتواند مشکل بازار آن را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمتهای بالاتری در بورس کشف شود.
فعالان و صاحبنظران اقتصادی هم تأکید میکنند که در شرایط فعلی، عرضه خودرو به بورس نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه منجر به چند قیمتی شدن محصولات در بازار خواهد شد.
به گفته فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا هیچ تأثیری در قیمتها در بازار نخواهد داشت و این پروژه از همینالان شکستخورده محسوب میشود.
او در ادامه اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس به بهانهی اینکه افراد کف بازار ناسالم هستند، حرفی خندهدار است و منطقی نیست؛ بورس قاعدتاً اگر دستکاری نشود و سازوکار خود را بخواهد طی کند، قیمت خودروها در بورس کالا همانی خواهد بود که در حال حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دستکاری و اعمالنفوذ کنیم باید منتظر باشیم تا همان بلایی که بر سر قیمت ارز آمده و در حال حاضر بازار چند نرخی است، مشابه همین سناریو برای خودرو تکرار شود.
زاوه تصریح کرد: راهکار حل مشکلات فعلی بازار خودرو را نباید در جاده مخصوص جستوجو کنیم، مشکلات خودرو در همین نزدیکیها و در بانک مرکزی است. به باور زاوه، روندی که خودروسازی کشور برای افزایش شمار در پیشگرفته است، منجر به افزایش تورم میشود و تا زمانی که دولت و بانک مرکزی مدیریت تأمین را واگذار نکنند، آشفتگی حاکم بر بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو همچنین تأکید کرد: طی سالهای اخیر هرچند راهکار خصوصیسازی در کشور برای پرهیز از مشکلات فعلی حتی در عالیترین سطح مدیریت نظام در قالب اصل ۴۴ ابلاغ شد، ولی انحراف در اجرای این اصل مشکلات را پیچیدهتر کرد. ورود خودروسازان و قطعه سازان به بازار سهام، نهتنها مشکلات را کم نکرد که شرکتهای بزرگ خودروسازی را با بحران نقدینگی و زیانهای شدید مواجه ساخت.
او در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو چه باید باشد، پاسخ داد: نهتنها صنعت خودرو، بلکه کلیه صنایع به اقتصاددانی نیاز دارد که پیش از هر اقدامی، رویههای غلط گذشته را اصلاح کند. متأسفانه در حال حاضر آنچه در وزارت صنعت و در رابطه با صنعت شاهد هستیم، رفتارهای سلیقهای مدیران و کارشناسان این وزارت خانه است.