چالش‌ها و فرصت‌های نفت و انرژی در ایران و جهان

به گزارش می متالز، برای این منظور و برای پاسخ مقتضی به سوال مقدر، مبنی بر اینکه کارآمدترین و موثرترین راهبردها و راه‌حل‌ها و گزینه‌های تامین‌کننده منافع ملی کدامند، لازم است ابتدا نگاهی موشکافانه به وضعیت کشور و جهان بیاندازیم و دورنماهای تصویرشده و سناریوهای اصلی و موردانتظار در تحقیقات آینده‌پژوهی بر مبنای جهت‌گیری‌ها و اهداف درنظر گرفته شده و امکان و اعتبارسنجی آن‌ها را مرور کنیم.

برای آنکه در تحلیل و ارزیابی‌ها گرفتار شرایط غیرقابل پیش‌بینی تحت تأثیر آثار کرونا در جهان و کشور و نیز گرفتار شرایط بعد از اعمال‌ تحریم‌های آمریکا و خروج از برجام نشویم، به آنچه که قبل از تحریم و کرونا در حال وقوع و پیش‌بینی بود تکیه کرده و نظر میاندازیم.

باتوجه به این مطلب در این موارد برای کشور ایران، از آمارها و پیش‌بینی‌های سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) و قبل از تحریم، که در آخرین ترازنامه‌های انرژی ۱۳۹۶ کشور که به‌طور مجزا توسط وزارت نفت و وزارت نیرو ارائه شده است، می‌توان بهره گرفت و نیز برای وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه نفت و انرژی از گزارشات وضعیت و پیش‌بینی آمارها از مستندات آماری مراجع بین‌المللی آنان قبل از تحریم و کرونا یاد کرد و سپس با توجه به تحریم و کرونا و آثار مهمی که ایجاد کرده، هدف‌گذاری‌ها و راهبردها و راه‌حل‌های قانونمندی را مد نظر قرار داد.

کشورهای عمده مصرف‌کننده صنعتی

در اولین بحران نفتی جهان در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳م) که علل و عواملی خاص، منشاء بروز آن بود، جهان با جهش ناگهانی قیمت نفت مواجه شد که قیمت‌ها تا ۵ الی ۶ برابر افزایش یافت و به حدود ۱۲ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش در کشورهای مصرف‌کننده صنعتی که اغلب واردکننده نفت بودند، باعث تأثیرات جدی در اقتصاد آنها و رفتار حکومت‌ها و مصرف‌کنندگان آنها شد که اهم این تأثیرات به شرح زیر است:

۱- صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های هیدروکربوری مایع و فرآورده‌های آن در  حد امکان.

۲- حساسیت‌های سیاسی و اجرایی کشورهای مصرف‌کننده صنعتی و برقراری تمهیدات متناسب برای امنیت تقاضای انرژی خود تضمین ثبات و توسعه اقتصادی در آن کشورها و طرح جدی مقوله امنیت انرژی از بعد تقاضا و مصرف‌کنندگان.

۳- تنوع‌بخشی به توسعه و تولید حامل‌های متنوع انرژی به عنوان زمینه‌ای برای تضمین امنیت تقاضای انرژی و زمینه‌سازی تدریجی کاهش وابستگی صرف به حامل انرژی خاص مثل نفت خام.

بازتاب اهم موارد ذکر شده، به تعیین و تبیین اهداف و راهبردها و سیاست‌های انرژی و روش‌های مرتبط در این کشورها منجر شد که مرتباً در حدود نیم قرن اخیر در خود این کشورها و کشورهای مشابه و در جهان پیگیری شده است. اهم این راهبردها و سیاست‌های انرژی اتخاذ شده به این شرح هستند:

۱- حداکثر تلاش برای اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری در این کشورها، با تلاش گسترده در مطالعه و اقداما ت اجرائی لازم.

۲- تلاش برای تنوع‌بخشی به حامل‌های مصرف انرژی هیدروکربوری بویژه گاز، فرآورده‌های مرتبط و ذغال‌سنگ، و به‌طور موازی تنوع‌بخشی به استفاده از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر برای توسعه امنیت تقاضای انرژی در این کشورها.

۳- تلاش برای توسعه نفوذ و تسلط بر منابع هیدروکربوری دیگر کشورها به‌ویژه در قطب‌ها و کشورهای مهم دارنده این منابع و تمهیدات لازم برای سلطه اساسی بر آنها و سرمایه‌گذاری‌های وابسته در اکتشاف و توسعه منابع در این کشورها برای توسعه امنیت تقاضای انرژی در کشورهای مصرف‌کننده صنعتی و برقراری امنیت عرضه انرژی هیدروکربوری به ویژه نفت‌خام برای این کشورها.

کشورهای آمریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان در این اقدام و توسعه سلطه پیشتاز بودند و کشورهای اصلی تولیدکننده نفت خام که به‌ویژه در درون کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) حضور داشتند نظیر ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات، الجزایر، لیبی و ونزوئلا طعمه‌های اصلی آنها در این عرصه بودند. در سال ۱۳۵۲(۱۹۷۳م ) ایران مهمترین تولیدکننده نفت اوپک بود.

۴- تلاش برای ایجاد ساختارهای یکپارچه برای هدایت اجرایی و راهبری سیستم‌ها و ساختارهای توسعه، تولید، عرضه، تامین، تنوع‌بخشی و واردات انرژی از یک‌طرف و سیستم‌ها و ساختارهای مصرف‌کننده و مصرف‌کنندگان و تقاضاهای آنها و نظارت و کنترل راهبردی هر دو سر عرضه و تقاضای انرژی و به‌ویژه تقدم بخشیدن به مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه در آن کشورها.

بازتاب این تلاش به‌نوعی منجر به ایجاد ساختارهای درونی در درون حاکمیت این کشورها برای مدیریت یکپارچه توسعه عرضه و تقاضای انرژی، نظیر وزارت انرژی و ایجاد سیستم‌های رگولاتوری حامل‌های متنوع انرژی و تنظیم بازار در این کشورها، وکاهش مصرف سرانه انرژی ضمن گسترش رفاه حاصل از مصرف انرژی و نیز کاهش شاخص شدت مصرف انرژی شدهاست.

همچنین برای گسترش و توسعه امنیت انرژی در بعد تقاضا و مصرف‌کنندگان، ساختار بین کشوری OECD متشکل شد و نیز ساختار سازمان بین المللی انرژی IEA و مرتبط به این کشورها سامان یافت و برای هدایت و راهبری کشورهای مصرف کننده صنعتی، جهت توسعه امنیت تقاضای انرژی آنان مرتبا تقویت شد.

IEA بخش قابل ملاحظه‌ای از مهمترین تلاش‌های خود را برای این امر بر روی هدایت توسعه صرفه‌جویی انرژی و تقدم بخشیدن به مدیریت وکنترل تقاضا بر مدیریت عرضه و تنوع بخشی به حامل‌های انرژی تجدیدناپذیر نظیر نفت، گاز و اتمی و انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، بادی و آبی در این کشورها گذاشته است.

۵- نبودن یارانه انرژی در این کشورها برای مصرف‌کنندگان و برعکس آن برقراری مالیات‌های سنگین روی مصرف حامل‌های انرژی که به نوعی از منابع بسیار مهم درآمد حاکمیت این کشور ها محسوب می‌شود.

۶- در این کشورها در صورت داشتن منابع نفت خام و هیدروکربوری و اکتشاف و توسعه و تولید آن درآمدهای آن به نوعی در دهه‌های اخیر صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و توسعه ارزش افزوده در داخل و خارج از کشور خودشان می‌شود و در حساب‌هایی نظیر حساب ذخیره ارزی و مشابه (به عنوان نمونه درکشور نفت خیز نروژ) گردآوردی شده و در این نوع فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و صرف بودجه جاری نمی‌شود .

کشورهای آمریکا و انگلیس از کشورهای تولیدکننده نفت خام ولی دارای مصرف بالای انرژی و نیز کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن و کره جنوبی در این مجموعه محسوب می‌شوند.

کشورهای روسیه، چین، هند، مکزیک و برزیل جزو کشورهای این گروه نیستند ولی مصارف بالایی دارند و تولیدکننده انرژی‌های هیدروکربوری نیز هستند.

۲- درکشورهای تولید کننده نفت خام در مقابل کشورهای عمدتا مصرف‌کننده صنعتی، در مهمترین کشورهای تولیدکننده نفت خام که حول سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گردآمده بودند و به ویژه در تولیدکنندگان اصلی آنها، تلاش‌ها و رفتارهای زیر را شاهد بوده‌ایم:

۱- تلاش برای هماهنگی و حفظ بقای سازمان اوپک، به‌عنوان مهمترین سازمان اثرگذار اجرایی بین کشوری و در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر که در درون کشورهای جهان سوم شکل گرفته و در تامین امنیت عرضه انرژی نفت در جهان نقش داشته و در امنیت تقاضای نفت خام و کنترل بازار و قیمت‌ها  برای کشورهای تولیدکننده نفت خام اوپک  و در جهت تامین منافع آنان  به‌طور نسبی تلاش کرده است.

۲- گسترش سلطه و نفوذ کشورهای عمده صنعتی و مصرف‌کننده برای توسعه اکتشافات و تولیدات و سرمایه‌گذاری درآنها و نفوذ کامل بر سیستم‌های حکومتی آنان برای امنیت عرضه نفت خام برای خود وکشورهای همسو. نمونه  بارز آن را در روابط بین کشورهای آمریکا و انگلیس در ارتباط با عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات، قطر، رژیم پهلوی در ایران و نیز در روابط فرانسه، انگلیس، هلند، ایتالیا، الجزایر و لیبی شاهد بوده‌ایم.

۳- استفاده از درآمدهای ناشی از استخراج این منابع و دارائی‎ها و تخصیص بخش عمده درآمد ناشی از فروش تولیدات آن‌ها در بودجه جاری این کشورها. به‌طوری که در این کشورها وابستگی بودجه جاری به درآمد مستقیم صادرات نفت خام و منابع هیدروکربوری منشاءبخش قابل ملاحظه ای از عقب افتادگی یا عقب نگه‎داشته شدگی اقتصادی و توسعه‌نیافتگی است که نهایتا کفران نعمت و نفرین منابع در این کشورها است و با همین عناوین نیز در فرهنگ توسعه عنوان می‎شوند.

در این کشورها بودجه جاری نه عمدتا بر مالیات و درآمدهای غیرنفتی، بلکه وابسته به درآمدهای نفت و فرآورده‎ های نفتی است؛ به این لحاظ حکومت‌های آنان به دلیل داشتن این منابع درآمدی طبیعی و غیر مالیاتی به نظر و رای مردم اهمیت نمی‌دهند و آن را نادیده می‌گیرند، زیرا وابستگی به درآمدهای ناشی از مالیات که فی‌نفسه پاسخگویی در قبال مصرف آن را نیز می‌طلبد تعیین کننده نیست.

۴- یارانه حامل‌های انرژی در این کشورها بالا است و برعکس عمده کشورهای مصرف کننده صنعتی، بخشی قابل ملاحظه از درآمدهای ناشی از فروش و صادرات نفت خام و نیز فروش داخلی حامل های انرژی در این کشورها به یارانه مستقیم به تقریبا عموم مردم برمی‌گردد تا به نحوی رضایت‌مندی را از این بابت جلب کنند و این امر ضمن دلبستگی و وابسته کردن قشرهای قابل ملاحظه‌ای از مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه، خود باری تحمیلی بر بودجه جاری و نیز کسر بودجه آنها است؛ با این امر در کشور خودمان کم و بیش آشنایی وجود دارد.

درکشور عربستان که بالغ بر۴۰ درصد مردم بی‌سواد و شدیدا فقیرند و یک جامعه طبقاتی با فاصله فاحش است این امر و اقدام در مورد آن و تخصیص یارانه و پرداخت اعانات به مردم از درآمدهای نفتی دردهه های اخیر رفتاری عادی شده‌است؛ متذکر می‌شود که دارایی نفت خام و درآمدناشی از آن بین نسلی است.

درکشور ما ایجاب می‌کند که حداکثر تلاش در بالابردن ضریب برداشت و حداکثر تولید اقتصادی صیانت شده در اکتشاف و توسعه و تولید از این منابع و حداکثر کوشش در توسعه درآمد ناشی از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های تولیدی و پالایشی  می‌بایستی صورت گرفته و تماما صرف امور سرمایه‌گذاری و توسعه امور زیربنایی و ایجاد ارزش افزوده در توسعه داخل کشور و نیز سرمایه‌گذاری صنعتی و اقتصادی متناسب و هدفمند در خارج از کشور برای تامین منافع مالی و ملی باشد.

۵- در این کشورها مدیریت عرضه و تقاضا یکپارچه نیست و به مدیریت توسعه و عرضه انرژی اهمیت اصلی را می‌دهند و تلاش برای تقدم مدیریت تقاضا برمدیریت عرضه صورت نمی‌گیرد.

۶- در این کشورها مصرف سرانه انرژی و شدت انرژی و هدررفت انرژی بالا است، و تنوع بخشی انرژی نیز تاکنون محدود بوده‌است زیرا هزینه تمام شده تولید منابع هیدروکربوری کم و همانطور که مطرح شد یارانه انرژی‌های هیدروکربوری برقرار و سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی و مدیریت تقاضا ضعیف و در نتیجه بی‌حاصل و یا کم حاصل بوده‌است.

۳- آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل‌های هیدروکربوری و آلاینده‌ها

آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از رشد گسترده مصرف و سوزاندن حامل‌های هیدروکربوری نفت وگاز و ذغال سنگ، به‌ویژه آلاینده CO2، و دیگر آلاینده‌های شیمیایی ناشی از سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر، عمدتا باعث تخریب لایه ازن وگرم شدن زمین،  انتشارگازهای گلخانه‌ای و تغییرات گسترده آب وهوایی  شده اند که مرتب در دهه‌های اخیر به یک معضل و بحران مهم زیست محیطی در جهان تبدیل شده‌اند.

این معضل که محیط زیست بشر را به‌طور جدی تهدید کرده و به مخاطره انداخته است، از جوانب مختلف آثار زیان‌باری دارد و باعث شده که در کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب وهوایی منعقد شده در پاریس (۲۰۱۵م) محورهای مهمی مورد توافق جهانی قرارگیرد تا بیش از این حقوق انسان‌ها لطمه نبیند. مهمترین محورها، کاستن از آثار زیان‌بار مصرف گسترده و سوزاندن حامل‌های انرژی فسیلی وکاهش مصرف حامل‌هایی نظیر ذغال سنگ و فرآورده‌های هیدروکربوری تولیدکننده موثر آلاینده‌های زیست محیطی، بالابردن راندمان و کارآمدی انرژی و کاهش شاخص شدت مصرف انرژی و صرفه‌جویی‌های قابل حصول و لزوم رشد چشمگیر وگسترده انرژی‌های تجدید‌پذیر است.

این کنفرانس تکالیفی را در عرصه جهانی برای کشورها تعیین کرد و کشورها نسبت به آن متعهد شدند. در این میان کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی مثل آمریکا و مجموعه کشورهایOECD، چین، روسیه، هند و کشورهای عمده مصرف‌کننده در خاورمیانه نظیر عربستان، ایران و امارات به دلیل بالابودن میزان مصرف انرژی فسیلی درآنها به ویژه در چین، آمریکا، هند و روسیه، وظایف و تکالیف بیشتری در این مورد به عهده دارند.

طبق آخرین گزارش ترازنامه انرژی۹۶ وزارت نفت، میزان انتشارCO2 در مناطق مختلف جهان در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷م) جمعا حدود ۳۳ میلیارد تن بوده است؛ از این میزان چین با۲/۹ میلیاردتن، آمریکا با ۵ میلیاردتن، هند با۳/۲ میلیاردتن، روسیه با۵/۱میلیاردتن و ژاپن با ۱/۱ میلیاردتن، به ترتیب ۵ کشور اول آلاینده کننده جهان از نظر انتشار آلایندهCO2 و مخرب لایه ازن و اثرگذارترین کشورها در بحران‌های تغییرات آب وهوایی بوده‌اند.

کشورهای آلمان، کره‎جنوبی، ایران، عربستان‌سعودی وکانادا در مراتب بعدی‌اند. کشور ما در این سال، ۶/. میلیاردتنCO2 تولید کرده و از این نظر در رتبه هشتم قرار دارد.

درسال اول ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا (۲۰۱۷م) وی از چندین  پیمان و معاهده بین‌المللی خارج شد که یکی از آنها معاهده فوق الذکرکنوانسیون پاریس بود؛ زیرا قصد داشت به نفع کمپانی‌های تولید نفت و گاز شیل و کمپانی‌های تولید ذغال‌سنگ و با فروکش شدن تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش حمایت از آن‌ها ، زمینه تولید بسیارگسترده از نفت و گاز شیل و نیز تولید و مصرف ذغال سنگ را فراهم کند. تولید نفت وگاز شیل و مصرف آن، آلایندگی گسترده‌ای در آب‌ها و محیط زیست ایجاد می‌کند همچنین ذغال‌سنگ به عنوان بدترین آلاینده فسیلی در جهان است؛ ترامپ به دنبال منافع تولیدکنندگان و اشتغال بود و به این دلیل از این پیمان خارج و ضربه سنگینی به تعهدات بین‌المللی زد.

۴- انرژی‌های تجدیدپذیر: این انرژی‌ها شامل انرژی‌های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و مشابه است و مهترین آنها انرژی‌های خورشیدی و بادی است؛ البته انرژی برق تولیدی ناشی انرژی برق آبی و انرژی پتانسیل سدها و مشابه نیز انرژی‌های تجدیدپذیرند ولی به دلیل گستردگی و استفاده از آن از گذشته‌های دور و درسده اخیر، نوعا آمارهای انرژی برق آبی سدها و مشابه در سر فصل انرژی‌های خاص خود طرح می‌شوند و مجزا از دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر منظور می‌شوند. آمارها و مستندات این قسمت، از آخرین ترازنامه انرژی ۹۶ وزارت نیرو اقتباس شده‌است.

انرژی‌های تجدیدپذیر، منابعی پاک، پایان ناپذیر و با رقابت فزاینده هستند. تنوع فراوانی و پتانسیل استفاده از آن در هر نقطه از کره زمین، عدم انتشارگازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها سبب تمایز این حامل‌های انرژی از سوخت‌های فسیلی شده‌است. همچنین هزینه‌های تولید آن‌ها برخلاف هزینه سوخت‌های فسیلی روبه روشد درحال کاهش است.

درسال ۲۰۱۶ ، حدود ۶/۱۳ درصد ظرفیت تولیدات اولیه جهان انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است که حدود ۶/۱۱آن برق آبی و حدود ۲ درصد از دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است که نوعی تولید انرژی برق می‌کند.

در ایران به دلیل وجود پتانسیل های بالای انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه مناسبی برای گسترش فعالیت‌های مربوط به این نوع انرژی‌ها در کشور وجود دارد. کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران به دو صورت نیروگاهی متمرکز وسیستم‌های کوچک پراکنده در مناطق دوردست و روستاها است. درسال ۱۳۹۶ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۴/۱۲ هزار مگاوات اعم از آبی و بادی و خورشیدی بوده‌است که حدود ۱۲ هزار مگاوات آن نیروگاه‌های برق آبی و فقط حدود۴۵۰  مگاوات آن ناشی از انرژی‌های تجدید پذیر بوده که نسبت به پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در کشور عدد بسیار کوچکی است. البته در بعد ظرفیت تولید انرژی برق‌آبی در جهان، ایران  در رتبه ۳۲ قراردارد .

ازجهت صرفا مقایسه، لازم به ذکراست که البته ظرفیت کل  نیروگاه‌های برق کشور به ۷۸ هزارمگاوات رسیده است؛ پتانسیل انرژی بادی کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است بنابراین تا سال ۱۳۹۶ظرفیت نیروگاه‌های بادی نصب شده، حدود ۲۷۰ مگاوات بوده است .

انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی نامحدود پاک و مقرون به صرفه می‌تواند آینده انرژی و سوخت را در جهان متحول سازد. درایران با وجود پتانسیل بسیار سرشار و گسترده انرژی خورشیدی تاسال ۱۳۹۶ ظرفیت نیروگاه‌های انرژی خورشیدی درکشور حدود۱۸۰ مگاوات بوده‌است .

تولید انرژی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۶ به ۳۰۸ تراوات ساعت رسید. سهم تولید برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۳/۳۷ ، بخاری ۳/۲۹درصد، گازی ۸/۲۵ درصد، آبی ۵درصد، اتمی ۴/۲ درصد، تجدیدپذیرها ۲/.  درصد و دیزلی ۳/. درصد بوده است؛ اخیر نگرانی از نشان دادن سهم ناچیز انرژی‌های خورشیدی و بادی در کشور است. حتی در چشم‌انداز صنعت برق کشور، در سال ۱۴۰۴، احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر شامل بادی و خورشیدی ۲۰۰۰ مگاوات در نظرگرفته شده‌است.

۵- پیش بینی وضعیت آینده انرژی های متنوع درجهان براساس پیش‌بینی‌های مندرج در گزارشات اوپک، قبل از دوران شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی تولید و عرضه نفت‌خام و میانات گازی برای سال ۲۰۲۰ به میزان حدودا ۱۰۰ میلیون بشکه در روز بود که حدود۵/۲۹میلیون بشکه ازآن رانفت خام تولیدی کشورهای اوپک وحدود ۸ میلیون بشکه ازآنرا نفت خام غیرمتعارف شیل آمریکا، از حدود ۵/۱۲ میلیون بشکه نفت خام تولیدی آن کشور تشکیل می‌داد.

براساس پیش‌بینی‌های مذکور، در سال ۲۰۱۸ سهم نفت خام درکل تقاضای جهانی انرژی اولیه ۳۱ درصد و سهم ذغال‌سنگ و گاز به ترتیب ۲۷ و ۲۳ درصد بود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰  نفت خام با ۲۸ درصد همچنان بیشترین سهم را در ترکیب تقاضای انرژی اولیه به خود اختصاص دهد. این درحالی است که در بلندمدت ۲۰۴۰ سهم گاز به ۲۵ درصد و سهم زغال‌سنگ به ۵/۲۱ درصد خواهد رسید. تقاضای  نفت خام عمدتا برای تولید بنزین وگازوئیل و سوخت هواپیما است که به راحتی نیز جایگزین نمی‌شوند.

در مجموع پیش‌بینی می‌شود سوخت‌های فسیلی با سهم ۷۵ درصد در سال ۲۰۴۰، سهم غالب در ترکیب انرژی های اولیه جهانی داشته باشند. هر چند سهم آن‌ها نسبت به سال ۲۰۱۸، حدود ۶ درصد کمتر خواهد بود.

با این لحاظ، تقاضای انرژی‌های اولیه جهان به‌طور متوسط با نرخ رشد سالانه ۱ درصد از ۸/۲۸۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز در سال ۲۰۱۸ به ۵/۳۵۷ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز در سال ۲۰۴۰ می‌رسد.

همچنین تقاضای جهانی نفت خام  تا سال ۲۰۴۰  به حدود۱۱۰ میلیون بشکه در روز می‌رسد که حدود ۴۰ میلیون بشکه از آن نفت خام اوپک است .

جهان در سال ۲۰۱۸، ۵/۱۴میلیارد تن معادل نفت خام انرژی مصرف کرده است. از این مقدار سوخت های فسیلی ۸۱ درصد را تشکیل می دهند، مصرف انرژی تا سال ۲۰۵۰، ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت.

هرچند سهم سوخت های فسیلی در سال ۲۰۵۰ از کل سبد انرژی به ۷۱ درصد کاهش می یابد. این کاهش ۱۰ درصدی به ضرر زغال سنگ و نفت و به نفع گاز و منابع تجدیدپذیر است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۵۰ سهم گاز و منابع تجدید پذیر به ترتیب ۲۷ و ۹ درصد خواهد بود که افزایش ۴ درصد و ۷ درصد را نشان می دهند. این در حالی است که سهم نفت و زغال سنگ از سبد انرژی به ۲۶ و ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای انرژی اولیه جهان  در۲۰۷۰ به میزان حدود ۴۵۰ میلیون بشکه معادل نفت خام خواهد رسید که حدود۱۰ درصد آن به میزان ۴۵ میلیون بشکه در روز نفت خام خواهد بود.

۶- روند تولید و مصرف نفت کشور: تولید نفت خام درکشور، قبل از خروج آمریکا از برجام و شرایط تحریم‌های ظالمانه اخیر آن کشور برعلیه کشورما، حدود روزانه ۹/۳ میلیون بشکه در روز بوده‌است.

میزان تولید حامل‌های انرژی اولیه براساس آخرین ترازنامه انرژی ۱۳۹۶ وزارت نفت، حدود ۹/۹ میلیون بشکه معادل نفت خام  و میزان صادرات نفت خام وفرآورده‌ها و گاز طبیعی، حدود ۲/۳ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده‌است. پس از کسر میزان تزریق گاز به چاه‌ها و فلرینگ و بانکرینگ و مشابه و افزودن میزان واردات فرآورده وگازطبیعی از آن، میزان عرضه انرژی اولیه برای مصرف داخلی حدود ۹/۵ میلیون بشکه معادل نفت خام درآن سال مشخص می‌شود.

پس از کسر انرژی‌های  اولیه در تولید فرآورده‌های غیر انرژی‌زا نظیر روغن موتور و گوگرد در پالایشگاه‌های نفت وگاز و کسر شدن مصارف داخلی و عملیاتی این پالایشگاه‌ها و تلفات عملیاتی در آنها و در نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع، میزان مصرف نهایی انرژی در سیستم‌های مصرف کننده به میزان حدود ۸/۳ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که شامل مصارف خانگی، تجاری، صنعتی، خوراک پتروشیمی‌ها، حمل و نقل وکشاورزی است.

تلفات روزانه انرژی در پالایشگاه‌های نفت وگاز و نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع حدود یک میلیون بشکه معادل نفت خام در روز است که حدود ۸۴۰ هزار بشکه آن تلفات خالص نیروگاه‌های برق و ۵۵ هزار بشکه آن تلفات شبکه انتقال برق و ۱۱۰هزار بشکه آن تلفات پالایشگاه های گاز و نفت است که عدد بسیار نگران کننده‌ای‌ است. تازه همین میزان مصرف نهایی ۸/۳ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز، بسیار بی‌رویه و سرسام‌آور و غیرکارا مصرف می‌شود؛ به همین دلیل، شدت مصرف انرژی نهایی درکشور۱۳۹۶ براساس تولید ناخالص داخلی معادل ۱۶۳/. بشکه به میلیون ریال است. مقایسه شاخص شدت انرژی اولیه در ایران،  ۸/۳ برابرمتوسط جهانی و بیش از ۸/۶ برابرکشور ژاپن است که پایین‌ترین میزان شدت انرژی اولیه در جهان را دارا است.

این شدت انرژی، براساس تن معادل نفت خام به ۱۰۰۰ دلار، درکشورما ۶۳۹/. و درکشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، عربستان، آمریکا و متوسط جهان به ترتیب به میزان ۰۹۴/. و۱۹۳/. و۲۶۰/.و۳۹۰/. و۱۱۵/. و۱۶۹/. است. این امر بسیار نگران کننده بوده و نشان دهنده عدم استفاده صحیح از ثروت ملی و مغایر منافع ملی است، بطوری‌که به عنوان نمونه، کشور ما سومین تولیدکننده گاز درجهان بعد از آمریکا و روسیه و چهارمین مصرف کننده گاز در جهان بعد از آمریکا و روسیه وکانادا است و نیز متذکر می‌شود که راندمان تبدیل انرژی اولیه به انرژی نهایی در نیروگاه‌های برق کشور حدود۳۷ درصداست که به دلیل  تلقات سنگین تبدیل انرژی درآنها این میزان تلفات درآنها صورت می‌گیرد و با کسر تلقات شبکه انتقال و توزیع برق راندمان شبکه برق کشور ۲۷ درصد است.

همچنین در این سال میزان کل یارانه انرژی‌های هیدروکربوری مصرفی در حوزه‌های متنوع مصرف معادل ۲/۵۱ میلیارد دلاربوده‌است که نیروگاه‌های برق بیشترین سهم را دارا است.

براساس میزان و شرایط تولید نفت خام، قبل از تحریم‌های ۲ سال اخیر آمریکا و در نظرگرفتن همان روند تولید و بدون لحاظ تحریم وکرونا و با استمرار همین روند مصرف و رشد سالیانه، کشور می‌بایستی از حداکثر ۱۰ سال آینده کمبود نفت خام مورد نیاز  پالایشگاه‌های داخلی را از خارج وارد کند این امر یک هدید بسیار بزرگ امنیت ملی و بازتاب عدم توسعه مناسب و مورد نیاز در مدیریت تقاضا و عرضه است.

۷- جمع بندی ونتیجه گیری: ما قطعا می‌بایستی درکشور برای توسعه و ارتقا امنیت ملی و تامین موثر منافع ملی براین مشکلات بطور جدی فائق آئیم. برای این منظور می‌بایستی از قوت ها و فرصت های کشور در نفت و انرژی حداکثر استفاده را ببریم و آنها را بکارگیریم. قانونمندی‌ها و پارادایم‌های موجود در این عرصه‌ها را بطور اساسی تغییر داده و متحول سازیم.

هدفمند و قانونمند از تنگناهای وضع موجود باستناد اهم نکات مرتبط در اسناد بالادستی دراین زمینه‌ها  بهره‌گیریم و اهم نکات مرتبط زیر را مورد توجه و اجرا قراردهیم:

۱- بطوراساسی یک نکته بسیار مهم می‌بایستی درکشور و وزارت نفت در مجموعه‌های مرتبط کاملا مورد توجه جدی و فراگیر قرارگیرد و آن اینکه حد اعلای کوشش را در حداقل زمان‌بندی مناسب در توسعه اکتشافات نفت وگاز و شناخت دقیق مخازن موجود و مهندسی و مدیریت تولید صیانت شده و اقتصادی وحداکثری از مخازن و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن را با برقراری الزامات آنها فراهم کند، تا این منابع خدادادی و دارایی ملی و بین نسلی در حداکثر ظرفیت و سریعا و به موقع بهره‌برداری اصولی شده و در توسعه ملی و زیربناهای کشور و ایجاد ارزش افزوده بطور موثر از این دارایی‌ها استفاده شایسته به عمل‌آید.

نقاط قوت و فرصت‌های بسیار مهم کشور در ارتباط با این نعمت‌های خدادادی مورد عنایت قرارگرفته و باحداکثر کارآیی و بهره وری از این نعمت‌ها استفاده موثر حاصل شود.

از مزیت‌های اساسی موقعیت‌های ژئوپلیتیک کشور، باتکیه بر استفاده از نقاط قوت و فرصت‌های نفت و انرژی و توسعه متوازن و پایدار آن‌ها در جهت تامین امنیت عرضه و تقاضای انرژی و ارتقا امنیت ملی و منافع ملی استفاده مناسب و شایسته به عمل آید. کلیه منابع درآمدی ناشی از بهره‌برداری از منابع نفت و گاز این دارایی‌های بین‌نسلی، می‌بایستی بطور کامل برای توسعه امور زیربنائی و ارزش افزوده و ایجاد امکانات بین نسلی مورد استفاده قرارگیرد.

۲- ضروری است  مدیریت تقاضای انرژی درکشور و بکارگیری جدی راهبرد تقدم مدیریت تقاضا برعرضه نفت وگاز و انرژی در مرکز توجه قرارگیرد.

۳- برقراری ساختار قانونمند اجرایی برای هماهنگی و انسجام ساختاری در مدیریت تقاضا و عرضه حامل های نفت و گاز و انرژی  و کنترل منسجم راهبردی آنها درکشور، و برقراری  برنامه منسجم در مدیریت توسعه عرضه و تقاضا و تنوع بخشی حامل‌های انرژی برپایه معیارهای توجیه فنی اقتصادی زیست محیطی توسعه، رعایت اولویت در تنوع بخشی و مدیریت امنیت انرژی و استفاده موثر وکارآمد مدیریت یکپارچه در عرصه تعاملات و دیپلماسی انرژی در تعاملات باکشورهای همسایه ومنطقه و جهان.

۴- تنوع بخشی به تولید وعرضه حامل‌های انرژی برپایه اقتصاد مهندسی و توجیه فنی اقتصادی زیست محیطی آن ها و توسعه مناسب، آینده نگری هوشمندانه است که کاملا دراولویت های توسعه میبایستی به آن توجه اساسی داشت.

۵- دورنمای رفع تحریم ها اصلا مشخص نیست؛ تحریم‌های ظالمانه‌ای که آثار آن از آثارجنگ تحمیلی، بسی بیشتر و ظالمانه‌تر است. همه همت‌ها و تلاش‌ها با تکیه براستفاده از توان و قوت‌ها و فرصت‌های داخلی در تمام زمینه‌های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و منابع معدنی و طبیعی و خدمات و تعامل سازنده و موثر با همه کشورهای صلح دوست و آزادی‌خواه به ویژه کشورهای مسلمان و کشورهای همسایه و در روابط عادلانه و مبتنی بر منافع ملی با آنها می‌بایستی همواره در مرکز توجه در تنظیم راهبردها و اولویت‌ها و نیز دیپلماسی انرژی و دیپلماسی عمومی کشور قرارگیرد.