به گزارش می متالز، در حالی که مدیرعامل بورس تهران از ابلاغ مصوبه لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس خبر داده، محمدرضا جمشیدی معتقد است که لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس اقدام حمایتی شورای عالی بورس از بازار سرمایه در روزهای اصلاح و ریزش آن است، درحالیکه قانون رفع موانع تولید به بانکها اجازه فعالیت و سرمایهگذاری آنها در بورس را نمیدهد.
ازآنجاکه خریدوفروش بانکها در بازار سرمایه با خلق پول و افزایش تورم همراه میشود و ثبت داراییهای پرریسک در ترازنامه بانکها مشکلات پولی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند، واکنشها و هشدارهای کارشناسان اقتصادی را در پی داشت که مدیرعامل بورس تهران در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد: ورود بانکها به بورس سرمایهگذاری بلندمدت نیست و آنها پس از خرید میتوانند هر زمان که صلاح دانستند طی یک تا دو سال آینده بفروشند و جزو سرمایهگذاری به حساب نمیآید.
طبق گفته صحرائی، این مصوبه به بانکها ابلاغ شده و از امروز قابلیت اجرایی دارد و روز گذشته به صورت شفاهی از سوی وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانکها ابلاغ شد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در واکنش به این موضوع گفت: این آییننامه از سمت سازمان بورس به بانکها ابلاغ شده است اما آنچه بانکها طبق آن عمل میکنند، ابلاغیههای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بهتر است سازمان بورس آییننامه مربوطه را از بانک مرکزی پیگیری کند تا موانع این موضوع رفع و برای بانکها قابلیت اجرا پیدا کند.
جمشیدی افزود: بانکها برای حضور در بورس با قانون رفع موانع تولید مواجه هستند که طبق این قانون آنها از بنگاهداری منع شدهاند و فقط برای اعطای تسهیلات میتوانند در بازار سرمایه دخالت کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانکها مستقیم نمیتوانند وارد بورس شوند، یادآوری کرد: یک تناقض بین مصوبه شورای عالی بورس و قانون وجود دارد، زیرا این مصوبه فراقانونی نیست و بانکها بر اساس قانون چه بلندمدت چه کوتاهمدت نمیتوانند در بورس فعالیت کنند.