یکپارچه سازی خدمات الکترونیک یک ضرورت است

به گزارش می متالز، حسن روحانی روز دوشنبه (هفتم مهرماه) در شانزدهمین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت ضرورت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات گفت: همه دستگاه‌ها برای تأمین رضایت شهروندان و کاستن از دغدغه‌های آنان، روند فعالیت‌ها و خدمات خود را برای مردم اطلاع‌رسانی کرده و هرکجا ابهام و نگرانی برای مردم وجود دارد، رفع کنند.

روحانی با بیان اینکه دولت الکترونیک باید در خدمت سلامت و معیشت شهروندان باشد، به همه دستگاه‌های اجرایی دستور داد در جهت ارتقای خدمات الکترونیک، هم ‌افزایی و تلاش برای رفع کاستی‌ها یا نارسایی‌های آن را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهوری تقویت زیرساخت دولت الکترونیک را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم جزو اولویتها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در مهار زنجیره انتقال کرونا و حفظ سلامت شهروندان تاکید کرد: کیفیت ارائه خدمات شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در کمترین زمان و دقت بالا انجام گیرد.

هوشمندسازی شهرها باید از اولویت‌های بخش مسکن و شهرداری‌ها باشد

وی ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان را با یک عزم جدی، امری کاملاً دست ‌یافتنی خواند و گفت: امروز هوشمندسازی شهرها باید از اولویت‌های بخش مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باشد و انتظار می‌رود که در کنار توسعه شهری، به موضوع هوشمندسازی شهرها هم توجه ویژه شود.

روحانی با بیان اینکه در توسعه شهرهای هوشمند باید به استقرار شبکه‌های پهن باند، استفاده از تجهیزات هوشمند، توسعه فضاهای شهری هوشمند و توسعه خدمات الکترونیکی توجه لازم شود، گفت: یکپارچگی میان دستگاه‌های اجرایی خدمات ‌رسان، کلید دستیابی به شهر هوشمند است و به رغم قدم‌های مهمی که تاکنون برداشته شده، امروز شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران با استاندارد یک شهر هوشمند، فاصله زیادی دارد.

رئیس جمهوری هوشمندسازی خدمات شهری برای شهروندان و اتباع خارجی را یک ضرورت برشمرد و گفت: ارائه خدمات هوشمند مختص شهروندان ایرانی نبوده و راه‌ اندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین خارجی کشور و الکترونیک نمودن فرایندهای مربوطه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، دربرگیرنده خدمت مرتبط با اتباع مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنها، باید روزبه ‌روز توسعه و فرایند انجام این گونه کارها ارتقاء یابد.

روحانی با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعه دولت هوشمند، اظهارداشت: در زمینه هوشمندسازی خدمات و امور دولت در حوزهای مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی از جمله اخذ عوارض به صورت الکترونیکی در آزادراه‌ها، به کارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعه قوه قضائیه به‌ویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاه‌ها و توسعه شعب و پیش‌ خوان‌های مجازی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بیش از پیش باید توسعه یابد.

رئیس جمهوری تاکید کرد: فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی و کاهش هزینه‌های آنان از طریق یکپارچه‌ سازی و حذف سامانه‌های مازاد به منظور کارآمد سازی عملیات دولت الکترونیک جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر در سال پایانی دولت تدبیر و امید است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی است

روحانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بخش جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی دانست و اظهار کرد: امروزه بدون اینترنت و فناوری دیجیتال شیوه زندگی مدرن غیرقابل تصور است. حمل و نقل، ارتباطات از راه دور، مراقبت‌های بهداشتی، امنیتی، آموزشی و تقریباً هر بخش از جامعه وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

رئیس جمهوری یکپارچه‌سازی خدمات دولت الکترونیک با هدف کارآمدی مطلوب را یک ضرورت خواند و تاکید کرد: ارائه خدمات الکترونیکی جزیره‌ای نیست بلکه برای آن سازوکارهای مهمی چون نظارت، راهبری به منظور تحقق پنجره واحد خدمات دستگاه‌های اجرایی دولت الکترونیک الزامی است که دولت زیرساخت آن را تدوین کرده است.

روحانی با اشاره به ارزیابی و شناسایی سامانه‌های موفق احراز هویت، افزود: هرکدام از دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌ها، سامانه‌هایی برای احراز هویت شهروندان طراحی کرده‌اند که ضروری است با تجربیات و نقاط قوت این سامانه‌ها و هم پوشانی یکدیگر، در ارتقای امنیت و سلامت الکترونیک گام‌های مؤثری برداشته شود.

رئیس جمهوری همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه تلاش‌های انجام شده برای پیوستن به دولت الکترونیک، از زحمات و تلاش‌های کارکنان و مدیران گمرک قدردانی کرد.

در این نشست تسهیل فرآیندهای الکترونیکی صدور مجوزهای شهرسازی و نوسازی، دستورالعمل ایجاد درگاه شفافیت دستگاه‌های اجرایی، فرآیند تسهیل مکاتبات تعاملی دولت و مردم (پیام ایران) و راهکارهای تسریع در بکارگیری خدمات بیمه در نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا رسید.