به گزارش می متالز، در پی رای اعتماد دیروز مجلس به دومین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت که با حاشیه ها و اتهاماتی از سوی برخی نمایندگان همراه بود، حسن روحانی در پیوست حکم انتصاب علیرضا رزم حسینی، ۳۵ اولویت عمومی و اختصاصی این وزارتخانه را ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، برنامهریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخشهای تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایهگذاری در محیط کسب و کار و مقرراتزدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب و کارهای خصوصی، تنظیم قاعدهمند و پیشبینیپذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکتهای تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خردهفروشی و واسطهگری با بهرهگیری از فعالیتهای دانشبنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی ماههای باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی از جمله اولویت های اصلی این وزارتخانه خواهد بود .
روحانی همچنین وزیر جدید را مکلف کرد توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری از طریق ارتقاء همکاریهای بینالمللی میان شرکتهای داخلی با شرکتهای پیشروی خارجی، هماهنگیهای لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامهریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه گمرک و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویت های اصلی قرار دهد.