به گزارش می متالز؛ در حالی که بسیاری از بازارهای جهانی در تسخیر صنعت خودروسازی کره جنوبی قرار گرفته، این صنعت در ایران فراتر از مونتاژ مدلهای قدیمی کشورهای اروپایی فراتر نرفته است.
از تفاوت کیفیت خودروهای ساخت ایران عبور کنیم، شیوه فروش خودروهای داخلی نیز همگام با بازارهای بینالمللی حرکت نکرده است در حالی که فروش در بسیاری از کشورها خودرو بدون پیش پرداخت با سود کمتر از دو درصد به صورت اقساط واگذار میشود پیش فروش محصولات در کشور و دریافت سودهای کلان از فروش لیزینگی خودرو ادامه دارد.
در همین راستا با بهرام شهریاری عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو سابق انجمن قطعه سازان، مصاحبهای داشته ایم که به شرح ذیل است.
صنعت خودروسازی در ایران در سال ۱۳۳۸ با کارخانه جیپ سازی شروع به کار کرد و تا سال ۱۳۴۶ که اولین پیکان تولید شد بیشتر کارها مربوط به مونتاژ در آن صورت میگرفت. از سال ۱۳۴۶ شرکت ایران ناسیونال که امروز ایران خودرو نام دارد وارد صنعت خودروسازی شد و پس از ۱۱ سال از تولید اولین خودوری پیکان در ایران، انقلاب به وقوع پیوست.
با شروع جنگ تحمیلی و ادامه یافتن آن تا سال ۶۸ صنایع خودروسازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در خدمت جنگ قرار گرفت که کاهش تولیدات خودرو را به همراه داشت. در زمان جنگ همه کارخانهها به جز کارخانه سایپا نیروهای خود را بازخرید و کارخانه را تعطیل کردند.
اواخر سال ۱۳۷۲ قانون خودرو در مجلس مصوب شد در واقع تنها صنعتی که در کشور صاحب قانون است، خودرو است. بحث ساخت داخل و واژه خودکفایی پا به عرصه اقتصاد گذاشت.
از اواخر سال ۷۲ تا آغاز ۸۴، طی ۱۲ سال خودرو در مسیر ترقی قرار گرفت و پیشرفتهای بسیار خوبی در صنعت خودرو به وقوع پیوست. در این ۱۲ سال میزان تولید از ۱۹۰ هزار دستگاه خودرو در کشور به یکمیلیون و ۶۰۰ هزار خودرو رسید.
در دولت نهم صنعت خودرو با سونامی مدیریت مواجه شد و با افزایش بیرویه واردات قطعات خودرو از کشور چین همزمان با کاهش کیفیت بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از گردونه رقابت خارج شدند. در واقع صنعت خودروسازی در دولت نهم و دهم از مسیر اصلی خود خارج شد و قیمت خودرو چند برابر و کیفیت خودروها به دلیل استفاده از قطعات بیکیفیت کاهش یافت.
سال ۷۲ تا ۸۴ با استفاده از نمونهسازی و مهندسی معکوس که با نظارت کمپانیهای خارجی صورت گرفت، قطعات خودرو با کیفیت عالی در کشور ساخته و به کشورهای اروپایی صادر میشد. بعد از سال ۸۴ به دلیل تحریم، فرانسه کنار رفت و واردات از چین بدون نظارت آغاز شد. افزایش قیمت خودرو به دلیل وابستگی به واردات و افزایش چهار برابری نرخ ارز باعث شد قیمت مواد اولیه افزایش یابد.
یکی از ایراداتی که به نحوه فروش خودرو در کشور وارد است، فروش به صورت نقدی یا پیش خرید است و این موضوع در حالیست که در بسیاری از نقاط جهان خودرو بدون پیش پرداخت و اقساطی واگذار میشود و عملا تسهیلاتی برای خریداران در نظر گرفته نمیشود. تنها نمونه موفق آن برمیگردد به سال گذشته که دولت با وام ۲۵ میلیون تومانی به خریداران خودرو، رونق زیادی به این صنعت رساند که نشان از قدرت خرید پایین مردم دارد.
بیشتر تولیدکنندگان مواد اولیه در کشور دولتیها هستند، دولتها به دلیل نداشتن برنامه و جزیرهای عمل کردن، صنایع مادر و سنگین را ملزم به حمایت از صنایع پایین دستی نمیکنند، در نتیجه شرکتهای مادر مواد اولیه را به قیمتهای جهانی در کشور به فروش میرسانند و به دلیل صرفه اقتصادی آن خامفروشی شتاب گرفت و بابت آن نیز جایزه صادرات دریافت میکردند.
طراحی خودرو در کشور دچار ضعف و کمبودهای فراوانی است. ماشینهای چینی به دلیل تنوع در طراحی و لیزینگ خودرو توانستند بازارهای ایران را بگیرند. دستمزد کارگران در کشور پایین است و به دلیل مشکلات مدیریتی نیروی کار مازاد زیاد است و با تغییرات مدیریتی تعداد نیروی انسانی افزایش مییابد.
فعالیت ۱۷ کارخانه خودرو سازی بدون استراتژی در سطح کلان که با اعمال فشار از سوی برخی از نمایندگان برای بردن صنعت به شهر خود در استانهای مختلف پراکنده شده هزینههای تولید را افزایش داده است.
در مجموع ۱۱ سال قبل از انقلاب و ۱۲ سال بعد از انقلاب، صنعت خودروسازی در مسیر پیشرفت حرکت کرد، بنابراین مقایسه ایران با کشور کره که ۵۰ سال به صورت مداوم و علمی در صنعت خودروسازی فعالیت کرده است مقایسه غلطی است، ضمن اینکه خودروسازی کره با برنامه کار کرد و ما بدون برنامه فعالیت کردیم.