روند تصمیم‌گیری در بانک مرکزی منتج به کنترل قیمت‌ها نشده است

به گزارش می متالز، در نشست اخیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران که با حضور اعضای کمیسیون، جمشید نفر، رئیس کمیسیون و علی رستم‌پور مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی برگزار شد درباره مسائل و مشکلات ارزی و مالیاتی صادرکننده‌ها گفت‌وگو شد.

در ابتدای نشست جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی کشور از اخبار روز حوزه صادرات، رفع تعهد ارزی و وضعیت صدور کارت بازرگانی گفت و بعد از آن رستم‌پور، مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در قالب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌توانند درخواست خود برای افزایش مهلت رفع تعهد ارزی را به کارگروه مربوطه در دولت ارائه دهند.

رستم پور گفت: بانک مرکزی به‌عنوان دبیرخانه کارگروهی فعالیت می‌کند که از 5 عضو تشکیل‌شده و به‌تنهایی در مورد مسائل تصمیم‌گیری نمی‌کند؛ چراکه این کارگروه متشکل از 3 وزیر همراه با رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی است و اعضا در این کارگروه، بسته سیاستی ارزی را تدوین کرده و برای ارجاع آن اقدام کرده است.

او اظهار کرد: رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نماینده وزارت صنعت، معادن و تجارت در جلسات شرکت کرده و به نمایندگی از وزارتخانه متولی تولید و بخش‌خصوصی، نیازها و درخواست‌های صادرکنندگان را در این کارگروه مطرح کرده است.

به گفته رستم پور، هم‌اکنون تمام مصوبات این کارگروه در کشور حاکم است و هیچ تفاوتی میان کالاها در بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته نشده است.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی به مهلت چهارماه برای بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: این مهلت صراحتاً مصوب شده و در صورت وجود مشکل برای صادرکنندگان در مدت زمان بازگشت ارز، باید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از طریق اتاق بازرگانی و با ارائه مستندات دقیق، از وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهند که پیشنهاد افزایش زمان بازگشت ارز در کارگروه را مطرح کند تا درنهایت با تأیید و موافقت بانک مرکزی، این تغییر عملیاتی شود.

بانک مرکزی چه می‌گوید؟

در ادامه نشست نفر، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران ضمن رد سخنان نماینده سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد: با توجه به عملکرد این کارگروه، بخش‌خصوصی به این نتیجه رسیده است که حرف اول و آخر را بانک مرکزی می‌زند.

او ادامه داد: شاید نزدیک‌ترین عضو این کارگروه به بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؛ اما بااینکه این وزارتخانه ازنظر اصولی تهاتر را به‌عنوان یک شیوه بازگشت ارز صادراتی پذیرفته است، موضوعی است که هنوز مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته است.

به گفته نفر، تائید تهاتر نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد و اینکه بانک مرکزی صرفاً با تهاتر میوه در مقابل آناناس در شرایط فعلی کشور موافقت کرده است، نشان‌دهنده قدرت فوق‌العاده بانک مرکزی است که به بهانه کنترل قیمت ارز و برقراری معیشت مردم این کار را انجام می‌دهد؛ اما متأسفانه روند بانک مرکزی منتج به کنترل قیمت‌ها هم نشده است.

اقتصاد صادرات‌محور را یاری کنید

او تأکید کرد: در این شرایط که فرصتی استثنایی برای کشور ایجادشده، باید اقتصاد نفت‌محور را تبدیل به اقتصاد صادرات‌محور کنیم.

در این جلسه مرتضی میری، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به مهلت یک‌ساله بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف و عدم پایبندی بانک مرکزی به آن اشاره کرد و از ایجاد مشکلات مالیاتی برای صادرکنندگان فرش در همین راستا سخن گفت.

مالیات بر ارزش‌افزوده چگونه محاسبه می‌شود؟

همچنین در این نشست مهدی طباطبایی، مشاور عالی کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلات برگه تشخیص مالیاتی، گفت: حساب‌های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی باید از سال 1393 موردبررسی قرار گیرند و بر این اساس مهلتی که به ممیزین داده شده، به نحوی است که آن‌ها برگه تشخیص را بر اساس گردش مالی صادر کرده و بر این باورند که فعال اقتصادی باید برای اثبات به دنبال مدارک باشد؛ اما سؤال اینجا است که چرا دولت وقت بررسی پرونده‌ای که خودش می‌گوید را ندارد؟ آیا این نحوه عملکرد پیش از این ابلاغ‌شده است؟ اگر ابلاغ نشده چرا قانون باید عطف‌به ماسبق شود و دریایی از مشکلات را ایجاد کند.

او همچنین از مشکلات بازگشت ارز و لزوم تفکیک بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97 برای رفع مشکلات گفت: بارها شاهد این بودیم که صادرکننده ارز خود را به کشور بازگردانده، اما به دلیل عدم ارائه CD بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی همچنان برگه تشخیص‌ها بر اساس اطلاعات گذشته صادر می‌شود.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از مشکلات جرائم ماده 169 مالیاتی گفت: جرائم ماده 169 در حوزه اختیارات روسای سازمان‌های مالیاتی قرارگرفته است؛ اما اکثراً از ارائه دستور خود در این زمینه می‌ترسند. بسیاری از تجار فروش ریالی به عراق دارند و درصورتی‌که بتوان شماره بازرگانی مشتری را بر روی گذرنامه وی داشت، مشکلات اندکی تعدیل می‌شود. بخشنامه‌ها خالی از اشکال نیستند و باید اصلاح شوند.

در ادامه نشست هادی حنایی جهرمی، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز ضمن تأکید بر اینکه آقای زادبوم نماینده بخش خصوصی نیست؛ بلکه نماینده دولت است، گفت: آیا صحیح است که تمام اطلاعات صادرات و واردات کشور در سامانه‌ای ثبت شود که احتمال هک شدن برای آن وجود دارد؟

 رستم پور در پاسخ به این نکته گفت: درست یا غلط صادرکنندگان چهارماه فرصت بازگشت ارز صادراتی دارند که این مهلت در سال 97 دو بار تمدید شد و چون بازگشت ارز اتفاق نیفتاد شیوه بازگشت ارز تغییر کرد و سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات ارائه‌شده اقدام می‌کرد.

او درباره برگه تشخیص براساس گردش حساب تصریح کرد: هر تاجری باید دفاتر قانونی خود را برای حداقل 10 سال نگهداری کند تا در صورت نیاز و سؤال از 5 سال گذشته بتواند مدارک موردنیاز را ارائه کند. البته یک مشکل هم از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد که گفته‌شده که اگر ممیزین فرصت بررسی ندارند، باید برگه تشخیص را صادر اما ابلاغ نکنند؛ به‌نحوی‌که مؤدی را در جریان قرار گیرد و سه ماه مهلت ابلاغ را به او گوشزد کنند تا مدارک خود را ارائه کند.

نماینده سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که این سازمان 2 دهه است که در حال پوست‌اندازی است؛ هرچند که این کار هنوز به نتیجه نرسیده است؛ اما بر اساس ماده 97 مالیات‌های مستقیم، مبنای تشخیص مالیات اظهارنامه مؤدی است و اگر اظهارات خود را ارائه نکند سازمان می‌تواند بر اساس اطلاعات خود اقدام کند.

او بابیان اینکه اکنون مبنی علی‌الراس کنار رفته و درواقع اظهارات مؤدی مبنی قرارگرفته است، افزود: بر این اساس باید مستندات تکمیل شود که برای این امر نیازمند تقویت پایگاه اطلاعاتی هستیم.

رستم‌پور تأکید کرد: این قانون از سال 90 تأییدشده اما 10 سال است که اجرایی نشده و از سال 90 در حال دریافت اطلاعات هستیم. در این مدت تمام تلاش خود را کرده‌ایم که کسب‌وکار مردم از بین نرود؛ ضمن اینکه بارها قانون نصب پایانه‌ها و الزام صندوق الکترونیکی برای مشاغل خرد را ابلاغ کرده؛ اما اجرایی نشد که درنهایت در برنامه پنجم تاق اصناف به آن پرداخت.

او ادامه داد: مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط مامورهای سازمان امور مالیاتی تعیین شود و هر طور خواستند اقدام کنند. بر این اساس آن‌ها باید بر اساس چهارچوب پایانه‌های فروشگاهی اقدام کنند؛ پس تشخیص مالیات بر ارزش‌افزوده مبتنی بر سیستم است. در این میان به‌صورت تصادفی می‌توان یک تا دو مورد از داده‌ها را به‌صورت دستی بررسی کنند تا مطمئن شوند مشکلی در محاسبات سیستم وجود ندارد.

به گفته رستم‌پور، قرار بر این است که از سال آینده سامانه‌ای آماده شود تا بر اساسان تمام معاملات صورت گیرد و حکمی که خارج از سامانه ارائه شود در هیچ جا پذیرفته نیست.

او همچنین درباره دریافت کد بازرگانی اتباع خارجی نیز گفت: درخواست شناسه برای اتباع خارجی باید ارائه شود. همچنین تاکنون هیچ سامانه مالیاتی هک نشده است.