چرا سایه سیاست بر اقتصاد حاکم است؟

می متالز - در طول سال‌های گذشته در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخشی از تصدی‌های دولتی واگذار شده است، اما همچنان بخش‌های اصلی اقتصاد که سهم بالا و عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، توسط دولت اداره می‌شود.

ر طول سال‌های گذشته در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخشی از تصدی‌های دولتی واگذار شده است، اما همچنان بخش‌های اصلی اقتصاد که سهم بالا و عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، توسط دولت اداره می‌شود.

به گزارش می متالز، تقریباً در تمام دنیا، اقتصاد و سیاست رابطه دوجانبه‌ای با هم دارند. سیاست و اقتصاد در تمام کشورها رابطه هم عرض با هم دارند به این معنا که هر دو روی هم اثر می‌گذارند و بدین ترتیب گاه اقتصاد سوار بر سیاست است و گاه سیاست سوار اقتصاد است.

این درحالی است که ساختار سیاسی در کشور ما درمقایسه با سایر کشورهای جهان خاص و استثنایی است. از حدود 67 سال پیش یعنی از سال 1332 به این سو قدرت اصلی سیاسی در دست نظام حاکم بوده است و دراین میان حزب‌های قدرتمند و مؤثری نیز نداشته‌ایم. باتوجه به ساختار اقتصاد ایران که در زمره اقتصادهای دولتی دسته‌بندی می‌شود، در ایران کسی که منابع و مناصب سیاسی را در دست می‌گیرد، بر حوزه اقتصاد نیز مسلط می‌شود، چرا که بر پایه شکل نظام اقتصادی درکشور ما عمده منابع اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین حاکم سیاسی بر ثروت‌های ملی نیز حاکم می‌شود. این درحالی است که در سایر کشورها این گونه نیست و بخش‌های غیردولتی مدیریت بخش‌های اقتصادی را برعهده دارند، اما در ایران به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد و حجم بزرگ آن بخش عمده منابع اقتصادی دراختیار دولت است که مهم‌ترین آن منابع نفت و گاز محسوب می‌شود. گرچه تمام ثروت‌های ملی مانند نفت ملی اعلام شده است و درواقع متعلق به مردم است، اما به هر روی مدیریت این ثروت‌های ملی دراختیار دولت قرار دارد.

حال زمانی که بخش عمده‌ای از اقتصاد دراختیار نظام حاکم و دولت باشد و اقتصاد با منابع زیرزمینی هیدروکربوری به‌عنوان ثروت ملی اداره شود، قدرت قاهر سیاسی، قدرت قاهر اقتصادی می‌شود. درنتیجه اختلافات و منازعات سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور روی بخش‌های اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد. بواسطه ماهیت سیاست، همواره با منازعه و درگیری همراه است و این منازعات همیشگی روی اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

بنابراین تا زمانی که اقتصاد از دست دولت خارج نشود و بخش خصوصی مدیریت بخش‌های اقتصادی را در دست نگیرد، همواره اقتصاد تحت تأثیر و زیر سایه سیاست قرار خواهد داشت و همواره تصمیم گیر اصلی در حوزه سیاست، منافع سیاسی خواهد بود نه منافع اقتصادی. دراین میان بخش خصوصی نیز شکل‌های مختلفی دارد، ولی مهم این است که اقتصاد توسط بخشی غیر از دولت و نهادهای عمومی اداره شود. هرچند در طول سال‌های گذشته در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بخشی از تصدی‌های دولتی واگذار شده است، اما همچنان بخش‌های اصلی اقتصاد که سهم بالا و عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، توسط دولت اداره می‌شود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران