به گزارش می متالز، علی رحمانی نخستین مدیرعامل بورس تهران اظهار کرد: بورس املاک شامل ساخت و امتیازهای اسمی است که در شورای عالی بورس اوراق بهادار به تصویب رسیده است. این بورس بعد از پذیره نویسی ثبت میشود و به عنوان یک شرکت سهامی عام امسال شروع به کار میکند.
وی اضافه کرد: کارکرد اصلی این بورس کمک به بازار مسکن است تا سرمایه و سپردههای مردم هم در مقابل تورم مصون باشند و هم احتمال خانه دار شدنشان بیشتر شود و از طرف دیگر به تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و ساخت کمک میکند. این بورس در درجه اول یک بازار مالی است که قرار است در آن برای طرحها تامین مالی صورت گیرد.
علی رحمانی در پاسخ به انتقاد گروهی که معتقدند چرا با وجود چند بورس، باید بورس دیگری شکل گیرد، گفت: بخش ساختمان و زیرساخت، تخصصی است و ابزارهای متفاوتی میطلبد و باید نهادها و ابزارهای خاص خودش را داشته باشد.
وی با اشاره به این که ملک و ساختمان بزرگترین بخش فعال بخش خصوصی است و سازوکارهای تامین مالی خاص خودشان را دارند افزود: دهها طرح داریم که در بخش ساختمان نتوانستند تامین مالی کنند گرچه نظام اجرایی و فنی نیز تامل برانگیز است.
رحمانی با اشاره به این که صندوقهای زمین و ساختمان یکی از نهادهایی است که در بورس املاک ساخت و امتیازات، عرضه خواهد شدگفت: صندوقهای زمین و ساختمان که پیشتر در بورس فعالیت میکردند، هنوز موفقیت زیادی در این زمینه کسب نکرده اند که به نظر من دلیل آن نداشتن علاقه در زمینه تامین سرمایه در این بخش است. نهادی به عنوان متعهد پذیره نویسی باید ایجاد شود تا اگر سهامداران فعلی یا بازار از بورس املاک استقبال نکردند، آنها این سهام را بخرند، چون طرحها باید ساخته شود. ساختار بسیار پیچیده و پرهزینه بود بنابراین مقررات، شرکت پروژه را تاسیس کردیم، چون در ۱۰ سال گذشته فقط یک شرکت پروژه شکل گرفته است.
وی افزود: زیرساخت لازم و کافی را نداریم بنابراین باید به صورت تخصصی کار کنیم و ساختاربندی درست را انجام دهیم و از تجربههای گذشته صندوقهای زمین و ساختمان نیز استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به این که ابزارهای فعلی بازار سرمایه برای بازار املاک و زیرساختها کافی نیست گفت: به طور مثال یک طرح راهسازی که ۱۰ سال طول میکشد میتوانیم اوراق مشارکتی برایش منتشر کنیم به قیمت ۳۰ هزار تومان و در طول ۷ یا ۸ سال به سررسید سود ۱۰۰ هزار تومان برسد تا دغدغه تامین مالی نداشته باشد.
وی گفت: پیش بینی میکنیم صندوقهای زمین و ساختمان و املاک و مستغلات بتوانند واحدهای سرمایه گذاری شان قابل تبدیل به ملک باشد.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار به تشکیل شرکتهای اجاره داری به نام «ریتس» اشاره کرد و گفت: این شرکتها املاک مسکونی تجاری و صنعتی یا بیمارستان اجاره میدهند که پیش بینی میکنیم شرکتهای اجاره داری خیلی موفق باشند، چون در کشور املاکی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان داریم که قابل اجاره داری است.
وی افزود: برای املاک مازاد دولت نیز ابزاری فراهم میکنیم تا قابل اجاره دادن باشد و درآمد آن هم مشخص است. البته این موضوع قوانین و مقررات میخواهد، چون این نوع شرکتها معاف از مالیات است و در بخش خصوصی فعالیت میکنند.
این کارشناس بورس گفت: هیئت دولت قانون خوبی تصویب کرد که میتواند زمین واگذار کنند و یونیت (واحد) بگیرند.
وی با اشاره به این که بسیاری از مشکلات مثل تعاونی مسکن با تشکیل بورس املاک حل خواهد شد، گفت: در بورس املاک استانداردسازی و ساخت و ساز سریع و هم ارزان سازی انجام میشود.
رحمانی گفت: صندوقهای زمین و ساختمان نیز زیرمجموعه بورس املاک خواهد شد و مشوقهایی نیز برای آن در نظر گرفته میشود تا جذابیت این موضوع از بین نرود.
وی تاکید کرد:در کوتاه مدت نباید از بورس انتظار معجزه داشته باشیم بلکه در فاصله زمانی بلند مدت ۵ تا ۶ سال باید بازار اجاره داری داشته باشیم. در بورس املاک میتوانیم زیرساختهایی مثل آزاد راهها را تعمیر کنیم یا طرحهای عمرانی مثل بیمارستانها در این بورس ساخته و تمام شود.
وی اضافه کرد: بورس املاک در گام اول یک بازار مالی است و در گام دوم میتوانیم یک بازار فیزیکی ایجاد کنیم.
رحمانی درباره زمزمه مخالفت با بورس املاک گفت: برخی تصور میکنند در این بورس آپارتمان معامله خواهد شد و این باعث افزایش قیمت میشود در حالی که اصلا به این حوزه ورود نمیشود.
وی گفت: این بورس قرار است با سرمایه ۵ هزار میلیارد تومان شکل بگیرد و بورس املاک خودش این سرمایه را نیاز ندارد یعنی شرکتی زیر مجموعه بورس املاک به عنوان توسعه و تثبیت نهاد و ابزارهای بخش ساختمان تشکیل شود و در طول ۵ سال هم بورس این شرکت را واگذار میکند.
این کارشناس بورس گفت: در صورتی که هیچ صندوقی راه اندازی یا وارد بورس املاک نشود این شرکت باید بتواند کار را پیش ببرد بنابراین حتما تامین سرمایه تخصصی مسکن نیاز داریم. از آنجا که این بورس در قالب یک شرکت سهامی عام خواهد بود هیچ کس بیشتر از ۲ ونیم درصد نمیتواند سهم داشته باشد و پذیره نویسی عمومی خواهد شد.