حرکت لاک‌پشتی آزادسازی پهنه‌های اکتشافی معادن همدان

به گزارش می متالز، رئیس خانه معدن همدان با بیان اینکه در استان همدان دو پهنه اکتشافی تعریف شده و قرار بر آزادسازی آن‌ها تا خردادماه سال جاری بود، گفت: متأسفانه هنوز این امر محقق نشده است.

بحث بهره‌برداری از معادن و اشتغالزایی در این حوزه، همواره یکی از مباحث مهم در حوزه معدن بوده و هست که با وجود پهنه‌های اکتشافی بلوکه شده از سوی وزارتخانه عملاً تا حدودی بهره‌برداری از این مناطق برای بخش خصوصی غیرممکن شده و این در حالی است که وزیر صمت از اشتغالزایی و فعال کردن معادن حبس شده سخن گفته است.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در آخرین اظهارات خود از پیگیری تفویض 90 درصد اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها طی یک ماه آینده سخن گفته و آزادسازی معادن حبس شده طی دو یا سه ماه آینده را عنوان کرده بود که این معادن در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت و ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد می‌شود.

وی همچنین از کاهش قابل توجه مجوز فروشی‌ها در این حوزه با آزادسازی معادن حبس‌شده علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید صحبت کرده بود؛ اما آنچه اکنون بر همگان آشکار شده این است که علاوه بر مسائل عنوان شده بهره‌برداران معدن با مشکلات بسیاری در این حوزه مواجه هستند و بارها به مشکلات متعدد آنها از طریق رسانه‌ها در استان‌های مختلف پرداخته شده است.

با توجه به اظهارات وزیر صمت بر آن شدیم تا در خصوص معادن حبس‌شده استان و حمایت‌های لازم به منظور آزادسازی هرچه سریع‌تر آن‌ها با رئیس خانه معدن همدان گفت‌و‌گویی داشته باشیم.

رحیم مرتضایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به تعریف پهنه‌های اکتشافی در استان‌های مختلف و بلوکه شدن آن‌ها، اظهار کرد: هیچ کس اجازه عملیات اکتشافی در این پهنه‌ها را ندارد.

وی با اشاره به اینکه به عنوان مثال اگر یک متقاضی بخواهد محدوده‌ای در اطراف همدان و در محدوده پهنه‌های اکتشافی بزند به او مجوز داده نمی‌شود، بیان کرد: منظور وزیر صمت از آزادسازی معادن حبس‌شده نیز این بوده که این پهنه‌های اکتشافی بلوکه شده را با امکانات موجود آزاد کنیم و مکتشفین بتوانند در محدوده مورد نیاز و یا ثبت شده کار اکتشافی انجام دهند.

وی با بیان اینکه در همدان نیز یکسری پهنه‌های اکتشافی تعریف شده است، افزود: کارهای اکتشافی اولیه این پهنه‌ها انجام و محدوده‌های امیدبخش از نظر وجود مواد معدنی با ارزش شناسایی شده است.

مرتضایی با اشاره به درخواست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و وزارت نیرو برای واگذاری این محدوده‌ها از طریق سازمان صمت استان، تصریح کرد: کارها در این خصوص در حال نهایی شدن است و پس از انجام باید این پهنه‌ها آزاد شوند.

وی با بیان اینکه در پهنه‌های مسدود شده، بخش خصوصی که فعال‌ترین بخش در حوزه اکتشاف منابع معدنی در کشور است به دلیل وجود این پهنه‌ها نمی‌تواند کاری انجام دهد، ادامه داد: در صورتی که هر چه سریع‌تر این محدوده‌ها آزاد شوند کار اکتشافی در محدوده‌های استان می‌تواند بیشتر و بهتر شکل گرفته و انجام شود.

رئیس خانه معدن همدان خاطرنشان کرد: در استان‌های مختلف کشور سازمان‌های نظام مهندسی معدن فعال است که اغلب بیش از یک‌هزار نفر عضو تحصیلکرده معدن، زمین‌شناسی، متالوژی و نقشه‌برداری دارند و پتانسیل بالقوه‌ای برای ورود به حوزه اکتشاف معادن هستند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در حال حاضر تمام عملیات اکتشافی به صورت سیستماتیک در کشور و توسط سازمان زمین‌شناسی کشور انجام می‌شود، یادآور شد: در شرایط فعلی که بودجه‌های خوبی برای این موضوع نداریم و انجام عملیات اکتشاف نیز نیازمند نیروهای متخصص است، دچار نقصان هستیم.

مرتضایی با بیان اینکه به نظر بنده باید بخشی از وظایف اکتشافی سازمان زمین‌شناسی کشور به استان‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی محول شود، اظهار کرد: در این صورت دو اتفاق خوب در این حوزه رخ خواهد داد.

وی با تأکید بر اینکه علاوه بر مطالعه تهدیدهای مناطق مختلف در استان‌ها برای بخش عمده‌ای از فعالان معدن بیکار عضو نظام مهندسی شغل ایجاد می‌شود، گفت: با تحقق این امر اشتغالزایی محقق‌شده و بخش عمده‌ای از منابع ناشناخته کشور می‌تواند به راحتی شناسایی شود.

رئیس خانه معدن همدان در ادامه بیان کرد: تا کنون در مجموع توانسته‌ایم هفت درصد از منابع معدنی کشور را شناسایی کنیم و 93 درصد از این ذخایر معدنی هنوز ناشناخته مانده و در صورت استفاده از پتانسیل‌ها می‌توانیم این عدد را بالا ببریم.

وی با بیان اینکه وزارتخانه سالانه محدوده‌هایی را به عنوان پهنه‌های اکتشافی معرفی کرده و آن‌ها را بلوکه می‌کند، افزود: وزارتخانه این محدوده‌ها را به وسیله شرکت‌های تابعه خود مطالعه می‌کند که کار جالبی نیست چراکه دست و پای بخش خصوصی را کاملاً بسته و اجازه ورود آن‌ها به حوزه اکتشاف را نمی‌دهد.

مرتضایی با تأکید بر اینکه اگر فعالان حوزه اکتشاف معدن در استان مطالعات در پهنه‌های اکتشافی بلوکه شده را انجام می‌دادند نتیجه بهتری حاصل می‌شد، تصریح کرد: همیشه بخش خصوصی در این خصوص گلایه دارد؛ در صورت انجام این کار بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان در این حوزه نیز بیکار نمی‌ماندند.

وی با بیان اینکه در استان همدان دو پهنه اکتشافی تعریف‌شده و قرار بر آزادسازی آن‌ها تا خردادماه سال جاری بود، ادامه داد: متأسفانه هنوز این امر محقق نشده است.

رئیس خانه معدن همدان خاطرنشان کرد: پهنه‌های تعریف‌شده عمده مساحت استان را در برگرفته است و عملاً تمام مناطقی که می‌شود کار اکتشافی انجام داد و محدوده تعریف کرد، بلوکه شده و یکسری محدوده‌های امیدبخش معرفی شده و باید ثبت و سپس آزاد شوند.

وی در ادامه با اشاره به بحث مجوزفروشی، یادآور شد: عده‌ای کارشان همین است و محدوده‌ای پیدا کرده و اقدام به فروش آن می‌کنند که از نظر قانونی کار درستی نیست و باید با این افراد برخورد شود.

مرتضایی با بیان اینکه زمانی شرکت یا فردی محدوده‌ خوبی را پیدا می‌کند و به دلیل شرایط، قانون اجازه فروش به وی داده است، اظهار کرد: متأسفانه رانت‌هایی در این خصوص وجود دارد و محدوده‌های با ارزشی هست و مسائل پشت پرده‌ای در مجوز فروشی آنها مشاهده می‌شود که امر مذمومی بوده و نباید این اتفاق رخ دهد.

وی با تأکید بر اینکه باید برخورد لازم با مجوز فروشی محدوده‌های با ارزش صورت گیرد، گفت: متأسفانه این موضوع در سراسر ایران وجود دارد.

رئیس خانه معدن همدان بیان کرد: این مهم قابل توجه است که آزادسازی پهنه‌های اکتشافی بلوکه شده تأثیری در بحث مجوزفروشی‌ها ندارد و حتی با آزادسازی پهنه‌ها ممکن است افرادی که به دنبال مجوزفروشی هستند بیشتر به دنبال این امر بروند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه معدن اغلب بهره‌برداران از تجهیرات قدیمی و ماشین‌آلات مستهلک استفاده می‌کنند، افزود: این امر ظرفیت بهره‌وری معادن را به شدت کاهش داده و تخریب در محیط زیست را بیشتر می‌کند.

مرتضایی با بیان اینکه باید راهکاری در این خصوص اندیشیده شود، تصریح کرد: ارائه مجوز برای وارد کردن تجهیزات و ماشین‌آلات به بهره‌برداران، اجازه دسترسی به دستگاه‌ها با شرایط بهتر و یا ارائه تسهیلاتی به این منظور قطعاً به افزایش بهره‌وری در این حوزه کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه درگیری و مشکل با برخی ادارات و سازمان‌ها در این حوزه همچنان به قوت خود باقی است، ادامه داد: اکنون بیشترین درگیری با منابع طبیعی است.

رئیس خانه معدن همدان خاطرنشان کرد: یک مصوبه با موضوع حذف کسر دام در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشتیم که به جای آن مبلغی را از بهره‌برداران اخذ کنند که متأسفانه عملی نشده است اما سایر استان‌ها این مهم را عملی کرده‌اند.

با توجه به دو پهنه شناسایی شده در استان که بخش عمده‌ای از مساحت استان را نیز در برگرفته است با وجود انجام اقدامات لازم و اینکه مقرر شده بود تا خردادماه این پهنه‌ها آزادسازی شود هنوز این مهم محقق نشده که این امر شبهه‌هایی در خصوص وجود رانت در این خصوص را دو چندان می‌کند.

اما با توجه به سخنان وزیر صمت مبنی بر آزدسای معادن حبس شده و در صورت توجه مسئولان استان به این موضوع باید هر چه سریع‌تر پهنه‌های اکتشافی بلوکه شده استان آزادسازی شده و بخش خصوصی به این عرصه ورود کنند.

طبق اظهارات رئیس خانه معدن استان همدان اکنون درگیری و مشکل با برخی ادارات و سازمان‌ها از جمله منابع طبیعی و عدم اجرای مصوبات در این خصوص از دیگر مواردی است که بهره‌برداران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که متولیان امر باید برای رفع این مشکل نیز چاره‌ای بیاندیشند.