به گزارش می متالز، در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده کانونها، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان و دیگر اعضای این شورا برگزار شد، ضمن بررسی آخرین تحولات مربوط به سهام عدالت گزارشی درباره شرکتهای سرمایهگذاری استانی و روند ورود آنها به بازار سرمایه ارائه و مقرر شد شرکتهایی که هنوز اقدامهای قانونی برای ورود به بورس را انجام ندادهاند، در اسرع وقت اقدام کنند.
بررسی کارمزد حق نظارت سازمان بورس در معاملات بازارگردانی، از دیگر محورهای مطروحه در نشست شورای عالی بورس بود.
بر این اساس، شورا با این پیشنهاد سازمان بورس موافقت کرد که سقف نرخ کارمزد خرید و فروش در موضوع بازارگردانی همه نهادهای مالی از جمله صندوق توسعه بازار سرمایه، صندوقهای بازارگردانی و دیگر نهادهای مالی که طبق مقررات مجوز بازارگردانی اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دریافت می کنند، ۲۰ درصد سقف نرخهای کارمزد معمول اوراق بهادار – با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب کارمزد – در هر معامله باشد.