به گزارش می متالز، نشست بررسی واردات، ترخیص و رسوبات کالا و اخذ راهکار مناسب و قانونی امروز (یکشنبه 6 مهر ماه) با حضور رئیس دیوان محاسبات، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و معاون طرح و برنامه، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، امور صنایع وزارت صمت و همچنین معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بارزگانی دولتی ایران در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور پس از این نشست در جمع خبرنگاران، گفت: در حال حاضر علیرغم اینکه برای واردات 5 قلم کالای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص مییابد اما تامین این 5 قلم کالا مانند روغن، کنجاله و... در بازار به دغدغه تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه اطلاعات بانک مرکزی رسما اعلام کرده که ارز موردنیاز برای وادارت 5 قلم کالای اساسی را تخصیص داده است، افزود: ناهماهنگی داخلی موجب ترخیص نشدن کالاهای دپو شده در گمرک شده و از آنجایی که بازار در شرایط ملتهب به سر میبرد، اندک کمبود کالا در قیمت اثرگذار بوده که این نتیجه برآیند مکانیزم ضعیف سیستمهای نظارتی است.
بذرپاش اضافه کرد: افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج که ارز واردات آن از 4200 تومان تغییر کرده توجیه پذیر است اما هیچ توجیهی برای افزایش بهای 5 قلم کالای اساسی که برای واردات آن ارز 4200 تومانی اختصاص می یابد، وجود ندارد.
رئیس دیوان محاسبات افزایش قیمت پنج قلم کالای اساسی که واردات آن با ارز 4200 توانی انجام میگیرد را ناشی از ناهماهنگی درون دستگاهی دانست و ادامه داد: روز گذشته معاون اول رئیس جمهور تصمیماتی گرفت و ما هم با آن تصمیمات موافق هستیم بنابراین اگر به اخذ مجوز نیاز باشد، همکاری خواهیم کرد.
بذرپاش با بیان اینکه قانون پنجره واحد تجارت در راستای هماهنگی دستگاهها و مشخص بودن حداقل اطلاعات کالاهای محدوده سرزمینی تصویب شده بود، ادامه داد: گمرک از جابهجایی کالاها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود تصویب قوانین مربوط به این مناطق اطلاعاتی ندارد، که این امر بیانگر ضرورت اصلاح قانون است بنابراین دولت یا باید لایحه به مجلس ارسال کند یا نمایندگان با تدوین طرحی درصدد رفع این مشکل برآیند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی کالاها دو مدل وارد کشور میشوند، گفت: بسیاری از کالاهای اساسی مانند برنج در قالب کانتینر وارد کشور میشوند و گمرک نیز اطلاعات داخل کانتینرها را ندارد، این نیازمند اصلاح قانون است.
وی از دپو ۸ میلیون تن کالای در انبارها خبر داد و اضافه کرد: براساس نظر گمرک از این 8 میلیون تن حدود یک میلیون تُن رسوب واقعی است و ۳.۵ میلیون تُن از ۷ میلیون تن باقی مانده کالای اساسی و 3.5 میلیون تن کالای غیراساسی است؛ البته هیچ دلیل منطقی برای این میزان دپو با توجه به کمبودهای کنونی بازار وجود ندارد زیرا اثر آن در بازار مشهود است.
بذرپاش با بیان اینکه بهتر است انبارهای کشور مملو از کالا باشد، تصریح کرد: پر بودن انبارهای ما از کالاها به ویژه نوع اساسی اولویت اصلی باید باشد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز لازم برای تأمین پنج قلم کالای اساسی را اختصاص داده است اما به دلیل ناهماهنگی بین دستگاهی مشکلات کنونی ایجاد شده است، افزود: دیوان محاسبات نیز به عنوان دستگاه نظارتی آماده کمک و همکاری است تا کالاها به بازار عرضه شود و با حداقل تنش قیمت مواجه شویم.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه از میزان ذخایر ارزی مطلع است، گفت: ارز تخصیص برای کالاهای اساسی مکفی است، اما وجود متولی برای این مساله و وارد کردن کالاها نیاز است.
بذرپاش درباره عملکرد سازمان توسعه تجارت، گفت: براساس قانون بخشی از هماهنگیهای واردات میان دستگاهها بر عهده سازمان توسعه و تجارت است اما سازمان توسعه و تجارت در وظیفه خود مرتکب ترک فعل شده است که حتماً به آن رسیدگی و گزارش حسابرسی را تقدیم مراجع صالح خواهیم کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: در حوزه بینالملل بانک مرکزی اختلالی وجود دارد که توصیه میکنم معاونت بین الملل بانک مرکزی تقویت شود.
وی درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته در سال 97 که کالایی مابهازای آن وارد نشده است، توضیح داد: این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ اسناد و مدارکی ارائه شده که براساس آن عدد اعلامی ارزی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در حال اصلاح است.
بذرپاش همچنین درباره ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع قراردادهای فوتبال، تصریح کرد: در ۳ هفته اخیر با وزارت ورزش جلسات خوبی برگزار کردیم و مصوباتی داشتیم که با ارائه آن به مسوولان وزارت ورزش چارچوب قراردادها را تعیین کردیم. آنها هم قول همکاری کامل در این زمینه را دادند.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: کمیتهای مشترک در وزارت ورزش تشکیل شده است که نماینده ما هم در آن شرکت میکند تا آیین نامه قراردادهای مربیان و بازیکنان فدراسیونها و باشگاههای ورزشی هم با چارچوب معین اجرایی شوند.