اوج‌گیری قیمت مس با رشدِ خیره‌کنندۀ چین

به گزارش می متالز، 2017 سال رونق بازار کامودیتی‌های سخت بود و برای شرکت‌های معدنی، ازجمله «فملی»، و همچنین سهام‌داران آنان، روزهای خوبی را رقم زد. افزایش 30‌درصدی قیمت‌های جهانی مس باعث دست‌یابی به بازدهی مثبت 35درصدی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1395 در مقایسه با زیان شاخص کل بورس در حدود 5درصد و همچنین باعث دست‌یابی به بازدهی قابل‌ توجه حدود 70درصدی سهام «فملی» در مقابل بازدهی حدود 28درصدی شاخص کل بورس از ابتدای سال 1396 تاکنون شده است. اما در این میان، خیلی‌ها بودند که ناباورانه در میانه‌های سال 2016 در بررسی آیندۀ بازار کامودیتی خبرهای مسرت‌بخشی از آیندۀ این بازار حداقل تا 2018 نمی‌دادند. ولی «بهروز رحمتی» مدیر امور سهام و سرمایه‌گذاری و مجامع شرکت مس، برخلاف خیلی از تحلیل‌گران تأکید می‌کرد که عملکرد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از عوامل بنیادی و تاثیر‌گذار بر بازار کامودیتی‌ها، نشان‌دهندۀ این است که چینی‌ها با «حُسن تدبیر و خرد جمعی و دانش‌محوری» نخواهند گذاشت رشد اقتصادی این کشور کاهش چشمگیری داشته باشد و با قدرت تمام، حجم بیشتری از کامودیتی‌ها را مصرف خواهند کرد و مانع از سقوط قیمت مس و سایر فلزات اساسی خواهند شد. او در یادداشتی برای نشریۀ «عصر مس» به تحلیل بازارهای جهانی و عوامل بنیادی بازار مس در سال 2017 پرداخته است و این نوید را داده است که «با خوب بودن حال عمومی چین» و همچنین، وجود مشکلاتی در عرضه و تقاضای جهانی، نه‌تنها شاهد کاهش چشمگیر قیمت مس و سایر فلزات اساسی در 2018 نخواهیم بود، بلکه باید شاهد رشد ملایم قیمت‌های جهانی از سطوح فعلی باشیم. او اعتقاد دارد که متوسط قیمت جهانی مس در سال 2018 در سطحِ 7000 دلار و عمدتاً با تلورانس حدود 500 دلاری در نوسان خواهد بود، ولی ثبت رکورد جدید قیمت جهانی مس طی حدود 5سال گذشته و همچنین رسیدن به هدف تکنیکال قیمتی 8600 دلار، در سال 2018 دور از دسترس نخواهد بود.

چین، مهم‌ترین عامل بنیادی اوج‌گیری بازار مس

اصولاً پارامترهای متعددی بر روی روند قیمت جهانی مس اثرگذارند که ازجملۀ مهم‌ترین این پارامترها می‌توان به «وضعیت پایداری اقتصادی و سیاسی دنیا» اشاره کرد. بدون ‌شک برای بررسی تحولات بازار مس و سایر کامودیتی‌ها باید به‌سراغ سیاست‌های اقتصادی کشورهای صنعتی رفت و از آن‌جا که این سیاست‌ها بر میزان مصرف فلزات اساسی به‌عنوان مواد اولیه و موتور محرک خیلی از صنایع بزرگ تأثیر‌گذار است، اتخاذ هرگونه تصمیمی بر روند بازار کامودیتی‌ها تأثیرگذار خواهد بود. به لحاظ حجم اقتصاد دنیا، کشورهای امریکا و چین به‌ترتیب با سهم حدود 24 و 15درصدی از کل GDP دنیا، در صدر فهرست قرار داشته و سهم سایر کشورهای دنیا با اختلاف فاحش نسبت به دو کشور مذکور، از کل GDP دنیا هرکدام کمتر از 6درصد است. از طرف دیگر، با عنایت به این‌که حدود 50درصد تولید و مصرف جهانی فلزات غیرآهنی و همچنین فولاد دنیا در اختیار کشور چین است، بنابراین، این کشور بزرگ‌ترین نقش را در افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی فلزات، به‌ویژه فلزات غیرآهنی ازجمله مس دارد. در همین راستا، مهم‌ترین دلیل افزایش بیش از 50درصدی قیمت جهانی مس طی حدود یک‌سال گذشته را می‌توان به داده‌های اقتصادی مطلوب چین نسبت داد. گفتنی است که بعد از حدود 42سال رشد خیره‌کنندۀ اقتصاد چین (میانگین رشد اقتصادی سالیانه بیش از 5/9درصد طی 42سال اخیر)، در پی بروز بحران اقتصاد جهانی اخیر، هم‌گام با تقریباً کل نقاط دنیا از‌جمله امریکا، اتحادیۀ اروپا، ژاپن، کشورهای عضو گروه بریکس و...‌، رشد اقتصادی کشور چین نیز از نرخ شگفت‌آور 2/14‌درصدی در سال 2007 با شیب بسیار ملایم‌تر نسبت به سایر کشورها، به‌تدریج روند کاهشی ‌گرفت و طی حدود یک‌دهۀ اخیر به حداقل خود در 9ماهۀ اول سال 2016 به میزان 7/6درصد تقلیل یافت که با حُسن تدبیر شایسته، صحیح، سریع و بهینۀ دولت‌مردان این کشور و توأماً تلاش بی‌وقفۀ مردم سخت‌کوش و قانع این کشور، روند کاهشی رشد اقتصادی چین که به کف 25سالۀ خود در سه فصل متوالی سال 2016 (فصول اول تا سوم)کاهش یافته بود، مجدداً از فصل چهارم سال 2016 به 6.8درصد و در دو فصل اول سال 2017 به 9/6درصد و در دو فصل پایانی سال به 8/6 درصد افزایش ‌یافت که نویدبخش کارآیی مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت‌مردان چین است. اضافه می‌شود که نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده توسط دولت چین برای سال 2017 در حد 6.5% بوده و پیش‌بینی اقتصاددانان جهان نیز در حد 6.7%، ولی عدد واقعی محقق‌شده 6.9% برای کل سال 2017 بوده که بیشتر از نرخ هدف‌گذاری‌شده توسط دولت و همچنین پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی و مؤسسات بین‌المللی بوده است. رشد اقتصادی قوی در حوزۀ صنعت و صادرات و همچنین رشد بازار مسکن، ازجمله دلایل اصلی این توفیق مهم در سال 2017 بوده‌اند. شایان ذکر است به‌جز در حوزۀ معدن که این کشور رشد انقباضی 1.5% را در سال 2017 تجربه کرده است، عمدۀ بخش‌های اصلی دیگر شاهد رشد مثبت اقتصادی قابل‌توجه بوده که می‌توان به رشد 6.6% در بخش صنعت، 8.2% در بخش خدمات و 3.9% در بخش کشاورزی اشاره کرد. همچنین، رشد اقتصادی در بخش ارزش‌افزودۀ صنایع تک 13.4% و در بخش ساخت تجهیزات 11.3% بوده است.
همان‌گونه که پیش‌تر نیز ذکر شد، این پارامتر از‌جمله مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت جهانی مس است؛ با عنایت به این‌که کشور چین به‌تنهایی حدود نیمی از مس تولیدی دنیا را مصرف می‌کند. همچنین، سایر داده‌های اخیر اقتصادی چین نیز در این راستا به‌شرح زیر در این روند مؤثر بوده‌اند: نرخ بیکاری کمتر از 5درصد، اشتغال‌زایی 35/7میلیون‌نفری جدید در نواحی شهری (شاخص سنجش اشتغال چین CIER در سه‌ماهۀ اول سال 2017 در حدود 19/1 بوده که به 26/2 در سه‌ماهۀ دوم، 2.43 در سه‌ماهۀ سوم و نهایتاً به رکورد فوق‌العاده و خیره‌کنندۀ 2.91رشد کرده است. عدد یک خنثی و بالاتر از یک به معنی وجود پتانسیل استخدام بیشتر از درخواست است! به عبارت دیگر، به‌ازای هر یک‌نفر جویای کار، سه شغل در انتظار ایشان است که امکان انتخاب خواهد داشت. سیاست‌های موفق اشتغال‌زایی در پرجمعیت‌ترین کشور دنیا با بیش از 388/1میلیارد نفر (5/18درصد جمعیت دنیا) از مجموع 523/7 میلیارد نفر جمعیت کل جهان، می‌تواند الگوی بسیار مناسبی برای سایر کشورها ازجمله کشور عزیزمان ایران باشد.) افزون بر این، رشد شاخص مصرف چین و اعلام سیاست‌های انبساطی proactive (توسعۀ مراقبتی) از‌ طرف دولت چین در نیمۀ دوم 2017، از‌جمله دلایل دیگر این رشد قیمت‌ها در سال گذشته بوده است. در همین زمینه گفتنی است که بانک مرکزی چین دوشنبه 13 نوامبر، 150 میلیارد یوان معادل 6/22میلیارد دلار به اقتصاد این کشور در قالب اعتبار کوتاه‌مدت بانکی تزریق کرد تا کمبود نقدینگی واحدها جبران شود که نهایتاً کامودیتی‌ها از این خبر انرژی مثبت گرفتند.
در حوزۀ ساخت‌و‌ساز، چینی‌ها در نیمۀ اول 2017 بالغ بر 747‌میلیارد دلار در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند که رشد مثبت 5/8‌درصدی را نشان می‌دهد و در این راستا ساخت 5/8‌میلیارد متر‌مربع مسکن جدید را شروع کرده‌اند که رشد مثبت 6/10‌درصدی را نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود حجم سرمایه‌گذاری کل 2017 کشور چین در بخش مسکن بالغ بر 1530‌میلیارد دلار باشد. علاوه ‌بر این، با توجه به پایین بودن سطح تورم در چین (کمتر از6/1درصد طی سال 2017)‌، نسبت به هدف‌گذاری دولت که در حدود 3‌درصد است، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی این کشور همچنان به فکر تثبیت رشد اقتصادی از‌طریق تداوم سیاست‌های تزریق مالی به اقتصاد چین باشد. گفتنی است؛ حدود 60درصد وام پرداختی در راستای سیاست مذکور در بخش زیرساخت و مسکن چین تزریق می‌شود که عامل رشد تقاضای فلزات و تثبیت بازار آن‌ها می‌شود. نکتۀ قابل توجه این‌که بخش مسکن، موتور محرک رشد اقتصادی در سال 2016 بوده است که در سال 2017 نیز این شرایط ادامه پیدا کرده است.
در همین زمینه،‌ یکی دیگر از عوامل تقویت قیمت مس در حوزۀ کشور چین، به‌عنوان تأثیرگذارترین کشور بر روند قیمت‌های جهانی فلزات، داده‌های مطلوب مسکن چین است که نشان می‌دهد تورم این حوزه در ماه اکتبر( 9/1‌درصد که بالاترین میزان تورم طی 10ماهۀ فوریه تا نوامبر 2017 بوده است) در حال شتاب‌گیری فراتر از نظر اقتصاددانان است که محرک بازار کامودیتی‌هاست. شایان ذکر است تورم مسکن چین در ماه اکتبر برخلاف انتظار، روندی افزایشی داشته است. قیمت در 50 شهر از 70 شهر تحت‌ پوشش شاخص، افزایش داشته و تورم ماه به ماه نیز از مثبت 2/0درصد به مثبت 3/0‌درصد در ماه اکتبر رشد داشته است که  این موضوع می‌تواند محرک تقاضای خرید مسکن چین شود و قیمت کامودیتی‌ها را در سطح بالاتری قرار دهد.
بانک مرکزی چین، PBOC در تاریخ 20 نوامبر 2017 اعلام کرد که شاخص اطمینان اقتصاد این کشور در سه‌ماهۀ چهارم با رشد مثبت 1/3درصدی به 1/79‌درصد رسیده که بالاترین سطح طی شش سال گذشته بوده و به مثبت‌شدن چشم‌انداز تقاضای محصولات معدنی کمک کرده است که این فاکتور نیز تأثیر مثبت بر قیمت‌های جهانی مس خواهد داشت.
افزون بر همۀ پارامترهای فوق، می‌توان به بهبود چشم‌انداز اقتصاد چین در سه‌ماهۀ چهارم 2017 هم‌زمان با کاهش ریسک بانک‌ها اشاره کرد که این آیتم نیز از‌جمله آیتم‌هایی است که می‌تواند به روند مثبت قیمت کامودیتی‌ها کمک کند. در این راستا، چهار بانک بزرگ چین شامل بانک صنعت و تجارت ICBC، بانک کشاورزی ABC، بانک چین و بانک عمران، عملکرد مالی سه‌ماه سوم Q3-2017 خود را منتشر و اعلام کردند که شاهد رشد سودآوری، کاهش ریسک عدم پرداخت و بهبود کیفیت دارایی‌ها بوده‌اند! فروش خدمات این‌ بانک‌ها روزانه 3/377 میلیون دلار اعلام شده و پایداری اقتصاد چین در رشد بالای 6درصد، عامل رشد سهام مثبت 38درصدی برخی از آن‌ها در 2017 است.

سایر فاکتورهای تاثیرگذار در روند افزایشی قیمت‌های جهانی مس:

1. تداوم اعتصابات و ناآرامی‌ها در تعدادی از معادن مس دنیا در سال 2017 و پیش‌بینی ادامۀ برخی از اعتصابات مذکور در سال 2018 با عنایت به این‌که حدود 40 معدن بزرگ دنیا باید‌ با اتحادیه‌های کارگری مذاکره و قراردادهای کارگری را تمدید کنند:
• اندونزی: در 15 نوامبر 2017 درگیری بین شورشیان و دولت اندونزی در ناحیۀ معدن گراسبرگ، دومین معدن بزرگ مس دنیا (با تولید حدود 800هزار تن مس محتوی کنسانتره در سال) باعث بسته شدن راه‌های تدارکات شد. درگیری‌های گذشته در معدن مس گراسبرگ بین سال‌های 2009 تا 2015 نزدیک به 20 کشته و 59 مجروح به‌جا گذاشته بود. معدن عظیم گراسبرگ اندونزی طی سال 2017 بیش از یک‌ماه در اعتصاب کارگران به‌سر برد.
• پرو: اعتصاب کارگران شرکت Southern Copper از نیمه‌شب سه‌شنبه 12 نوامبر و بررسی امکان اعتصاب توسط دو فدراسیون معدنی دیگر در پرو به‌عنوان دومین تولید‌کنندۀ بزرگ معدنی مس دنیا با تولید حدود 35/2میلیون تن مس معدنی در 2016 (کشور شیلی با تولید معدنی 56/5میلیون تن رتبۀ اول و کشور چین با تولید معدنی 65/1میلیون تن رتبۀ سوم دنیا را در 2016 در اختیار داشته است). تولید این مجموعه، سالانه 300هزار تن است (5/1برابر مس سرچشمه) و عامل تنش در بازار می‌تواند باشد.
• چین: محدودیت تولید مس در فصل زمستان در شرکت Tongling دومین تولیدکنندۀ بزرگ مس چین که اعلام کرده در راستای کاهش آلایندگی محیط‌زیست به میزان 24هزار تن از تولید خود خواهد کاست. در همین زمینه، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت چین طی چندسال اخیر جایگزینی کیفی‌سازی تولید به‌جای کمی‌سازی است. در این راستا، دولت توجه بسیار شایسته‌ای به دو مقولۀ مهم «کاهش آلایندگی و بهبود شرایط زیست‌محیطی» و همچنین «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده» (افزایش ظرفیت واحدهای کوچک و متوسط تولیدی به حداقل ظرفیت بهینۀ اقتصادی و...) داشته است و در این راستا کوچک‌ترین مماشاتی با شرکت‌هایی متخلف احتمالی نکرده و طی چندسال اخیر ده‌ها واحد تولیدی را که نسبت به افزایش ظرفیت تولید در راستای کاهش قیمت تمام‌شده اقدام نکردند و همچنین واحدهای تولیدی که در راستای حل مشکلات زیست‌محیطی خود گام‌های مؤثری برنداشته‌اند، تعطیل کرده است که این سیاست بسیار درست و ارزشمند که در دستور کار مقامات ارشد این کشور در راستای حُسن تدبیر و دانش‌محوری قرار گرفته است، با سرعت و شدت تمام ادامه ادارد.
• شیلی: شرکت BHP  مالک بزرگ‌ترین معدن مس دنیا (اسکوندیدا با ظرفیت تولید 22/1میلیون تن مس محتوی معدنی در 2016) اعلام کرده که 120 نفر را از این معدن اخراج می‌کند و این موضوع باعث اعتصاب یک‌روزه در بزرگ‌ترین معدن مس دنیا شده و گزارش شده که یونیت یک معدن به‌طور کلی از کار افتاده است. همچنین، معدن زالدیوار شیلی با تولید 103هزار تن نیز درگیر اعتصابات کارگری و توقف تولید بوده است. همچنین، اعتصاب در دو معدن مس آنتوفاگاستا در شیلی و نهایتاً پیش‌بینی کمبود عرضۀ 44‌هزار تنی مس در 2017 نیز، از دیگر موارد مرتبط بوده است.
• آرژانتین: معادن مس و طلای آلومبررا گلنکور در آرژانتین به دلایل مسائل زیست‌محیطی و رأی دادگاه مبنی بر تعطیلی معدن، از‌جمله سایر موارد در ارتباط با توقف یا کاهش تولید مس بوده است.
• کاهش 25هزار تنی تولید گلنکور به‌دلیل عیار پایین، کاهش 21درصدی تولید مس محتوی معدنی شرکت ریوتینتو در نیمۀ اول سال 2017 (209هزار تن نسبت به 265هزار تن نیمۀ اول 2016) و همچنین کاهش 24درصدی مس کاتدی از 101 به 77هزار تن.
گفتنی است؛ در سال 2018 نزدیک به 40 معدن بزرگ مس باید قرارداد کارگری خود را با معدن‌کاران تمدید کنند و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌های جهانی مس طی حدود دوسال اخیر از حدود 4هزار و 300 ‌دلار در نوامبر 2015 به بیش از 7هزار دلار در حال حاضر، عمدۀ تشکل‌های کارگری درخواست اضافه‌حقوق و پاداش دارند و احتمال اعتصاب در معادن و توقف بخشی از تولید معدنی بسیار زیاد است که این مهم نیز می‌تواند به افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها کمک کند.

2. وضعیت اقتصادی نسبتاً خوب اتحادیۀ اروپا بعد از حدود یک‌دهه عدم رشد مناسب اقتصادی، بعد از وقوع بحران اقتصاد جهانی اخیر:
پس از سقوط آزاد رشد اقتصادی اتحادیۀ اروپا در پی بحران اقتصادی جهانی به رکورد تاریخی حداکثر رشد منفی خود در فصل اول سال 2009 که به حدود منفی 4/5درصد کاهش یافت و برای چند سال نیز شاهد انقباض رشد اقتصادی این حوزه بودیم، روند بازیابی رشد اقتصادی مثبت این اتحادیه از اواخر سال 2013 میلادی آغاز و از اوایل سال 2017 به‌تدریج طی سه‌ماهۀ اول تا سوم 2017 به ترتیب به مثبت 2/2، 4/2، 6/2 افزایش یافت که می‌تواند عاملی دیگر در بهبود مصرف فلزات تلقی شود. در همین راستا، اخیراً بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری امریکا GoldmanSachs پیش‌بینی کرده است که اتحادیۀ اروپا در 2018 رشد مطلوب اقتصادی داشته و شاهد تداوم کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود! خلأ رشد تورم در این ناحیه به‌شدت احساس شده (مشابه امریکا) که مانع رشد سریع نرخ بهرۀ یورو توسط بانک مرکزی ECB حداقل تا رشد اقتصاد دنیا و بهبود تقاضای کشورها و بهبود شاخص‌های مصرف و تجارت کشورهای عضو اتحادیه خواهد بود. در این زمینه، در آلمان با وجود کاهش شدید نرخ بیکاری، هجوم نیروی کار ارزان از سایر کشورها به این کشور مانع رشد دستمزد است. به‌علاوه، شرکت‌های آلمانی تحت فشار رقبا، امکان رشد قیمت محصولات و به‌تبع آن، رشد دستمزدها را ندارند و بنابراین، فعلاً خبری از تورم نیست! در ایتالیا و اسپانیا، نرخ بیکاری بالاست و مانع رشد دستمزد و تورم خواهد بود. در انگلستان، کاهش ارزش پوند به‌دلیل برگزیت عامل گران شدن واردات و افزایش تورم خواهد بود! افزون بر این، عدم رشد مطلوب دستمزدها، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده که بر رشد اقتصادی انگلستان اثر نامطلوب خواهد گذاشت. در فرانسه، برنامۀ اصلاحات اقتصادی آقای مکرون رئیس‌جمهور شامل اصلاحات ساختاری در جهت رشد تولید و عرضه و بهره‌وری‌، عامل افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف فرانسه بوده و وضعیت این کشور رو به بهبود است.

3. تضعیف نرخ برابری دلار در برابر یورو‌:
اصولاً تضعیف نرخ دلار در مقابل سایر ارزهای مهم، به‌ویژه یورو، باعث تقویت قیمت کامودیتی‌ها از‌جمله مس شده و خواهد شد. نرخ برابری دلار در برابر یورو طی حدود یک‌سال اخیر از 04/1 در 19 دسامبر 2016 به حدود 2/1 در آخر 2017 کاهش یافته است که نشان‌دهندۀ کاهش ارزش بیش از 15‌درصدی دلار در مقابل یورو است. همچنین، شاخص دلار نیز طی حدود یک‌سال اخیر از حدود بیش از 103 واحد به حدود 92 واحد در پایان سال میلادی 2017 کاهش یافته است که عمدتاً به‌دلیل تصمیم فدرال رزرو مبنی بر عدم رشد نرخ بهره دلار است. در ادامۀ روند کاهش مذکور نرخ برابری دلار در برابر یورو در 25 ژانویه 2018 به روند نزولی خود ادامه داده و به عدد 1.25 کاهش یافته و همچنین، شاخص دلار نیز در ادامۀ روند تضعیفی خود به عدد 89 کاهش یافت که این مهم نیز خود می‌تواند یکی از دلایل پیش‌بینی افزایش قیمت کامودیتی‌ها باشد.

4. کاهش موجودی انبارهای LME:
موجودی انبارهای بازار بورس لندن طی حدود هشت‌ماهۀ پایانی سال 2017 از حدود 355هزار تن در اوایل ماه می 2017 به کمتر از 200هزار تن در اواخر دسامبر 2017 کاهش یافته است که کاهش حدود 44‌درصدی را طی حدود هشت‌ماهۀ اخیر نشان می‌دهد. این میزان کاهش موجودی انبار LME طی کل 2017 در حدود 40درصد بوده است که یکی از دلایل افزایش حدود 31درصدی قیمت جهانی مس طی سال 2017 است.

5. افزایش قیمت جهانی نفت:
عموماً افزایش قیمت نفت و انرژی تأثیر مستقیمی بر روی قیمت‌های جهانی فلزات از‌جمله مس خواهند داشت. قیمت جهانی نفت (WTI) با افزایش حدود 43درصدی تنها طی مدت کمتر از شش‌ماه گذشته از حدود 42دلار در جولای 2017 به بیش از 60 دلار در آخر 2017 افزایش یافت که به‌دلیل مصرف انرژی در فرایندهای تولید فلزات، می‌تواند تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت فلزات داشته باشد. تنها افزایش بیش از 20‌درصدی قیمت جهانی نفت از حدود 42‌دلار طی حدود چهل‌روز (به‌دلیل بحران ونزوئلا و کاهش 10درصد تولید نفت سالانه) و احتمال تحریم نفتی از سمت امریکا را داشته‌ایم، محدودیت صادرات عربستان (یک میلیون بشکه) و امارات، قول مساعد اعضای اوپک در محدودۀ عرضۀ 8/1میلیون بشکه‌ای در صورت نیاز، ثبات در تعداد چاه‌های نفت امریکا و کاهش هفتگی موجودی مخازن نفتی امریکا (کاهش بیش از 7‌میلیون بشکه طی یک‌هفته)، مشکلات صادرات نفت لیبی و... ازجمله دلایل دیگر تأثیرگذارند. گفتنی است؛ در ادامۀ روند افزایشی مذکور، قیمت جهانی نفت سبک امریکا (WTI)  در اواخر ژانویۀ سال‌جاری به بیش از 66دلار و قیمت نفت برنت دریای شمال نیز به بیش از 70دلار در هر بشکه افزایش یافته است.

6. تصویب قانون کاهش مالیات‌ها در امریکا و سیاست‌های انبساطی این کشور:
تصویب این قانون توسط دولت آقای ترامپ، از دیگر آیتم‌های تأثیرگذار بر افزایش قیمت جهانی مس بوده است. مجلس نمایندگان امریکا بالاخره لایحۀ کاهش مالیات‌ها را مصوب و نتیجه را به مجلس سنا ارسال کرد که مورد تصویب این مجلس نیز قرار گرفت. در این راستا، نرخ مؤثر مالیاتی از 35% به حدود 21% کاهش یافته است که باعث تحریک رشد اقتصادی و مصرف بیشتر فلزات خواهد شد.
شایان ذکر است که از طرف دیگر، بخشی از افزایش قیمت‌های جهانی مس نیز ناشی از ورود سرمایه‌گذاران با دلایل سفته‌بازی بوده است که به‌دلایل غیرمصرفی وارد بازار شده‌اند. در‌صورتی‌که بانک مرکزی چین به افزایش نرخ بهرۀ بانکی و بسته‌تر کردن اعتبارات شرکت‌های بدهکار بزرگ دولتی ادامه دهد، ممکن است تأثیر منفی کوتاه‌مدتی بر روی قیمت جهانی مس داشته باشد. در این راستا، در تاریخ 25 دسامبر 2017 رشد نقدینگی چین طبق سیاست بانک مرکزی آن کشور PBOC  در 2018 مقرر است در سطح مثبت 9درصد تنظیم ‌شده که پایین‌ترین رقم طی سال‌های اخیر بوده و هدف آن مقابله با ریسک بدهی‌ها و حباب قیمت دارایی‌های این کشور است. بانک مرکزی چین PBOC اعلام کرده است که نرخ رشد نقدینگی Money Supply  موسوم به M2  را در سال 2018 به سطح تک‌رقمی 9درصد خواهد رساند تا کنترل بهتری بر روی بدهی شرکت‌ها و حباب قیمت دارایی‌ها داشته باشد! این رقم پایین‌ترین سطح رشد طی سال‌های اخیر بوده  و به سطح رشد اقتصاد واقعی چین نزدیک‌تر است. شایان ذکر است شاخص M2  از دو مؤلفۀ «حجم پول نقد موجود در اقتصاد» + «دارایی‌هایی که حجم نقد‌شوندگی بالا دارند» تشکیل می‌شود. این شاخص با سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ تورم‌، نرخ تسعیر ارز و فضای کسب‌وکار ارتباط دارد و کاهش این شاخص، موجب کاهش سطح قیمت‌های کالاهای تولیدی شده و عامل فشار بر روی ارزش سهام شرکت‌ها و قیمت کامودیتی‌ها خواهد بود. البته، کاهش M2 اثرات بلندمدت اقتصادی مثبت نیز خواهد داشت. کاهش ریسک تأمین مالی و عدم رشد حباب دارایی‌ها، از‌جمله اهداف دولت است که می‌تواند منابع مالی میان‌مدت و بلندمدت مطمئن‌تری در اختیار اقتصاد چین قرار دهد.