حبس کالای وارداتی و اقتصاد شکننده

به گزارش می متالز، بنا بر اظهارات مقامات گمرک کالاهایی که در بنادر رسوب می‌شوند با کالاهایی که در گمرک رسوب می‌شوند، متفاوت هستند. کالاهای رسوب شده در گمرک کالاهایی هستند که پس از اظهار به گمرک بنا به دلایلی امکان ترخیص نداشته و در آن دپو شده‌اند، ولی کالاهایی که در بندر رسوب می‌شوند آن دسته کالاهایی هستند که به‌دلیل نداشتن مجوز ثبت‌سفارش از وزارت صمت در بنادر رسوب کرده‌اند و این مربوط به پروسه قبل از اظهار به گمرک است. طبق اظهارات گمرک حدود ۳۰ درصد این کالاها گروه ۴ بوده که ممنوع‌الورود هستند و حق ثبت‌سفارش ندارند و مابقی در گروه‌های یک و ۲ و ۳ جانمایی شده‌اند.

مشکلات بانکی یکی دیگر از دلایل رسوب کالا در گمرک است؛ با این توضیح که به‌دلیل تحریم‌ها مراودات بانکی از طریق سیستم بانکی قابل انجام نیست و به این خاطر قابلیت انتقال وجه به بانک فروشنده وجود ندارد، بنابراین بخش قابل‌توجهی از واردکننده‌ها به‌طور اعتباری اجناس خود را وارد می‌کنند و بخش دیگر واردکنندگانی هستند که با سرمایه شخصی کالاهای خود را وارد می‌کنند تا مراحل تخصیص ارز انجام شود و بتوانند از فروش وجه آن، سرمایه شخصی خود را جبران کنند. ولی بعضا به‌دلیل طولانی شدن این پروسه، مهلت ثبت‌سفارش تمام شده، بنابراین تمدید دوباره مهلت ثبت‌سفارش به طول می‌انجامد و همین موضوع باعث می‌شود واردکننده نتواند به موقع کالاهایش را از گمرک ترخیص کند و باعث رسوب در گمرک می‌شود.

مشکلات اسنادی از جمله مشکلات عدم‌انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار به‌دلیل عدم‌دریافت مبلغ است، عدم‌امکان ظهرنویسی اسناد از دیگر دلایل رسوب کالا در گمرک است. پایان یافتن مهلت مقرر در مجوز ثبت‌سفارش از دیگر دلایل رسوب است. برخی از کالاهایی که به بنادر رسیده‌اند، باید طبق دستورالعمل‌های موجود، در مهلت ثبت‌سفارش کالا به گمرک اظهار شوند که بعضا به خاطر تطویل پروسه مهلت ثبت‌سفارش به پایان رسیده و جهت تمدید مهلت دوباره باید کل پروسه زمان‌گیر و بوروکراسی‌های اداری طی شود. این موضوع سبب می‌شود درخصوص کالاهایی که به کشور رسیده‌اند، اما به دلایلی در بنادر دپو شده‌اند و تمدید ثبت‌سفارش صورت نگرفته است، صاحب کالا موفق به اظهار کالای خود نشود و رسوب کالا رخ دهد.

یکی از دلایل رسوب کالا در گمرک بعد از اظهار، عدم ‌ارائه کد رهگیری بانک است. بر اساس مصوبات ،گمرک می‌تواند درصدی از کالا را ترخیص و قسمتی دیگر را تا زمان اعلام کد رهگیری بانک نگهداری کند. این عمل سبب می‌شود قسمت عمده‌ای از کالای ترخیص شده از گمرک خارج شود و قسمتی از کالا که به‌صورت وثیقه در گمرک باقی مانده در گمرکات رسوب کند. طبق اظهارات گمرک در حال حاضر چند هزار اظهارنامه وجود دارد که به این صورت در گمرک وجود دارند و تا زمانی که کد رهگیری بانک به گمرک اعلام نشود، بخشی از این کالاها در گمرک باقی خواهند ماند.

طولانی شدن صدور مجوزهای قانونی دلیل دیگر برای رسوب کالاست. به‌طور مثال برخی از اقلام نیاز به مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی و بهداشت دارند و از آنجا که اخذ این مجوزات طولانی است، بنابراین یکی از دلایل عدم‌ترخیص به موقع محسوب می‌شود.

عدم‌پرداخت حقوق ورودی به گمرک یکی دیگر از دلایل رسوب است. صاحب کالا یا عمدا حقوق ورودی را تودیع نمی‌کند که کالای خود را در گمرک نگه دارد یا حقوق ورودی را به‌دلیل عدم‌تمکن مالی پرداخت نکرده است. اختلاف ارزش کالای اظهار شده به گمرک یکی دیگر از دلایل رسوب است. اگر صاحب کالا ارزشی کمتر از ارزش موجود در سوابق موجود در گمرک پرداخت کند، در این صورت اگر کم‌اظهاری صورت گرفته باشد، ما‌به‌التفاوت را به همراه جریمه متعلقه از صاحب کالا دریافت می‌کند و این مورد از اسباب رسوب کالاست.

گیر کردن در صف طولانی تخصیص و تامین ارز و مشکلات نبود ارز موردنیاز از دیگر دلایل رسوب کالا در گمرک است.

فرض کنید که بعد از طی کلیه پروسه‌های اداری و سپردن تضمین‌ها به مرحله تخصیص ارز رسیدید و حتی پس از آن از صف طولانی خرید ارز نیز گذشتید. موقع تخصیص ارز به شما گفته می‌شود که در حال حاضر فقط ارز یوآن چین موجود است در حالی که ارز مورد نظر شما دلار است. حال با فروشنده چه کار باید کرد؟ آیا می‌توان به اینکه بانک مرکزی ارز ندارد استناد کرد؟ مسلما جواب منفی است. نتیجه چه می‌شود؟ که تاجر باید هم ضررهای تبدیل ارز را متحمل شود، هم زمان را از دست داده است.

 راهکارهای پیشنهادی

۱- به‌عنوان مهم‌ترین راهکار پیشنهاد می‌شود جلوی تغییرات آنی بخشنامه‌ها گرفته شود و مقررات تدوین شده دارای ثبات باشند و در صورت نیاز به تغییرات، حداقل تغییرات ضروری جهت تسهیل فرآیندها و نه تطویل آنها صورت پذیرد.

۲- واردات به‌طور اصولی مدیریت شود، ترخیص بدون ضابطه کالاهای موجود در گمرک باعث از بین رفتن ثبات در مقررات و ضوابط تجاری کشور شده و نیز عامل تشویق افرادی است که تمایل به واردات بدون رعایت ضوابط دارند. ضمن اینکه باعث بی‌انگیزگی و تنبیه بازرگانی می‌شود که در مسیر صحیح و با رعایت مقررات تجاری کشور فعالیت می‌کنند.

۳- ارتباط سیستمی جامع بین سامانه تجارت و گمرک برقرار شود؛ چرا که هرگونه تغییر در تعرفه اظهار شده باعث تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم‌اصلاح ثبت‌سفارش ممکن است تبعات متعددی در پی داشته باشد.

۴- پس از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی، یکی از دلایل رسوب کالاها، عدم‌خروج کالا از انبارهای گمرکی به‌دلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه نسبت به بنادر بیرون از محوطه است. بنابراین عده‌ای از واردکنندگان کالاهایی که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده، در فرصت مناسب مثلا همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف می‌کنند. بنابراین ضروری است درخصوص هزینه‌های انبارداری و متروکه کردن کالاهایی که بیش از زمان تعیین شده در مقررات در دپو هستند تجدید نظر شود.

۵- مدت زمان اعتبار ثبت‌سفارش از ۳ ماه بیشتر شود.

در نهایت آنچه به نظر می‌رسد این است که عمده مشکلات به ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان برمی‌گردد و این ضعف فقط محدود به گمرک نیست و همان‌طور که شاهد هستیم در کلیه حوزه‌های اقتصادی ریشه دوانده است. با سیاست‌گذار‌ی‌هایی که ابتدا موافقت داشته به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، اما برای ترخیص کالا ما‌به‌التفاوت آن را از تجار طلب می‌کند، آیا انتظاری به جز وضعیت فعلی می‌توان داشت؟ به‌شخصه اعتقاد دارم تعدد قوانین، عدم‌ثبات مقررات و عدم‌اجرای صحیح آن از یکسو و عدم‌یکپارچه‌سازی سامانه گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف دیگر و در نتیجه طولانی شدن پروسه ترخیص از مهم‌ترین عوامل رسوب کالا بوده و عمده تجاری که می‌خواهند کالای خود را ترخیص کنند، به‌دلیل مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید، نمی‌توانند در این رابطه در بازه زمانی قابل قبولی اقدامات ترخیص را انجام دهند.