انقلاب معدنی رخ می دهد؟

می متالز - خوشبختانه وزیر صمت به تحول در بخش معدن علاقمند است و امیدواریم مسئله اصلاح قیمت ها هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

به گزارش می متالز، بهرام شکوری: بی تعادلی در زنجیره تامین فولاد از چالش های عمده فعالان معدن در چندماه گذشته است. تغییر ضرائب فولاد پیشنهاد فعالان صنایع معدنی در بخش خصوصی برای به تعادل رساندن قیمت ها در زنجیره تامین است، با این حال فولادسازان با تغییر این ضرائب مخالفت می کنند. این درحالی است که عدم تغییر ضرائب در زنجیره تامین در نهایت به زیان همه حلقه های زنجیره است و باید قیمت ها را در زنجیره اصلاح کرد.

فولادسازان مواد اولیه از جمله سنگ آهن، کنسانتره و آهن اسفنجی را 50 تا 70 درصد ارزان تر از قیمت های جهانی از صنایع بالادستی می خرند و محصولات خود را با قیمت جهانی می فروشند. این درواقع اجحاف در حق صنایع بالادستی فولاد و پرداخت یارانه پنهان از شرکت های معدنی به فولاد سازان است و ادامه این روند، حیات کل حلقه های زنجیره را تهدید می کند. در اتاق بازرگانی تهران، آسیب های بی تعادلی در زنجیره تامین فولاد و لزوم اصلاح قیمت ها بررسی شده و در کمیسیون ها و انجمن های مربوط در این باره بحث کردیم. دکتر اسماعیلی از معاونت معدنی وزارت صمت و آقای آقامحمدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ها حضور داشتند و تعدیل قیمت ها بارها در مباحث مطرح شده است.

خوشبختانه وزیر صمت هم به تحول در بخش معدن علاقمند است و امیدواریم مسئله اصلاح قیمت ها هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. موضوعات مطرح شده در برنامه های رزم حسینی نشان می دهد که وزیر به انقلاب معدنی در کشور تمایل دارد. ما در بخش خصوصی حذف امضاهای طلایی در وزارت صمت، تفویض اختیارات به شورای عالی معادن در استان ها برای تسهیل کسب وکارهای معدنی و نظرخواهی از بخش خصوصی، قانونمندی و هوشمندسازی حقوق دولتی معادن و احیا و خروج معادن از حبس را در گفت وگوهای آینده با وزیر صمت دنبال می کنیم تا زمینه را برای استفاده بیشتر از ظرفیت معادن کشور فراهم کنیم. 95 درصد از مساحت کشور در حوزه کاری سازمان انرژی اتمی و محیط زیست است که از انجام فعالیت های معدنی جلوگیری می کنند.

اگر انقلاب معدنی را دنبال می کنیم باید معادن را از حبس در بیاوریم. خوشبختانه وزیر صمت هم مصمم به همراهی با بخش خصوصی برای استفاده حداکثری از ظرفیت معادن است. رزم حسینی پس از رای اعتماد مجلس نخستین نشست ها با فعالان بخش خصوصی را برگزار کرده که همین، نقطه امیدی برای استفاده حداکثری وزارت صمت از مشارکت بخش خصوصی است.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران