به گزارش می متالز، از اینرو، دولت در جهت بازگشت تعادل و حذف تقاضای سوداگرانه از بازار فولاد، اقدام به تنظیمگری و مداخله در مکانیزم قیمتگذاری، عرضه و تقاضای فولاد از طریق «تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت پایه از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی»، «الزام تولیدکنندگان به رعایت کف عرضه در راستای تامین نیاز صنایع پاییندست از طریق بورس کالا»، «مبنا قرار گرفتن سامانه بهینیاب برای شناسایی تقاضای فولاد» و«اجرای سیاستهای کنترل صادرات با وضع عوارض صادراتی با هدف تامین نیاز بازار داخل و اخذ مجوز صادرات از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رعایت کف عرضه توسط تولیدکنندگان» کرد. اجرای این سیاستها، پیامدهایی به همراه داشت که الهام اسمعیلیپور ماسوله و میثم بشیری، پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در پژوهشی به آن پرداختهاند که عبارتند از:
بر اساس آخرین آمار در دسترس از تولید، صادرات، واردات و عرضه محصولات فولادی در بورس کالای ایران طی دو ماه نخست سال ۱۳۹۹، صرفا ۱۸ درصد از ورق گرم، ۳۷ درصد از ورق سرد، ۱۶ درصد از ورقهای پوششدار و بیلت و بلوم تولیدی در بورس کالا عرضه و مابقی آن پس از کسر صادرات، خودمصرفی شده و بخش اعظم آن در بازار آزاد به فروش رسیده است. نبود مکانیزم دقیق و شفافی برای عرضه و فروش فولاد در خارج از بورس کالا موجب بیاثر شدن این سیاست شده است.
مبنا قرار گرفتن نرخ ارز نیمایی در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی از ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ و اختلاف آن با نرخ ارز آزاد موجب اولا، اختلاف قیمت بالای محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالای ایران و بازار آزاد (مبنای قیمت محصولات فولادی در این بازار نرخ ارز آزاد است) و در نتیجه افزایش تقاضای بازار؛ ثانیا، شکاف قیمت پایه و قیمت معاملاتی در بورس کالا بهواسطه شکلگیری رقابت میان خریداران (مجموع تقاضای واقعی و تقاضای سفتهبازی) و افزایش هزینههای تولید صنایع پاییندست و ثالثا، بروز رانت به نفع سوداگران در این بازار و به زیان سهامداران شرکتهای فولادی به واسطه اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و نیمایی شده است. وجود نرخ ارز چندگانه در کشور و بروز شکاف میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، نقش موثری در کماثر شدن سیاستهای دولت و نهادهای تنظیمگر داشته است.
مشروط شدن صادرات محصولات فولادی به اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همزمان با اعمال محدودیتهای تجاری مقاصد صادراتی به واسطه شیوع ویروس کرونا کاهش ۴۰ درصدی صادرات محصولات فولادی را در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به دنبال داشت. کاهش تقاضای فولاد در خاورمیانه و منطقه MENA به واسطه بروز بحران کووید-۱۹ نقش مضاعفی در کاهش ارزآوری این صنعت داشته است.با توجه به نقش کلیدی صنعت فولاد در تامین نیاز صنایع پاییندست و ارزآوری، در راستای انتظامبخشی به رفتارهای سوداگرانه در این بازار چند مورد در سه حوزه مدیریت قیمت، مدیریت عرضه و کنترل و نظارت پیشنهاد میشود.
تداوم وضع موجود: با توجه به سهم بالای نوسانات نرخ ارز در عدم تعادل بازار فولاد، انجام دو اقدام ضروری است؛ ۱- برنامهریزی برای یکسانسازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی یا کاهش اختلاف میان نرخها و ۲- استفاده از ابزارهای موجود نظیر قراردادهای آتی یا گواهی سپرده کالایی برای پوشش شوکهای قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز و کاهش تقاضای سفتهبازی در بازار فولاد مشروط به لحاظ مالیات ارزش افزوده بر گواهیهای سپرده فولاد.
استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا: واگذاری قیمتگذاری محصولات زنجیره فولادی (از قبیل آهن اسفنجی، اسلب، ورقهای سرد، ورقهای گرم، ورقهای فولادی پوششدار و... ) به بورس کالا و تعدیل همزمان قیمت حاملهای انرژی فولادسازان و واریز مبلغ مربوطه (مابهالتفاوت قیمت فعلی حاملهای انرژی با قیمت تعدیل شده) در صندوقی جهت اعطای تسهیلات ارزان قیمت به صنایع پاییندست فولاد (نظیر لوازم خانگی و قطعهسازان و...) در کوتاهمدت و سرمایهگذاری در حلقههای پاییندست و با ارزشافزوده بالای فولاد مانند اقلام گلوگاهی مورد نیاز سایر صنایع نظیر ورقهای TFS Tinplate و Blackplate در بلندمدت.
الف- لحاظ ضمانت اجرایی قوی برای عرضه محصولات در بورس و ایجاد محدودیت برای فروش خارج از بورس با هدف پیشگیری از عرضه کنترل شده و هدفمند محصول به بورس توسط شرکت مسلط به نحوی که کشف قیمت مطلوب عرضهکننده میسر شود.
ب- الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات در بورس توام با حل مشکلات مالی و حقوقی برخی از تولیدکنندگان فولادی که امکان عرضه در بورس را ندارند با هدف حذف انحصار عرضه در بعضی از محصولات فولادی.
ج- اصلاح و بهروزرسانی کف عرضه شمش و محصولات فولادی و تغییر تمرکز سیاستهای افزایش عرضه شمش به سمت عرضه محصولات نهایی فولاد.
الزام کلیه اعضای زنجیره تولید فولاد (از تولیدکنندگان آهن اسفنجی تا محصولات نهایی) به ثبت فاکتورها و رهگیری در سامانه جامع تجارت.