برای بهبود محیط کسب‌وکار، نهضت مطالبه‌گری ایجاد شود

به گزارش می متالز، دهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار برگزار شد. در ابتدای نشست ضمن بررسی آخرین اخبار حوزه کسب‌وکار، مصوبات جلسه قبل با موضوع پیشنهادهایی برای حل مشکلات ارزی صادرکننده‌ها و نهایی‌سازی گزارش درباره کرونا پیگیری شد و درنهایت نحوه همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز موردبحث قرار گرفت.

در این نشست که با ریاست حمیدرضا فولادگر برگزار ‌شد، حاضران از رتبه‌بندی و اهمیت آن گفتند و اعلام شد: نحوه بررسی و محتوای آیین‌نامه رتبه‌بندی موضوع جزء 4 بند الف ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که ارتباط تنگاتنگی با مساله کارت‌های بازرگانی دارد، پیگیری شده و این آیین‌نامه با حضور افراد ذی‌ربط در شورا موردبررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارشی از وضعیت کرونا و تأثیر آن بر کسب‌وکارها ارائه داد و گفت: از تمام اطلاعاتی که سه اتاق تعاون، اصناف و اتاق ایران در اختیار گذاشتند در گزارش کرونا استفاده شد و پیشنهاد‌های متعاقب آن با حضور نمایندگانی از سه اتاق بررسی و نهایی شد. اولویت‌بندی این پیشنهادها هم توسط همین نمایندگان انجام می‌شود.

زائری افزود: پیشنهاد‌ها بر اساس محورهای مالیات، تأمین اجتماعی، تأمین مالی و سرمایه در گردش، حمایت‌های تجاری، اجاره‌بها و عوارض سربار کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها، تجارت الکترونیک و سایر راهکارها طبقه‌بندی شده است.

او تصریح کرد: راهکارهای ارائه‌شده توسط سه اتاق برای کاهش آسیب کرونا بر محیط کسب‌وکار به دو گروه تقسیم شده است؛ راهکارهایی مانند مباحث مالی و مالیاتی و تأمین اجتماعی که نیاز به منابع مالی و بودجه دارند و راهکارهایی مانند اصلاح ساختار و دولت الکترونیک که بدون منابع مالی نیز تحقق‌پذیر هستند.

دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به اینکه گفت: گزارش با دو رویکرد اقدام عاجل و فوری برای شرایط کرونا و رویکرد اقدامات بلندمدت و توسعه‌ای در راستای بهبود محیط کسب‌وکار تهیه‌ شده است. همچنین برای به نتیجه رسیدن پیشنهاد‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت مقابله با آسیب‌های کرونا باید نامه‌ای به ستاد ملی کرونا نوشته شود و درخواست اختصاص زمان مناسب به بررسی ابعاد اقتصادی موضوع کرونا شود.

او اظهار کرد: روسای اتاق‌ها تعاون، اصناف و اتاق ایران نیز در این جلسه حضورداشته باشند و این گزارش و پیشنهاد‌های ذیل آن را ارائه داده و درخواست اقدام و تصمیم‌گیری در این زمینه را داشته باشند.

یکی دیگر از محورهای بحث در این نشست نامه کارگروه ویژه رفع موانع تولید بود. درباره نامه کارگروه ویژه رفع موانع تولید درباره ارسال سیاست‌ها، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی که ناظر بر وجود ناهماهنگی بین دستگاهی در دولت در حوزه تولید وجود دارد، مقرر شد پس از اخذ نظرات معاونت کسب‌وکار اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران این نظرات جهت نهایی سازی و تجمیع در جلسه آتی شورا به بحث گذاشته شود.

در این نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از دیدار رئیس اتاق ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داد و مقرر شد مطالب قابل‌پیگیری در این خصوص احصاء شود تا با دعوت از احمد می‌دری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی در جلسات آتی شورا به بحث گذاشته شود.

همچنین امیر سیاح، کارشناس ارشد حوزه کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: باید از ظرفیت همه اتاق‌ها استفاده شود. اتاق‌ها باوجود حضور در مجامع تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار و باوجود اختیارات وسیع‌تر نسبت به سال‌های قبل، از این حق و اختیارات خویش به حد کافی استفاده نمی‌کنند. از این ظرفیت اتاق‌ها و حضورشان در مجامع و شوراهای مختلف اصلاً استفاده نمی‌شود. اتاق‌ها بر اساس امکانات و اختیارات باید پاسخگو نیز باشند.

او ادامه داد: در شورای گفت‌وگو علاوه بر مطالبات بخش خصوصی از حکومت، مطالبات حکومت از بخش خصوصی هم باید مطرح شود. شورای گفت‌وگو برخلاف بسیاری از ادعاها ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن در تبصره 2 بند د ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نهفته است که می‌گوید «دبیر شورا، سخنگوی آن نیز است و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.»

به گفته سیاح باید نهضت مطالبه گری و افزایش گزارش‌های مستند تقویت شود.

او گفت: اتاق باوجوداینکه موظف است و می‌تواند، اما گزارش کمی از وضعیت فعالان اقتصادی و محیط اقتصادی تولید می‌کند و درباره گزارش‌های تولیدشده و نتایج آن‌هم مانور کمی می‌دهد و در این خصوص مطالبه‌گری و پیگیری اندکی دارد. باید نهضت مطالبه گری ایجاد کنید و مطمئناً از حمایت رسانه‌ها نیز برخوردار خواهید بود و مطالبات تولیدکنندگان خط قرمز رسانه نیست.

همچنین در این نشست بر لزوم توجه به حقوق تولیدکنندگان تأکید و اعلام شد: پیگیری و مطالبه حقوق تولیدکنندگان انجام شود و حقوق تولیدکنندگان را در قوانین مختلف بررسی کنیم و ادا شدن آن را مطالبه کنیم و برای آن محتواسازی انجام دهیم تا تکلیف حاکمیت در قبال فعالان بخش خصوصی ادا شود.

در ادامه نشست گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری و الگوهای راهبردی حمایت از تولید برای اعضای شورا ارسال شد تا راه‌های همکاری در خصوص بهبود آن و حصول پیشنهاد‌های و نتایج آن بررسی شود.

بعدازآن اعضای حاضر در نشست گفتند: جایگاه اتاق‌ها برای حاکمیت جایگاه مشاور است و اشکال کار در این است که از ابتدا جایگاه اتاق‌ها درست تعریف‌نشده است.

همچنین تأکید شد: همیشه در برهه حساس کنونی هستیم و اتاق‌ها مجبورند به خاطر مصالح جامعه و عدم تحریک مردم همواره صحبت‌های صریح و شفاف خود را در جلسات و پشت درب‌های بسته بیان کنند.

به گفته یکی دیگر از حاضران در این نشست اتاق‌ها همواره در حال بیان صورت مشکل و راهکارها هستند و پیگیری و نامه‌نگاری در این خصوص انجام می‌دهند اما باز چون جایگاه آن‌ها برای به کرسی نشاندن پیشنهاد‌هایشان به‌درستی تبیین نشده است، دستگاه‌های حکومتی به این پیشنهاد‌های توجه نمی‌کنند.

درنهایت پیشنهاد شد که این جایگاه باید در قوانین به‌درستی تبیین شود و یک پیشنهاد مشخص این است که راهکاری اندیشیده شود تا چنانکه اگر تعداد مشخصی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و یا روسای سه اتاق ایران، اصناف و تعاون در خصوص موضوعی درخواست بررسی داشتند بتوان با استناد به این درخواست‌ها وزیر را استیضاح و یا از او سؤال کنند. ابزار مناسب لازم است تا نتیجه حاصل شود.

یکی دیگر در حاضران نشست گفت: قدرت اخلال قوه مجریه در کار بخش خصوصی به‌هیچ‌عنوان دست‌کم گرفته نشود و این موضوع دست بخش خصوصی زیر ساطور دولت بودن موضوع صحیحی است ولی از طرف دیگر بخش خصوصی هم می‌تواند اعمال حرکاتی داشته باشد اما در تجمیع نظرات به مرحله‌ای می‌رسند که این کار را مصلحت نمی‌دانند

به گفته حاضران در نشست تصویر بیرونی که از اتاق وجود دارد، که در اتاق سازوکاری برای کسب و تجمیع اطلاعات از فعالان اقتصادی وجود دارد، تصویر صحیحی نیست. اینکه نظام آمار و اطلاعات بخش خصوصی چگونه باید باشد که تمام اخبار و اطلاعات این بخش مبتنی بر نظام اطلاعاتی باشد بحث بسیار مهم و اولویت‌داری است. این نظام اطلاعاتی در مرحله اول برای اعضای اتاق ایران و در مرحله بعد برای هر 3 اتاق و درنهایت برای کسانی که در این 3 اتاق نیستند ایجاد خواهد شد. اتاق‌ها باید با این نظام آماری دقیق اقدامات پیشینی انجام دهند و قبل از انجام هر سیاستی نتیجه آن را بررسی و گوشزد کنند. ایجاد این اطلاعات و شکل‌گیری نظام آماری صحیح محملی است برای همکاری اتاق‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس و درنهایت می‌توان در بیان این آمارها از زبان صریح مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کرد.

همچنین عنوان شد: چون از این ظرفیت توسط اتاق‌ها به‌درستی استفاده ‌نشده؛ نباید ظرفیت دیگری برای اتاق‌ها ایجاد کرد حرف صحیحی نیست. تا وقتی مسائل و مشکلات یک کارآفرین به‌صورت عملیاتی حس نشود و یا در موقعیت آن‌ها قرار نگیریم نمی‌توانیم در موردشان قضاوت کنیم، اما وقتی در این موقعیت قرار می‌گیریم با توجه به اکوسیستم اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بوروکراسی کشور مصلحت سنجی جزء ابزارها و بایدهای کار می‌شود.

یکی از حاضران از نحوه عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: تقریباً در مورد تمام مسائل اقتصادی در دستور کار به‌صورت ریز و کاربردی در شورای گفت‌وگو پیشنهاد ارائه می‌شود اما سندروم عدم تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف حاکمیت باعث می‌شود که دست بخش خصوصی به‌جز رفتار تعاملی و حرکت گام‌به‌گام چاره دیگری نداشته باشد.

 در این نشست عنوان شد: یقیناً شرایط و استفاده از ظرفیت‌ها توسط بخش خصوصی نسبت به سال‌های پیش بهتر شده است، اما نسبت به شرایط بهینه فاصله‌داریم ولی نباید از این مسیر ناامید شویم. از زمان ایجاد شورای راهبری در حال انجام کار در خصوص تنظیم و ایجاد محتواهای هدفمند هستیم و جهت‌گیری اقدامات در شورای راهبری شکل می‌گیرد و ایجاد محتوا نیز با مرکز پژوهش‌های اتاق است و سپس تصمیم‌گیری در خصوص پیگیری مطالب توسط 3 اتاق انجام می‌گیرد تا قدرت اثرگذاری بر حاکمیت بیشتر شود.

درباره نحوه همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شد که انتظار داریم به همان شدتی که بر بخش خصوصی و اتاق‌ها نقد دارند در پیگیری نقاط ضعف بخش حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی نیز همت گمارند. منزلت و کارایی و برش مرکز پژوهش‌ها ممکن است در سال‌های پیش رو آسیب ببیند و حیات حرفه‌ای کارشناسان و مدیران حوزه‌های کارشناسی نیز مورداحترام قرار نگیرد؛ لذا برای جلوگیری از این اتفاقات مراقبت لازم است تا حوزه کارشناسی مرکز آسیب نبیند.