فرمان مالی برای شارژ بنگاه‌ها

به گزارش می متالز، میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تا‌یید کارگروه استانی خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی تا‌مین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در راستای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال جهش تولید و با توجه به نامه بانک مرکزی در جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، به منظور تا‌مین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد با شرایط مندرج در این دستورالعمل تخصیص می‌یابد. جزئیات این ابلاغیه از وجود ۷ ماده حکایت دارد.

جزئیات دستورالعمل تا‌مین مالی بنگاه‌ها

در ماده (۱) این ابلاغیه ماموریت‌ها، سازوکارها و تعاریف مورد نظر سیاست‌گذاران تشریح شده است. کارگروه ملی و کارگروه استانی وظیفه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده «۶۱» قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید را به عهده دارد. در ماده (۶۱) آمده است: به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تا‌مین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. کمیته بررسی این دستورالعمل جدید، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان استانداری، سازمان‌های استانی، بانک عامل، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و نماینده دستگاه‌های نظارتی با تشخیص استاندار است، که در هر یک از بخش‌های ذی‌ربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به‌طور مستقل، جهت بررسی و پذیرش اولیه درخواست متقاضیان تشکیل می‌شود. طبق مفاد این ابلاغیه، تشکیل کمیته بررسی به‌صورت مشترک بلامانع است.

اما کدام بنگاه‌ها در دامنه شمول این ابلاغیه جدید قرار می‌گیرند؟ طبق ارزیابی‌ها بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی که در زمان درخواست تسهیلات، تعداد کارکنان آنها تا‌ ۱۰۰ نفر باشد و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و با پیش‌بینی اشتغال تا‌ ۱۰۰ نفر، در زمره این بنگاه‌ها قرار دارند. البته براساس تصمیمات چهل و نهمین جلسه کارگروه ملی، واحدهای با کارکنان بیش از ۱۰۰ نفر، در صورت تصویب کارگروه استانی و تا‌یید کارگروه ملی، مشمول ضوابط این دستورالعمل خواهند بود. بانک‌های عامل نیز از میان بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی ایران تا‌سیس شده است انتخاب می‌شوند. سامانه اینترنتی بهین‌یاب نیز که ثبت درخواست متقاضیان از طریق آن صورت می‌گیرد، قابلیت ارائه آمارها و گزارش‌های مورد نیاز مدیریتی را در هر لحظه برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار فراهم کرده است. اما در ماده (۲) این ابلاغیه، اهداف طرح تا‌مین مالی بنگاه‌‌های اقتصادی مشمول تبیین شده است. بر این اساس تا‌مین مالی بنگاه‌های اقتصادی مشمول، از طریق منابع داخلی بانک‌های عامل جهت تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه‌هایی که به علت محدودیت در تا‌مین نقدینگی امکان فعالیت کامل آنها وجود ندارد و با دریافت تسهیلات امکان تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می‌شود. همچنین تا‌مین تسهیلات مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها در دستور کار قرار گرفته است. در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است: تا‌مین تسهیلات موردنیاز جهت تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری فراهم شده است. با این حال اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، با آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی است که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. همچنین میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تا‌یید کارگروه استانی خواهد بود.

فرآیند اجرا

براساس چارچوب سیاست‌های در نظر گرفته شده، اطلاع‌رسانی کامل با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای موجود، توسط سازمان‌های استانی به بنگاه‌های اقتصادی مشمول، برای ثبت‌نام در سامانه اعلام خواهد شد. در مرحله بعدی، ثبت درخواست تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی مشمول این دستورالعمل، در فرآیندهای پیش‌بینی شده در سامانه «بهین‌یاب» صورت خواهد گرفت. همچنین تشکیل جلسات منظم و مستمر کمیته‌های بررسی جهت رسیدگی به درخواست‌های دریافتی از طریق سامانه و ارائه گزارش به کارگروه استانی انجام خواهد شد. از سوی دیگر سیاست‌گذاران پیشنهاد داده‌اند که تشکیل جلسات منظم و مستمر کارگروه استانی، حتی‌المقدور با حضور استاندار، جهت بررسی و تصویب درخواست‌های پذیرش‌شده، مطابق گزارش کمیته‌های بررسی انجام شود.

ابلاغ مصوبات کارگروه استانی به بانک‌های عامل نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دبیر کارگروه استانی عملیاتی خواهد شد. ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، با توجه به مفاد دستورالعمل بانک مرکزی و ظرفیت‌های موجود توسط بانک‌های عامل از دیگر اقداماتی است که در مصوبه جدید وزارت صمت جانمایی شده است. در این ابلاغیه به این موضوع هم اشاره شده است که کلیه اقدامات صورت گرفته از ابتدا تا‌ انتهای هر یک از فرآیندها اعم از بررسی تقاضا، معرفی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود تا‌ امکان پایش لحظه‌ای اقدامات فراهم شود. عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط در سامانه ثبت شود. اما وظایف بنگاه‌های اقتصادی در این ابلاغیه چگونه تعریف شده است؟ بنگاه اقتصادی متقاضی تسهیلات، موظف است درخواست خود را در فرآیند مربوط، با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کند. همچنین موظف است تسهیلات دریافتی را در راستای نیل به اهداف تعیین‌شده مصرف کند.

در این میان عوامل اجرایی نیز وظایفی دارند. استانداری موظف به هماهنگی و پیگیری منظم و مستمر جلسات کارگروه استانی و حصول اطمینان از ضمانت اجرای مصوبات کارگروه استانی است تا‌ اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود. همچنین هر یک از سازمان‌‌های استانی اعم از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به تشکیل کمیته بررسی مرتبط بوده و مسوولیت پیگیری روند تخصیص و پرداخت تسهیلات در بخش ذی‌ربط را عهده‌دار خواهند بود. بانک‌های عامل هم موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ شده به شعب خود و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود و مفاد دستورالعمل بانک مرکزی، حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به عمل آورند و کلیه اقدامات صورت گرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کنند. همچنین بانک‌های عامل باید صرفا از طریق ستاد مرکزی مستقر در استان تهران، اطلاعات مربوط به پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی موضوع بند ۱-۵ این دستورالعمل را (متناسب با تسهیلات پرداختی در فرآیندهای سامانه، از نظر تعداد و مبلغ)، در قالب جدول اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت ماهانه و از طریق دسترسی‌های ایجاد شده، به سامانه ارسال کنند تا‌ پس از بررسی، در ستون مربوط به پرداخت مستقیم آنها ثبت شود. برای نظارت بر این مصوبه نیز قواعدی تعریف شده است. به‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‌شده (تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذی‌ربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به‌طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بانک عامل حسب مورد و عنداللزوم نماینده دستگاه‌(های) نظارتی با تشخیص استاندار، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند. گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می‌شود. تشکیل کمیته نظارت به‌صورت مشترک بلامانع است.

از سوی دیگر، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش‌ کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر عهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هرگونه تغییر و اصلاح موردی دستورالعمل توسط آن معاونت ابلاغ خواهد شد. این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره تنظیم و توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و جهت اجرا، به استانداران به‌عنوان روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، ابلاغ شد.

هموارسازی مسیر تا‌مین نقدینگی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۹، به‌‌منظور تا‌مین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‌های نیمه ‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، با شرایط مندرج در این دستورالعمل تخصیص می‌‌یابد. زرندی در گفت‌وگو با شاتا گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی هستند که عمدتا دارای مشکلات نقدینگی بوده و از مشکلاتی از قبیل ظرفیت تولید، دانش ‌فنی، توان مدیریت و بازار یا موانع راه‌‌اندازی یا افزایش تولید نداشته باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تا‌یید کارگروه استانی خواهد بود. زرندی توضیح داد: بنگاه‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی که در زمان درخواست تسهیلات، تعداد کارکنان آنها تا‌ ۱۰۰ نفر باشد و طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰درصد و با پیش‌‌بینی اشتغال تا‌ ۱۰۰ نفر مشمول این دستورالعمل هستند.

وی همچنین گفت: تا‌مین تسهیلات موردنیاز جهت بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها از مهم‌ترین اهداف این دستورالعمل است. هدف دیگر این دستورالعمل، تا‌مین تسهیلات مورد نیاز جهت تکمیل و راه‌‌اندازی طرح‌های نیمه ‌‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد یا معادن دارای پروانه بهره‌‌برداری است.

زرندی درخصوص فرآیند نظارت براین تسهیلات گفت: به‌‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‌ شده (تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذی‌ربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به ‌طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بانک عامل حسب مورد و عنداللزوم نماینده دستگاه‌(های) نظارتی با تشخیص استاندار، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند.