چرا نظام آماری بازرگانی خارجی دچار مشکل است؟

به گزارش می متالز، آماردهی در ایران همیشه مشکل داشته است. سازمان های دولتی در آمار دهی ضعیف هستند. در برخی مواقع یا اصلا آماری وجود ندارد، یا آمار ناقص است یا به یکباره سازمانی تصمیم می گیرد دیگر آماری ارائه ندهد. به همین دلیل هم به ندرت می توان آماری درباره یک جوزه خاص در بازه ده ساله پیدا کرد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی تطبیقی آمار تجارت خارجی در ایران پرداخته است.

این گزارش نوشت: یکی از ابزارهای ضروری برای سیاست‌گذاری کارآمد در نظام اقتصادی، دسترسی به آمارهای صحیح، بهروز و جامع است. بازرگانی خارجی یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی است که معمولاً سیاست‌گذاری در این زمینه با پیچیدگی خاصی همراه است. ازاین‌رو اهمیت دسترسی به آمارهای صحیح، بهروز و جامع در آن دوچندان است. در ایران دستگاه‌های مختلفی در امر تولید و انتشار آمار بازرگانی خارجی دخیل هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز آمار ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

طبق این گزارش، نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد ساختار نظام آماری کشورهای منتخب در زمینه بازرگانی خارجی دارای این ویژگی هاست: «1. آمارهای تجارت خارجی با وقفه کوتاه و برحسب تواترهای کمتر از یک سال (ماهیانه یا حداقل فصلی) منتشر می‌شوند؛ 2. آمارها در قالب‌های مناسب ازجمله اکسل (Excel) و به‌صورت یک داشبورد اطلاعاتی ارائه می‌شوند؛ 3. به‌غیراز انتشار داده‌ها در قالب کدهای HS که برحسب کالاست، داده‌ها برحسب کدهای SITC هم منتشر می‌شوند که به‌صورت تفکیک فعالیت است. علاوه بر این، اطلاعات برحسب طبقه‌بندی‌های دیگری نیز صورت می‌گیرد، ازجمله ISIC یا طبقه‌بندی‌های دیگری که ازنظر اقتصادی اهمیت دارند.»

بررسی نظام آمار بازرگانی خارجی در ایران در مقایسه با تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد: «1. اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال 1371 به بعد سابقه مناسبی از ارائه آمارهای تجارت برحسب کدهای HS دارد، اما طبقه‌بندی دیگری غیرازاین آمارها ارائه نمی‌دهد؛ 2. اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز با استفاده از آمارهای خام گمرکی، اقدام به ارائه طبقه‌بندی‌های آمار تجارت خارجی برحسب کدهای فعالیت کرده‌اند، اما متأسفانه انسجام کافی و سازگاری مناسب در آمارهای مذکور دیده نمی‌شود؛ 3. وجود وقفه زمانی مؤثر در ارائه آمارها، یکی از اشکالات نظام آمار بازرگانی کشور است؛ 4. در بسیاری از موارد مشخص نیست محتوای آمار ارائه‌شده با آمارهای مشابه آن، چه تفاوت‌ها یا شباهت‌هایی دارد؛ 5. از دیگر نقاط ضعف نظام آمار بازرگانی خارجی کشور، عدم استمرار در تهیه و انتشار برخی از آمارهای مفید است؛ 6. از موارد مهم تفاوت بین نظام آمار بازرگانی خارجی در ایران و تجارب موفق دنیا، شکل، قالب و ساختار ارائه آمارهاست. متأسفانه در این زمینه در ایران ضعف‌های جدی وجود دارد. سازمان توسعه تجارت هنوز آمارهای منتشرشده را در قالب فرمت PDF ارائه می‌کند که به‌هیچ‌وجه مناسب نیست؛ 7. اگرچه آمارهای گمرک و مرکز آمار ایران در قالب فرمت Excel در دسترس هستند، اما برای آن هیچ‌گونه ساختار بانک اطلاعاتی یا داشبورد اطلاعاتی طراحی نشده است. در این زمینه تنها بانک مرکزی در قالب بانک اطلاعات سری زمانی آمارها را به صورتی مناسب ارائه می‌دهد. همچنین آمارهای سالیانه گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران هیچ‌یک در قالب یک سامانه و داشبورد مناسب اطلاعاتی ارائه نمی‌شوند؛ 8. یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه آمار، وجود اختلاف در اعداد و ارقام منتشرشده بین دستگاه‌های مختلف است. یکی از مصادیق اختلافات آماری، مربوط به طبقه‌بندی صادرات غیرنفتی است که توسط گمرک و بانک مرکزی ارائه می‌شود. بخشی از این اختلاف نیز ناشی از تفاوت در مأخذ دریافت آمار است که نمونه آن در اختلاف آمار صادرات پتروشیمی از سوی گمرک و بانک مرکزی قابل‌مشاهده است. بخش دیگری از اختلافات نیز بین آمار مراجع بین‌المللی و آمارهای داخلی است؛ 9. ازجمله مشکلات دیگر نظام آمار بازرگانی خارجی کشور، احتمال بروز خطا به‌صورت ارزش‌گذاری غیرواقعی عملیات تجاری و ثبت آن به‌عنوان آمار بازرگانی خارجی است. یکی از عواملی که ممکن است زمینه شکل‌گیری خطا را فراهم کند، فرایند ارزش‌گذاری کالای تجاری در گمرکات است. به‌طور طبیعی این انگیزه وجود دارد که واردکنندگان برای کاهش میزان پرداخت عوارض و حقوق ورودی ارزش کالای وارداتی را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند، اگرچه این انگیزه مختص تجار در ایران نیست. در خصوص کالاهای صادراتی نیز می‌توان مشابه این وضعیت را البته با شدت به نسبت کمتری تعریف کرد. در شرایط عادی خطاهای ناشی از ارزش‌گذاری غیرواقعی کالاها ممکن است چندان قابل‌توجه نباشد، اما شرایط خاص اقتصادی مانند آنچه در سال 1397 و بخشی از سال 1398 رخ داد می‌تواند انگیزه‌هایی را که موجب این خطاها می‌شوند، افزایش دهد.»