طرح ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید با هدف تحول در نظام اقتصادی پیگیری می‌شود

به گزارش می متالز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل و سیاست‌های ارزی و مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و فعالیت‌هایی که تولیدات آنها نیازمند برون‌سپاری است، لنگر تصمیمات اقتصادی کشور شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد، اظهار کرد: اساس کشور در حوزه تغییرات قیمت و مسائل مشابه به سیاست‌های کشور گره خورده و مسائل مختلف اقتصادی مانند نرخ ارز در دو سال گذشته تاکنون دچار شوک‌های داخلی و خارجی شده و تراز نبودن نظام بانکی در حوزه اقتصاد منجر ‎ به افزایش حجم نقدینگی، نرخ تورم شده است.

وی به کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور تورم در کشور اشاره کرد و با اشاره به لازمه بررسی مشکلات و پیدا کردن راهکاری درست، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی باوجود اخذ مجوزهای مطلوب پیگیری می‌کند، ساماندهی و جلوگیری از پیدایش مؤسسات اقتصادی غیرمجاز است.

وی افزود: ناترازی نظام بانکی که عمدتاً در ساختار بخش خصوصی باوجود مشکلات نظام بانکی اعمال شده، در دست پیگیری است اما مشکل اصلی ما کسری بودجه است.

وی از کسری ۱۵۰ هزارمیلیاردی بودجه خبر داد و با اشاره به ساماندهی نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کشور، تصریح کرد: باوجود ظرفیت قابل مالیات و ضرورت توجه به سهم مالیات در تولید ناخالص ملی، کشور ما جزو کشورهای با کمترین میزان تولید ناخالص ملی در دنیاست.

وی این سهم را در کشورهای دنیا ۲۰ تا ۲۵ درصد اعلام کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری کشور در این زمینه ۱۰ درصد بود اما عملکرد ما در حال حاضر شش درصد است، که این میزان بسیار پایین است و نشان می‌دهد این مساله نه به معنای لزوم افزایش دریافت مالیات بلکه به معنای پیش گرفتن سیاست‌های نادرست است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دریافت مالیات در کشورهای دنیا ۳۰ درصد از طریق بنگاه‌ها و ۷۰ درصد از طریق اشخاص است، گفت: این مساله به‌منظور تشویق بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده اما در اقتصاد کشور ما این مساله برعکس بوده و نشان می‌دهد که پایه‌های اقتصاد مالیاتی ما دچار مشکل است.

وی از خلأ شفافیت اطلاعاتی در زمینه انواع مالیات مانند مالیات بر عایدی و درآمد در ایران یاد کرد و گفت: با همکاری دولت و مجلس یازدهم، موضوع ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید بر اشخاص و جدا شدن این سهم از بنگاه‌های اقتصادی کلید خورده است.

این مسوول اضافه کرد: در کمیسیون دوره قبل این طرح مصوب شد اما دولت دراین‌باره همکاری نکرد اما خوشبختانه همکاری فعلی دولت و مجلس در حوزه تحول نظام مالیاتی مطلوب است.

وی با بیان اینکه سرفصل‌های فرار مالیاتی و معافیت قانونی و پایه‌های جدید مالیاتی در این طرح تحول موردبررسی قرار گرفته است، گفت: تلاش کردیم تا پایه‌های مالیاتی را متحول کنیم که بیشتر شامل حال دلالان و سوداگران اقتصادی می‌شود و توده مردم و به‌خصوص قشر متوسط جامعه را در برنمی‌گیرد.

مالیات سهم شراکت ملت و حاکمیت

 امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز با بیان اینکه ملت و حاکمیت شریک محسوب می‌شوند گفت علاوه بر نرخ‌ها، فرهنگ مالیات ندادن نیز در کشور وجود دارد به‌طوری‌که گفته می‌شود مالیات حرف حقی است که نباید گرفت:.

وی با بیان اینکه مالیات در بخشی حق‌الناس به شمار می‌رود، گفت: در کشور ما راه‌کارهای فعلی در زمینه تأمین درامد از سوی دولت، مالیات، قرض، چاپ پول و فروش اموال و دارایی‌های دولت و قبل از این موارد کم کردن هزینه‌هاست پس راهی جز مالیات نیست.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در وهله اول شامل قوانین و مقررات و سپس زیرساخت و فرهنگ است، گفت: متأسفانه درامد مالیات نصف اندازه حقوق کارمندان را نیز شامل نمی‎شود درعین‌حال اگر درآمدهای دیگر مانند نفت نیز در کشور وجود داشت باید متناسب با ثروت و درامد و مصرف مالیات را می‌پرداختیم.

این مسوول مالیات در همه دنیا را رقمی با نسبت ۹۰ به ۱۰ یا ۸۵ به ۱۵ اعلام کرد و گفت: یعنی ۸۵ درصد ثروت در دست ۱۵ درصد آدم‌هاست و باید مالیات از این افراد اخذ شود.

وی به مشکلات سیستم مالیاتی کشور به‌خصوص الکترونیکی نشدن آن پرداخت و با مقایسه این سیستم با کشورهای دنیا گفت: در دنیا همه به سازمان مالیاتی وصل هستند و همه اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی است.

این مسوول از استقبال سازمان مالیاتی از اجرای طرح کامل مالیاتی و الکترونیکی شدن خبر داد و گفت: با اجرای این طرح عدالت رعایت و از فساد و فرار مالیاتی و دیگر مشکلات جلوگیری می‌شود از طرفی سرنوشت قطعی نظام مالیاتی همین است.

وی با بیان اینکه مجلس باید کمک‌کننده این مساله باشد، گفت: ما نیز در حال پیگیری و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه هستیم.

رانت و انحصار قیمت‌ها محصول سیاست‌های اشتباه

استاندار یزد با انتقاد به برخی از سیاست‌های حاکم بر کشور، گفت: برخی از این سیاست‌ها هرچند باهدفی مطلوب، نتیجه‌ای جز رانت و انحصار و افزایش قیمت‌ها نداشته و باید کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کند.

محمدعلی طالبی در ادامه نشست شورای گفت‌وگوی استان، با تأکید بر اینکه بخشی از مسائل مطرح شده در حوزه تولید محصول است، اظهار کرد: بخشی از این مشکلات بعضاً ناشی از تصمیم‌گیری از سوی افرادی است که کمتر در سطح ملی و مسائل اقتصادی دستی بر آتش دارند و تصمیم‌گیری‌ها در خلأ افراد در متن تولید و صنعت و اقتصاد، انجام می‌شود.

وی با انتقاد به برخی از سیاست‌های حاکم بر کشور، گفت: برخی از این سیاست‌ها هرچند باهدفی مطلوب، نتیجه‌ای جز رانت و انحصار و افزایش قیمت‌ها نداشته و باید کمیسیون اقتصادی در این زمینه ورود کند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان یزدی باوجود مشکلات استان و کشور، ایثارگرانه فعالیت کرده‌اند، گفت: یزد یکی از استان‌های درگیر کرونا در کشور بود ولی آمار مربوط به فصول بهار و تابستان در حوزه بیکاری گویای تداوم چرخ تولید توسط فعالان اقتصادی است.

طالبی با بیان اینکه یزد کلکسیونی از تنوع فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: فعالان اقتصادی یزد، اشراف خوبی بر مسائل دارند و باید با مرکز تصمیم‌گیری ارتباطی فراهم شود چراکه می‌توانیم به‌نوعی بیان‌کننده مسائل و مشکلاتی باشیم که در حوزه اقتصاد کل کشور جریان دارد.

استاندار یزد از تأثیر مهم مساله مالیات یاد کرد و در مورد مصداق اهمیت آن بر اقتصاد کشورها، گفت: موضوع مالیات بر انتخابات آمریکا اثر دارد به‌طوری‌که می‌تواند میزانی از رأی را به خود جلب کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های مشترک استان یزد و دیگر استان‌ها، گفت: نمونه این طرح‌ها، خط انتقال آب خلیج‌فارس و طرح تأمین آب شرب است که دارای تعامل و منافع مشترکی با استان کرمان هستیم اما از این تعامل، راضی نیستیم.

استاندار با اشاره به‌ضرورت افزایش این تعامل نسبت به برگزاری جلسه مشترکی بین مسوولان هر دو استان به‌خصوص با حضور نمایندگان مجلس به‌منظور افزایش تعامل و تحقق اهداف مشترک، نسبت به میزبانی یزد اعلام آمادگی کرد.

طالبی به پویای سرمایه‌گذاری در یزد باوجود محدودیت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: پهنه‌های جدید سرمایه‌گذاری را مشخص کردیم و هرچند به مشکلاتی مانند تأمین برق واحدها برخوردیم اما پویایی را در استان یزد شاهد هستی

هشدار رئیس اتاق یزد از پایمال شدن تولیدکنندگان

محمدرضا قمی، رئیس اتاق استان یزد در این نشست با هشدار نسبت به پایمال شدن و نابودی واحدهای متوسط و کوچک اقتصادی در یزد گفت: اکثر واحدهای استان کوچک و متوسط هستند و به واحدهای بزرگ‌تر وابسته هستند از طرفی عمده اشتغال استان نیز بر دوش این واحدهاست اما با تداوم شرایط فعلی اقتصادی پایمال خواهند شد.

وی از الزام ورود قوه مقننه همانند ورود مطلوب و به‌جای قوه قضائیه در زمینه تولید و مشکلات اقتصادی یاد کرد و در ادامه گفت: یکی از شاخص‌های اقتصادی کشور تجارت خارجی شامل واردات و صادرات است اما در این حوزه این نوع تجارت دچار افت جدی هستیم.

وی با بیان اینکه صادرات دچار کاهش قابل‌توجهی شده است، گفت: البته واردات نیز بر اساس آمار کمتر از این میزان کاهش یافته است.

قمی به جنگ اقتصادی کشور و مشکلات بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: وارد شدن همه فشارها به سمت تولیدکننده نارواست و لازم است قوه مقننه به‌خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همانند قوه مقننه ورود کند.

وی از کاهش فعالیت واحدهای صنعتی یاد کرد و نسبت به بروز مشکلات جدی صنعت در نیمه دوم سال هشدار داد.